عبدالفتاح البتول* -



صحيح أن قواعد العمل السياسي لا تجيز لحزب واحد التفرد والانفراد بالقضايا الوطنية الكبرى والمسائل المشتركة بين الجميع، ولكن الصحيح كذلك أن قواعد العمل السياسي ومبادئه العامة لا تجيز ولا تقبل أن تقوم مجموعة من الأحزاب بعرقلة الاستحقاقات الدستورية والقضايا الآنية التي ترتبط بوقت وزمان مثل الانتخابات العامة، ومنها الانتخابات البرلمانية القادمة، فالوقت حرج للغاية والفترة محصورة وما زالت الجهود مبعثرة.
والحوارات موقفة ومقاطعة جلسات البرلمان مستمرة، وتكاد تدور في حلقة مفرغة.
لا أظن أن قادة العمل السياسي في اليمن عاجزون عن التوصل لتوافقات حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والسير نحو الاستحقاق الانتخابي القادم. من حق أحزاب المشترك أن تطلب ضمانات وجودها في اللجنة العليا وحياديتها ونزاهتها، ومن حق هذه الأحزاب بل من حق الجميع المطالبة بتصحيح سجلات الناخبين، أما أن تذهب أحزاب المشترك للحديث عن إصلاح المنظومة الانتخابية وتعديل قانون الانتخابات، فهذه المطالب ليست صحيحة في الوقت والزمان الحاضر، ولا مشكلة باعتقادي في قانون الانتخابات ولا القائمة الفردية ولا النسبية، المشكلة في التوصل لحل توافقي لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والشيء المؤكد أن الأخ رئيس الجمهورية (لا رئيس المؤتمر) لا يقبل أن يتفرد المؤتمر بتشكيل اللجنة العليا وأنه أكثر حرصا على أهمية وجود توافق في تشكيل اللجنة، وعلى قادة المشترك تغليب المصلحة الوطنية العليا وعدم التعصب والتشدد في طرح القضايا وإدارة الحوارات والانطلاق في حل القضايا ومعالجة الخلافات من قاعدة سددوا وقاربوا وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.

مشاورات مشتركيةفي اللقاء التشاوري الذي عقده اللقاء المشترك الأسبوع الماضي ناقش المشاركون ما يسمى بعريضة مشروع التشاور الوطني "الأسباب والأبعاد"، وهذه العريضة وهذا اللقاء لم يكن في إطار وضع حلول وإيجاد معالجات بقدر ما شكل أزمة جديدة وخلق أجواء تعقيدية، وإعادة ما سبق طرحه، والغريب أن هذا اللقاء الموسع للمشترك ركز على الحريات والانتخابات والجنوب وصعدة، باعتبارها أسس لحوار وطني جاد، وبينما توسع المشترك وصال وجال في قضايا الحريات والانتخابات وفي إطار القضية الجنوبية كان المشترك أقرب للصواب وأكثر منطقية وموضوعية وهو يدعو السلطة لمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية وإن كان يتحدث عن الجنوب والقضية الجنوبية فهذا خلاف حول المصطلح والألفاظ يمكن تجاوزه وتفهمه ولكن الشيء الوحيد الذي لا يجوز ولا يصح تجاوزه ولا يمكن تفهمه هو الحديث عن حرب صعدة والفتنة الحوثية.

لقد وقع أهل المشترك في خطأ فادح وخطيئة كبيرة وهم يتحدثون عن حرب صعدة، حذر المشترك من استخدام السلاح في الصراع السياسي أمر مضحك ومدهش فهؤلاء يتحدثون من أبراجهم العاجية وجلسات المقيل ولقاءات المجاملة محذرين الدولة من استخدام سلاح الشرعية في مواجهة تمرد مسلح وفئة ضالة: كان على الدولة والقوات المسلحة تقديم باقات الورود والزهور وأكاليل الفل والياسمين للمتمردين والخارجين على النظام والقانون، والمضحك أكثر والمؤسف في الوقت ذاته أن يدعو المشترك في هذه الأيام بالذات لتشكيل لجنة وطنية للوساطة بين الدولة اليمنية والدولة الحوثية، إذا كانت الدولة ظالمة ومعتدية على الحوثيين في صعدة فماذا يفعل إخوانهم في حرف سفيان وبني حشيش.

الغريب أن قادة المشترك يؤكدون على أن تجدد القتال في صعدة للمرة الخامسة، يشكل خطرا بالغا على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.ومع ذلك فإن المشتركيين يتعاملون مع القضية في إطار الخصومة السياسية مع الحزب الحاكم، ويجعلون قضية صعدة مساوية لإضافة عضو أو عضوين في اللجنة العليا للانتخابات أو الحصول على مقعد أو مقعدين في مجلس النواب!!.
لقد وصل الأمر في المكايدة السياسية والمناكفات الحزبية إلى درجة أن يتهم المشترك السلطة والقوات المسلحة بإفساد كل جهد يبذل في سبيل حل قضية صعدة بالطرق السلمية وأن الدولة اليمنية في كل مرة تبرز بوادر واحتمالات الحل السلمي تفتعل أحداثا ومواقف تفسد كل جهد يبذل في هذا السبيل.

لعن الله السياسة والحزبية إذا كانت ستؤدي إلى قلب الحقائق وتزييف الوقائع وتغييب المبادئ وتقديم تنازلات على حساب القضايا الوطنية والعقدية، والثوابت الأخلاقية والدستورية والقانونية أي نضال سلمي وعمل سياسي يعجز فيه كبار السياسيين الإسلاميين والقوميين واليساريين عن توصية وتقديم حتى كلمة أو نصيحة تقول للحوثيين بعدم شرعية رفع السلاح واستخدام القوة لنيل المطالب والبحث عن الحقوق مع العلم الأكيد أن الحوثيين بلا مطالب حقيقية ولا حقوقية شرعية، هل من المعقول أن وجود حسن زيد ومحمد عبدالملك في قيادة المشترك يجعل من الحوثيين ملائكة أطهار ومناضلين أبرار وأن كل من يقف ضدهم مخربون أشرار.ومع كل هذا فما زال المشترك يعتبر موقفه من هذه الفتنة والحرب موقفا صائبا هكذا بكل جرأة يزكون أنفسهم ويصوبون مواقفهم ويؤكدون على معالجة القضية في إطار الدستور والقانون.هكذا يتحدثون في رسالتهم للأخ رئيس الجمهورية، معالجة القضية في إطار الدستور والقانون إنها "فزورة".

كيف يا قومنا يمكن معالجة تمرد مسلح ويمتلك مختلف أنواع الأسلحة والإمكانات والتعاون معه من داخل الحزب الحاكم ومن داخل أحزاب المشترك ومن إيران وخارج إيران.بغباء سياسي يؤكد البعض على أن حزب المؤتمر يعالج قضية صعدة معالجات خاطئة.
من قال إن المؤتمر يعالج أو يواجه المؤتمر مثل المشترك وأكثر منه في موقف المتفرج والمتأمل، الذي يعالج الفتنة ويواجه التمرد هم أفراد القوات المسلحة والأمن، ومعهم الوطنيون والشرفاء والمخلصون، الذين يرون في الحوثيين متمردين وخارجين على النظام والقانون.والقول أنهم متمردون ليس رأي المؤتمر يا دكتور عبدالعظيم، إنه رأي السواد الأعظم من هذا الشعب العظيم والمسألة ليست غامضة فقد أصبحت أوضح من قرص الشمس.
ديمتروف ورجال الهدم
منذ فترة والمخلصون والوطنيون يحذرون من مدير المعهد الديمقراطي – بيتر ديمتروف – وإن الرجل والمعهد لا يعملان لأجل اليمن ولا حتى الأحزاب وأنهم ينفذون أجندة سياسية واختراق ثقافي ومجتمعي، وسبق لدولة البحرين أن قامت بإغلاق هذا المعهد ورفضت كثير من الدول استضافة المقر الإقليمي له.
ومع كل هذا فإن ديمتروف في مقابلته مع صحيفة الوسط كان قريبا من الصواب وخاصة فيما يتعلق بنقد أداء المشترك ووصفه لهم بأنهم أشبه بباص يقوده خمسة ولكنهم لا يتوقفون لمن هم في الطريق، وقد صدق ديمتروف وهو غربي، ومع ذلك فإن اللقاء المشترك وخاصة بعض المتشددين والغلاة أصابتهم هستيريا لحديث ديمتروف الصريح والشجاع، وأخذوا يشنون عليه حملة صحفية وسياسية بصورة فجة وفوق ما يحتمل الموضوع، لدرجة أن إحدى الزميلات الفاضلات استغاثت بالولية الصالحة والعجوز الشمطاء مادلين البرايت ورئيسة المعهد الديمقراطي ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وطلبت منها إنقاذهم من ديمتروف الذي أصبح مواليا للسلطة ومعارضا للمعارضة التي تعثرت بسبب تصريحات صحفية للمعهد الديمقراطي والسفارة الأمريكية.
فياسيد ديمتروف لا تصدق لمن لا يهمه وطن ولا يمن ولا أحزاب ولا مشترك ولا ديمقراطي ولا ديكتاقراطي.-
*نقلاً عن الناس الأسبوعية: