الميثاق نت -


حملت وزارة الشئون القانونية- الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية مسئولية ضياع الممتلكات والمال العام لعدم التزامها بقانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م ولائحته التنفيذية الهادف إلى توفير الحماية القانونية للأموال والممتلكات العامة .
وأكد الدكتور مأمون الشامي – وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة أن نص الدستور والقانون أوكل مهمة توفير الحماية القانونية للأموال والممتلكات العامة في كافة مصالح وهيئات ووزارات الدولة لقطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية إلا أن القطاع يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ قانون قضايا الدولة وتوفير هذه الحماية للأموال العامة نتيجة عدم التزام الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية بتطبيق بالقانون والقرارات والتعاميم الصادر من مجلس الوزراء للهيئات الحكومية بلجوئها إلى وزارة الشئون القانونية في حال تعاملها مع القضايا والمنازعات التي تكون الدولة طرفاُ فيها .
وقال وكيل قطاع قضايا الدولة: إن كثير من المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي شملها القانون لم تهتم بما نص عليه القانون بشأن حماية المال، مؤكداً أن البعض من هذه الهيئات لاتزال تتحفظ على عرض منازعاتها على وزارة الشئون القانونية، فضلاُ عن مخالفتها لما نص عليه قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية في تعاملها مع القضايا والمنازعات التي تكون الدولة طرفا ً فيها..مشيراً إلى أن الهيئات الحكومية توكل مهمة الترافع أمام القضاء وأمام المحكمين لرؤساء ومدراء تلك الجهات أو بإصدار التوكيل نيابة عنهم لمحامين غير مشمولين بأحكام قضايا الدولة أو للإدارة القانونية في مخالفة صريحة للقانون. الأمر الذي يلحق الضرر بأموال وحقوق ومصالح الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي لعدم مراعاة التمثيل الصحيح والقانوني عبر وزارة الشئون القانونية باعتبارها الجهة المخولة قانونياً في تمثيل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة في رفع الدعاوى القضائية ضد الغير والترافع عنها أمام القضاء .
ومضى وكيل قطاع قضايا الدولة- في ورقة عمل قدمها إلى اللقاء التشاوري السابع لأجهزة مكافحة الفساد الأسبوع الماضي- يوجه الانتقادات لمؤسسات وأجهزة السلطتين التنفيذية والقضائية على حد سواه- لعدم تطبيق القانون من قبل المحاكم والذي يلزمها بعدم قبول النظر في قضايا نزاع يكون أطرافها أو أحد أطرافها هيئات حكومية ما لم يكن قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية هو الممثل فيها للجانب الحكومي أو صادق على تفويض شخص آخر قانوني للترافع فيها أمام المحاكم .، وعدم المصادقة على أية تسوية أو صلح أو تحكيم في أية قضية من قضايا الدولة ما لم تكن وزارة الشئون القانونية مشاركة فيه أو تم تحت إشرافها وبنظرها.
وذكر الشامي في ورقته جملة من الصعوبات والعوائق التي يواجهها قطاع قضايا الدولة من قبل الهيئات والمؤسسات التي شملها القانون..مؤكداً أن مخالفة القانون من قبل المؤسسات الحكومية والهيئات الحكومية يتم لتمرير مصالح شخصية للمعنيين على حساب المصلحة العامة ، وليس كما يتذرعون بقولهم : انه يتم نتيجة الجهل بإحكام القانون من قبل بعض الشرائح في أجهزتها .
وطالب وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة بدعم ومساندة قطاعه لكي يمارس اختصاصه ويقوم بواجبه في توفير الحماية القانونية للأموال والممتلكات العامة من خلال الإشراف على كافة التصرفات التي يترتب عليها آثار قانونية بحقوق ومصالح الدولة ، كما طالب بالتزام كافة الإدارات القانونية في الجهات الحكومية بموافاة القطاع بكشوفات وتقارير دورية عن كل القضايا والعقود والأعمال القانونية المتعلقة بتلك الجهات وإلزامها بعدم التعاقد مع محامين أو تكليف أي عضو قانوني للترافع أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم إلا عبر قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية وبعد الحصول على توكيل رسمي صادر من القطاع.
على ذات السياق طالب محامي الأموال العامة -الأجهزة القضاء التقيد بالقانون ولوائحه ومراعاة التمثيل الصحيح في قضايا الدولة عبر الممثل والنائب القانوني - وزارة الشئون القانونية .