الميثاق نت -


انتقدت دراسة أكاديمية حديثة القوانين التي تم تشريعها في الدستور اليمني بعقلية ذكورية -على حد وصفها- .. لافتة إلى أنها تنتقص من الحقوق الممنوحة للمرأة في الممارسات السياسية،مؤكدة ان مؤسسات وأجهزة الدولة كرست النظرة الدونية للمرأة .
وطالبت الدراسة التي أعدتها الدكتورة أسماء احمد ريمي- الأستاذ المشارك بكلية الآداب جامعة عدن- بعنوان" المرأة والتمكين السياسي" بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية من خلال تخصيص مقاعد لها في المجالس المنتخبة وإعطائها الحق في أن يكون لها نسبة تمثيل في كل المجالس المنتخبة .
وأكدت على ضرورة إعداد المرأة اليمنية للعمل السياسي حتى تستطيع إثبات ذاتها وقدراتها وصولاً إلى مواقع صنع القرار.
و نبهت الدراسة حصل"الميثاق نت"على نسخة منها- إلى أن اعتماد المرأة في تمكينها من حقوقها السياسية لنص القانون كان ولا يزال يصطدم بقوة الموروث الاجتماعي والثقافي وقدرته التنميطية لأدوار المرأة .. مشيرة إلى أن أهم آلية لتمكين المرأة من تحديد أدوارها سياسيا واجتماعيا يتطلب بالدرجة الأولى تعليمها وتدريبها لتكون قادرة على ممارسة أدوارها المتغيرة ..
وشددة الباحثة في دراستها على وجوب تمكين المرأة ذاتها من خلال بناء قدراتها وإكسابها الجديد من المعارف والمهارات وتنمية وتحديث سياق المجتمع اليمني الذي تعيش في إطاره المرأة من خلال تحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة.
و أوضحت الدراسة أن فكرة الحرية والمساواة بين المواطنين واضحة في الدستور اليمني باستثناء نص المادة (31) القائلة أن " النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله الشريعة وينص عليه القانون"،مبينة ان اختزال المساواة بنص ضمني وغير صريح يؤسس للتفسيرات التي تغبن حق المرأة في المساواة .
واعتبرت الدراسة النصوص الدستورية العامة في دستور الجمهورية اليمنية المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية بأنها جاءت بصيغة عامة تضمن تكفل المساواة بين الرجل والمرأة .. مستدلة بالمواد ( 24 ، 42 ، 43 ، 58 ، 41).
و أكدت أن حذف صيغة الجنس يعطي طريقا تجاه التمييز ضد المرأة ..وان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يحتاج الى إرادة سياسية تنجز ما التزمت به الدولة محليا ودوليا وكذا تعديل بعض النصوص القانونية كنص المادة (63) من الدستور بما يؤدي إلى التمثيل النسبي وكذلك تعديل قانون الانتخابات وقانون السلطة المحلية وذلك بتخصيص عدد من الدوائر المغلقة للنساء.
وفيما أشارت الدراسة إلى التطورات التي شهدتها اليمن خلال السنوات الأخيرة في مشاركة المرأة في تنمية المجتمع كتعبير عن مجمل المتغيرات عن مجمل المتغيرات في مجال تحديث القوانين والتشريعات وتمثليها للكثير من مواد ونصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء التي صادقت عليها اليمن .. أوضحت انه لا تزال هناك فجوة بين المجال القانوني والممارسات العملية وعدم جدية الدولة في تمكين المرأة من ممارسة دورها السياسي المنصوص عليه في الدستور والقوانين .