الميثاق نت -


نفى وزير العدل د. غازي الأغبري اتهامات تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن زيارات ميدانية للسجون المركزية والاحتياطية بمحافظات إب، ذمار، والبيضاء.

وأكد الأغبري في جلسة النواب اليوم أن القضاء حاكم رؤساء أقسام شرطة ومباحث لارتكاب مخالفات إلى جانب إحالة عضو نيابة للمحاسبة قبل شهر لحبسه أحد المتهمين أسبوعا زيادة على المدة القانونية،نافياً عدم التزام النيابة العامة بالمدد القانونية للسجن على ذمة التحقيق، واشار إلى أنها فوق ذلك تقوم بالتفتيش على المباحث وأقسام الشرطة .

وأوضح وزير العدل:بشأن مااورده التقرير أن سجناء أمضوا في السجون أكثر من الفترة المحكوم بها عليهم،وقال: أن هناك سجناء على ذمة اختلاسات وسرقات وخيانة أمانة لا يمكن الإفراج عنهم بمجرد انتهاء مدة السجن المحددة في الأحكام دون إعادة المبالغ المالية المستحقة عليهم لما لذلك من تشجيع على هذا النوع من الجرائم.

مشددا أيضا على أن هؤلاء لا يدخلون ضمن المفرج عنهم من المعسرين الذين تدفع الدولة ورجال خير ما عليهم من مبالغ دين ، ومضى بالقول أنه لا سجناء بدون أحكام قضائية إلا إذا كانوا رهن التحقيق.

وفي الجلسة التي تغيبت عنها وزيرة حقوق الإنسان ذكر النائب عبده بشر أن سجناء بسبب جرائم مخدرات وبيع أسلحة يعيشون كملوك في السجون فيما أكد أنه يعرف شخصا مسجون في صنعاء لثمانية عشر عاما في قضية سرقة دراجة هوائية، وطالب بشر بالتحقيق مع مرتكبي انتهاكات ذكر من ضمنهم من قال أنه يمتلك وثائق وصور لقيامهم بتعذيب شخص في بحث محافظة صنعاء.

وأكد النائب صخر الوجيه أن أقسام الشرطة لا تلتزم بالمدة القانونية للحبس على ذمة التحقيق غير وجود سجناء دون أحكام قضائية ذكر أن أربعة كمرونيين مسجونين منذ ثلاثة عشر عاما من غير إحالتهم للمحاكمة.

ودعا النائب عبدالباري دغيش البرلمان تكليف لجنة مشتركة من الحريات والصحة بزيارة السجون للاطلاع على اختراقات قال أنها مستنكرة إذا صدرت من مواطن عادي فكيف إذا ارتكبها ممن يفترض فيهم حماية القانون.

وقال عضو لجنة العدل والأوقاف المختصة عبدالكريم جدبان أنه شارك في زيارات سجون وجد فيها العجائب ومن بينها تعرض سجينات لاغتصاب من ضباط أمن حسب جدبان.