الميثاق نت -
أقر مجلس النواب اليوم إدراج تعديلات قانون الانتخابات في جدول أعماله، وسط انسحاب نواب المعارضة الذين أعلنوا على لسان النائب منصور الزنداني مقاطعة جلسات البرلمان حتى سحب التعديلات من قاعة المجلس. وقال الزنداني قبل انسحاب كتل اللقاء المشترك إن المعارضة تعتبر التعديلات القاضية بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة تأميما للانتخابات من قبل المؤتمر الذي يدير البلاد استقواءً بالأغلبية. مضيفاً بأن التعديلات ليست من اختصاص مجلس النواب وأشار إلى وجود اتفاقات سياسية بين المؤتمر والمشترك. بالموازاة النائب نبيل باشا رفض طرح الزنداني مؤكداً أن تعديل القوانين اختصاص أصيل للبرلمان داعيا في ذات الحين القوى السياسية إلى التحاور للوصول إلى اتفاق دون مصادرة الحقوق الدستورية للنواب، وبما يراعي المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقات الانتخابية. ووصف رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة النقاشات في الجلسة بغير الديمقراطية. موضحاً أن لجنته المشاركة للحريات ورؤساء الكتل البرلمانية قدمت أكثر من فرصة لكتل المعارضة وطرحت بدائل دون جدوى. ولفت النائب احمد الكحلاني إلى أن التعديلات في أروقة اللجنة المكلفة منذ ثمانية أشهر طالبا من المعارضة الإدلاء برؤيتها عند نقاش تعديلات القانون. من جهتهم عيدروس النقيب عبدالرزاق الهجري، وعلي عشال، المنتمون للمعارضة أكدوا على ضرورة التوافق في الأمور المتصلة بتنظيم الحياة السياسية في اليمن. واتفق مع الرأي المعارض من كتلة المؤتمر النائبان د. جعفر باصالح، وعبده بشر، حيث أكد الأول أن اللجنة العليا للانتخابات قضية وطنية تستدعي التوافق وطالب الثاني المؤتمر بتحمل مسؤوليته التاريخية. هذا وواصل النواب نقاشهم لمشروع قانون تنظيم حمل السلاح.