الميثاق نت -
يواصل مجلس الشورى خلال الأيام القادمة مناقشاته لمشروع التعديلات الدستورية الذي عرضه فخامة رئيس الجمهورية ضمن رسالة وجهها إلى المجلس قبل أيام .

وأوضح عبد الله أحمد غانم عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية أن المشروع المطروح أولي وسوف يناقش من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغير ذلك من الفعاليات بعد انتهاء المناقشات في مجلس الشورى ، وذلك تمهيداً لتقديم المشروع بصيغته النهائية من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب وفقاً للدستور وخلال وقت كاف قبل طرحه في استفتاء شعبي عام بالتزامن مع الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 27 أبريل 2009 .

وأضاف أنه تم إعداد المشروع تنفيذاً للبرنامج الإنتخابي للرئيس علي عبد الله صالح والذي حاز بموجبه ثقة الشعب ويمثل إصلاحا سياسياً ودستورياً واسعاً .

وقال غانم أن المشروع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها إحداث تطور هام في بنية السلطة التشريعية وبحيث تصبح مكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وهذا ما استدعى أن يطلق التعديل مجلس الأمة على السلطة التشريعية الجديدة، مؤكداً أن التكوين الجديد للسلطة التشريعية سيمكن من تحسين مستوى التشريعات وضمان صدور قوانين أكثر واقعية وأكثر قابلية للتنفيذ .

واضاف غانم إن مجلس الشورى بالصيغة الجديدة سيمارس صلاحية التشريع بصورة كاملة إلى جانب مجلس النواب وبالإشتراك معه ، وبذلك نتمكن من الجمع بين حماس الشباب وحكمة الشيوخ مما يوفر للمجتمع إطمئناناً أكبر في مستوى ونوعية الضمان الذي تقدمه السلطة التشريعية للجمهورية .

وذكر غانم أن المشروع يستهدف أيضاً وضع المبادئ والقواعد الدستورية لنظام الحكم المحلي الذي قد بدأنا عملياً بالإنتقال إليه عبر انتخاب المحافظين ، وبهذا الصدد يتضمن التعديل نصوصاً تكفل نقل المزيد من الصلاحيات والإمكانات إلى هيئات الحكم المحلي المنتخبة في المديريات والمحافظات ، وتؤدي إلى التطبيق العملي للامركزية الإدارية والمالية بما في ذلك إيجاد شرطة محلية تتبع المجالس المحلية وتغيير طبيعة جميع الوظائف الحكومية لتكون في الأساس وظائف محلية .

وأوضح غانم أن المشروع يستهدف كذلك إعادة النظر في المدد الدستورية لرئيس الجمهورية ومجلس النواب بحيث تقل المدة لرئيس الجمهورية من 7 إلى 5 سنوات ، وكذلك تقل المدة الدستورية لمجلس النواب من 6 إلى 4 سنوات ، فضلاً عن تطوير النص الدستوري الخاص بالمرأة بما يكفل مشاركتها في جميع المجالس التمثيلية تجسيداً لما سبق أن طرحه فخامة رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 15 % من مقاعد المجالس التمثيلية للمرأة .

وأشار نائب رئيس اللجنة الدستورية في تصريح نشرته اسبوعية 26 سبتمبر إلى أن المشروع يتضمن إعادة النظر في كيفية تشكيل مجلس الشورى بحيث تمثل فيه جميع المحافظات بعدد متساو والمطروح حالياً خمسة من كل محافظة بالانتخاب من قبل المجالس المحلية على مستوى المحافظة ، و25 % من إجمالي العدد بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية .

وكانت مناقشات مجلس الشورى أشادت أمس بالتوجهات السديدة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وحرصه على المضي بشعبنا خطوات متقدمة على البناء والتطور الديمقراطي والتنموي.
ونوهت مناقشات أعضاء المجلس وملاحظاتهم وآراؤهم بالاتجاهات العامة للتعديلات الدستورية والتي تستهدف الارتقاء بأداء السلطة التشريعية من خلال إنشاء نظام الغرفتين وما يترتب على ذلك من تطوير لمجلس الشورى الذي سيُكوِّنُ مع مجلس النواب مؤسسةً تشريعيةً تحمل اسم مجلس الأمة، والتي تستهدف أيضاً ترسيخ نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات ينهض باستحقاقات التنمية المحلية ويحقق المشاركة الواسعة للشعب في صنع القرار السياسي والتنموي.
وتركزت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على المواد المستهدف بالتعديل وبالأخص منها تلك المتعلقة بدور مجلسي الشورى والنواب في إطار السلطة التشريعية الجديدة وبالعلاقة بين المجلسين.
ومن المقرر أن تطال التعديلات أكثر من سبعة وستين مادة من مواد الدستور النافذ فيما يقترح المشروع إضافة 12 مادة جديدة وإلغاء 4 مواد.
وأكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية بناء علاقة أكثر انسجاماً بين مجلسي النواب والشورى ، وان تتحدد من خلالها بوضوح صلاحيات المجلسين كل على حدة وصلاحيات الاجتماع المشترك للمجلسين في إطار مجلس الأمة المزمع إنشاؤه بناء على التعديلات الدستورية المقترحة.
ونوهت مناقشات أعضاء المجلس بأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق المقاصد الدستورية متمثلة في أداء أكثر كفاءة للسلطة التشريعية وتحقيق مبدأ الثنائية البرلمانية وتوسيع أفق المشاركة في صنع القرار، وبما يتفق مع النماذج الراسخة من العلاقة التي تعكسها السلطات التشريعية في البلدان الديمقراطية، وأخذ الجانب المتعلق بتطوير مجلس الشورى والمستهدف بالتعديلات الدستورية المقترحة جانباً من مناقشات اليوم.
وأكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية تحقيق التوازن في مستوى التمثيل عبر مجلس الشورى وكذا التوازن بين النسبة المنتخبة من الأعضاء والنسبة المعينة وبما يبقي على هذا المجلس مرجعاً يتمتع بالخبرات التي يعول عليها في إنجاح العمل البرلماني.
وشددت المناقشات على أهمية الخروج بمشروع يتفق وطموحاتنا الوطنية في هذه المرحلة التي تتميز بالتعددية السياسية وبسيادة القيم الديمقراطية، وبما يجعله مشروعاً للتحول الديمقراطي يضاف إلى التحولات الهامة والكبيرة التي شهدها وطننا منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة قبل ثمانية عشر عاماً.