الميثاق نت-منصور الغدره -


دعا رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى ترسيخ الشفافية في مسألة تمويل فعالياتها ونشاطاتها وتوجهاتها.

وقال طارق الشامي في الندوة الحوارية التي أقامتها اليوم بصنعاء المنظمة الدولية للنظم الانتخابية " إيفس" حول التمويل العام للسياسة في الديمقراطيات الناشئة: لابد أن تكون هناك شفافية ونصوص قانونية تنظم عملية تمويل العمليات الانتخابية، خصوصاً وأن هناك بعض القوى السياسية والأحزاب الموجودة في الساحة اليمنية هي جزء من منظومة دولية سواءً فيما يتعلق بالإخوان المسلمين أو بعض التيارات القومية.

وكشف رئيس دائرة إعلام المؤتمر أن أموالاً تضخ لتمويل الأعمال الإرهابية والممارسات الإجرامية التي يعيشها المجتمع حالياً، مؤكداً أنه لا بد أن نحرص جميعاً أن تكون هناك شفافية كاملة فيما يتعلق بالأموال التي تمنح للمرشحين سواءً كانوا أفراداً أو أحزاباً، وأشار إلى أن هناك أموالاً ضخت خلال أزمة الانفصال التي عاشتها اليمن صيف 1994م.
وقال الشامي هناك مبالغ تم رصدها لعملية الانفصال وتم ترحيلها إلى الخارج ونخشى أن يكون هناك توجه لإعادة ضخ مرة أخرى إلى الداخل للغرض نفسه أو لأغراض مشابهة.

وأكد طارق الشامي على أهمية أن تقوم الأحزاب السياسية بالإعلان عن حساباتها الختامية، سواءً فيما يتعلق بالانتخابات ومرشحيها أو فيما يتعلق بنشاطاتها السنوية على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع في المحافظات والمديريات وعلى مستوى الأفراد.

واضاف الشامي: أنه حتى الآن لا توجد شفافية في هذا المجال، وقال لكننا نأمل بأن يكون هناك لدى الأحزاب توجه جاد وبالذات من المعنيين في لجنة شئون الأحزاب. مشيراً إلى أنه ما دام هناك قانون سار لا بد وأن يتم تطبيقه إلى أن توجد نصوص قانونية أخرى متعلقة بالانتخابات وغيرها.

وشدد رئيس إعلامية المؤتمر الشعبي العام على الإسراع بتشكيل لجنة الانتخابات حتى تتمكن من القيام بمهامها في إدارة العملية الانتخابية، داعياً كافة القوى السياسية أن يكون مبدؤها الأساسي بأن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد 27 إبريل 2009م، مشيراً إلى أنه مهما كان هناك حديث حول الشفافية في تمويل المرشحين وفيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية غير مجدي ما لم يتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي تعتبر نقطة مهمة تثبت جدية هذه الأحزاب في تطوير العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية.

من جهته شدد السيد "بيتروليمز" – المدير التنفيذي المقيم باليمن لمنظمة "إيفس" على ضرورة إعادة النظر في مسألة المبالغ التي تدعم بها الأحزاب والمرشحين، مؤكداً على أهمية أن يكون هناك تمويل عام لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات، وقال: إنه كلما كان هناك دعم كافٍ للمرشحين وتم استخدامه بشكل جيد في العملية الانتخابية، يمكن التحكم بالسياسية اليمنية وأبعادها عن تحكم مراكز النفوذ ورؤوس الأموال "التجارة".

وأشار "بيتر" إلى أنه عندما نبعد تحكم التجارة والتجار وغيرهم من أصحاب الأموال فإننا نعطي سلطة التحكم في السياسة اليمنية مرة أخرى للمواطنين اليمنيين.

الدكتور رؤفة حسن رئيسة مؤسسة التنمية الثقافية انتقدت الوضع الذي تعيشه المرأة داخل الأحزاب، مشيرةً إلى أن الأحزاب تتلقى الدعم والتمويل الكبير لكنها لا تمنح المرأة منه أي شيء.

ومضت رئيسة مؤسسة التنمية الثقافية تسأل ممثلي الأحزاب: أين تصرف الأموال التي تحصل عليها، خاصة وأنها لم تصرف منها شيء للنساء، وماذا قدموا من نشاط أو برامج أو تأهيل أو دعم للمرأة خصوصاً اللواتي رشحن أنفسهن بينما تفوز الأحزاب في الانتخابات بأصوات النساء.

واستغربت الدكتورة رؤفة حسن أن يتم هذا في الوقت الذي فيه المرأة أو العنصر النسائي مغيب داخل الأحزاب وفي قوام اللجنة العليا للانتخابات.

وطالبت بأن يكون للنساء تواجد ضمن قوائم لجنة الانتخابات واللجان الرئيسية والأساسية والفرعية.

وفي مداخلتها تساءلت رؤفة حسن عن مستقبل المرشحين المستقلين. وقالت: هل نحن نريد أن تكون ديمقراطيتنا محدودة فقط على من ينتمي للأحزاب الموجودة حتى يصبح الناس أمام خيارات محدودة بينما الديمقراطية جزء توسع مساحات الاختيار..مؤكداة أنه من المهم أن توجد أصوات وقوى جديدة للمستقبل.

وفي الندوة قدم القاضي نجيب الشميري عن لجنة شئون الأحزاب ورقة تطرقت إلى التمويل والمحاسبة والشفافية كما قدم الدكتور مراد ظافر ورقة استعرض فيها المال والتمويل في الأحزاب العربية.

وعن وجهة النظر الدولية -طريقة للمضي قدماً من أجل اليمن تحدث الدكتور "مايشن والكي" -مستشار "إيفس" - واستعرض الدكتور عدنان المقطري عن التمويل العام للسياسة في الجمهورية اليمنية.

الأستاذ علي سيف حسن – رئيس منتدى التنمية السياسية أعلن عن مبادرة طوعية واستعداد منتداه بتدريب كوادر تعمل برصد حركات تمويل الأحزاب والمرشحين خلال الانتخابات النيابية المقبلة.