الميثاق نت -
اوصى المشاركون في ندوة (حماية آثار اليمن والحفاظ على تراثه الحضاري)الحكومة اليمنية بايلاء قضية حماية الآثار اليمنية الأولوية الدائمة والمستمرة، وضبط كل ما يحاول العبث بها، والعمل على حمايتها من التهريب والمتاجرة، واستعادة جميع الآثار التي تم تهريبها إلى خارج الوطن، بكل الطرق، و تفعيل الاتفاقيات التي وقعها اليمن مع الدول الشقيقة والصديقة وكذلك المعاهدات المواثيق الدولية ذات العلاقة والتي صادقة عليها بلادنا. وكلف المشاركون في الندوة التي نظمها اليوم بصنعاء(ملتقى الرقي والتقدم) وشارك فيها وزراء (الثقافة- السياحة- التربية) ملتقى الرقي والتقدم إعداد مقترحات لمشروع التعديلات على بعض مواد قانون حماية الآثار الصادر بتاريخ 1994م وتعديلاته الصادرة بتاريخ 1997م وتقديمها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها، بحيث تتضمن بنوداً صارمة في تجريم كل ما ثبتت إدانته بأي جرم من جرائم الآثار من عبث أو تشويه أو تهريبها أو المتاجرة بها أو إخفائها، وتصنيف هذه الجرائم بالجسيمة التي تستدعي عقوبة قاسية ورادعة، على أن يتولى الملتقى متابعة هذه المسألة والإعلان عبر وسائل الإعلام والصحافة عن نتائج الجهود وما تم التوصل إليه بهذا الشأن أولاً بأول. وطالب المشاركون في الندوة الحكومة- ممثلة بوزارات الداخلية والعدل والأوقاف ومجلس القضاء الأعلى- العمل على سرعة البث في جميع قضايا الآثار المنظورة أمام القضاء، أو التي لا تزال قيد الإجراءات القضائية، وذلك من خلال إنشاء محكمة متخصصة بجرائم الآثار وعلى أن يتم فرض عقوبات مضاعفة بحق كل مسئول في الدولة مدني أو عسكري أو في المجالس المحلية ممن ثبت أو يبت عليه التورط في ارتكاب أي من جرائم الآثار بحيث يكون إقصائه من منصبه على اعتبار أنه ارتكب تمس سيادة الوطن وهويته التاريخية والثقافية. كما طالب المشاركون في الندوة الحكومة ممثلة بالجهات المعنية العمل على إنشاء كليتين للآثار والسياحة في محافظتي حضرموت ومأرب لاستقطاب أبناء المحافظتين والمحافظات الأخرى للدراسة والتأهيل، ليكونوا رافداً مهماً في توعية المجتمع وحماية الآثار ورفد قطاع الآثار والسياحة بالكوادر اليمنية المتخصصة في هذا المجال. مؤكدين على أهمية توعية الأجيال بأهمية الآثار التاريخية والتراث الحضاري لليمن وقيمتها الإنسانية والوطنية والثقافية باعتبارها جزاءً من السيادة والهوية الوطنية، وذلك من خلال تضمين المناهج الدراسية والتعليم الأساسي والثانوي مواضيع دراسية عن أهمية الآثار، تراعي المستويات الدراسية والعمرية المختلفة.و تضمين مناهج أقسام التاريخ في جميع الجامعات اليمنية العامة والأهلية مقررات أساسية عن الآثار اليمنية، وخصوصاً كليات التربية. هذا غير إقامة الرحلات الأثرية لطلاب المدارس والجامعات وتنظيم الزيارات الدورية للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف وغيرها، على أن تكون هذه الرحلات والزيارات جزاءً من العملية التعليمية وضمن برامجها الأساسية. كما أوصى المشاركون في الندوة بأن تقوم المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة والمؤسسات الصحفية بكل مشاربها وتصنيفها بدورها في رعاية برامج ونشاطات تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الآثار والتراث الحضاري والتاريخ لليمن والترويج لها وتعريف العالم بها، وفضح كل الجرائم المتعلقة بالآثار وكشفها للرأي العام. و إنشاء متاحف في جميع المحافظات تتوفر فيها كافة الشروط والمواصفات العملية والنية والإنشائية لحفظ وصيانة وعرض آثار اليمن وإعادة تأهيل المتاحف الموجودة وحمايتها من خلال توفير وسائل تكنولوجية حديثة. بالاضافة الى تشكيل لجنة متخصصة لحصر الآثار اليمنية الموجودة في الخارج واستعادتها. وحث الجهات المعنية باستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الآثار واستعادتها. وكذااستكمال مشرع خارطة الآثار في عموم محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية. و تفعيل دور الهيئة العامة للآثار وتعزيز صلاحياتها، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية التي تمكنها من تنفيذ مهامها والاضطلاع بمسئولياتها في حماية الآثار وتوسيع الاكتشافات الأثرية في عموم الوطن. وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء مركز وطني للدراسات والبحوث الأثرية والتاريخية والمخطوطات اليمنية. والاهتمام بتصنيف وفهرسة المخطوطات الأثرية والتاريخية في اليمن. و إنشاء جهاز أمني خاص بحماية الآثار يسمى ( شرطة حماية الآثار) ويمكن أن يكون هذا الجهاز ضمن الشرطة السياحية، على أن توفر له كافات الإمكانيات أسوة بدول العالم. وأهاب المشاركون في الندوة بكافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية بأ، تلي قاع الآثار أهمية خاصة في برامجها وفعالياتها، من خلال ندوات وفعاليات هدفها تسليط الضوء على أهمية الآثار ودور المجتمع في حمايتها ورعايتها وعدم العبث بها. وتأتي الندوة الاولى من نوعها لمناقشة قضايا الاثار في ظل استنزاف جائر لكنوز اليمن عبر عصابات تهريب ونظراً لغياب الوعي باهمية الاثار وارتفاع مؤشرات الخطر الذي يتهدد الاثار اليمنية ، جراء العبث المستمر لنهبها وسرقتها ، وتهريبها للخارج ، وكذا غياب الرقابة الامنية على المواقع الاثرية ، الامر الذي جعلها هدفا للطامعين والعابثين .