الميثاق نت -

استنكرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المغالطات التي وردت في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك بتاريخ 4/6/2008م وما عبرت عنه قيادات تلك الأحزاب من مواقف غير مسئولة إزاء مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بالحوار وبالموقف من دعاة العودة بالوطن إلى عهود الكهنوت ألإمامي والتمزق .

وجددت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام التأكيد على ما سبق وأعلنه المؤتمر الشعبي العام من موقف واضح إزاء الحوار وأخرها ما أعلنته اللجنة العامة في بيانها الصادر بتاريخ 1/6/2008م فإنها تؤكد بأن الجميع يعلم أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك هي من تنصلت عن مواصلة الحوار مع المؤتمر الشعبي العام وفق وثيقة وضوابط الحوار التي تم التوقيع عليها وأن تلك القيادات هي من أعلنت قطع الحوار واعتبرت مواصلته بمثابة " جريمة كبري" .

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة: أن الجميع يعلم أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك هي من رفضت كافة الدعوات للعودة للجلوس على طاولة الحوار وتعمدت تعطيل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في محاولة منها إضاعة الوقت بهدف تعطيل إجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية المقبلة وفي موعدها المحدد ..

واضاف البيان: إن من التضليل والاستخفاف بالعقول الادعاء بأن البلاد تعيش حالة أزمات تستدعي الدعوة للقاء تشاوري من اجل الإنقاذ الوطني..مشيراً إلى أن الأزمات التي يدعيها هؤلاء هي تلك" المعشعشة" في عقولهم وعقول دعاة الإمامة والانفصال وكل المتمترسين وراء أفكارهم الأصولية المتعصبة وكل المتعطشين للوصول إلى السلطة بأي ثمن وخارج نتائج صناديق الاقتراع.

وعبرت الأمانة العامة عن أسفها من المواقف المخجلة والمتخاذلة لقيادات أحزاب المشترك ازاء فتنة التمرد واعمال التخريب والإرهاب وقطع وقطع الطرقات الآمنة ونهب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين الأبرياء وأبناء القوات المسلحة والأمن بالإضافة إلى ما تقوم به بعض العناصر من نشر لثقافة الكراهية والبغضاء والتي تعود عواقبها الوخيمة على الوطن وأمنه واستقراره وتستهدف نظامه الوطني.

ونبهت الأمانة العامة الى خطورة تلك الدعوات التي تطلقها بعض القيادات في "المشترك" والتي تعبر عن رفضها للآلية الديمقراطية في التبادل السلمي للسلطة والانقلاب على النظام السياسي ومؤسسات الدولة ..

وجدد المؤتمر الشعبي العام حرصه على استمرار الحوار مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها أحزاب المشترك في إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية التي لا تفريط فيها وتحت أي مبرر مهما كان.


"الميثاق نت"ينشرنص البيان الصادر عن الأمانة للمؤتمر الشعبي العام

تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام باستغراب شديد واستنكار تلك المغالطات التي وردت في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك بتاريخ 4/6/2008م وما عبرت عنه قيادات تلك الأحزاب من مواقف غير مسئولة إزاء مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بالحوار وبالموقف من دعاة العودة بالوطن إلى عهود الكهنوت ألإمامي والتمزق .
إن الأمانة العامة وهي تؤكد على ما سبق أن أوضحه المؤتمر الشعبي العام من موقف واضح إزاء موضوع الحوار وأخرها ما أعلنته اللجنة العامة في بيانها الصادر بتاريخ 1/6/2008م فإنها تؤكد بأن الجميع يعلم أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك هي من تنصلت عن مواصلة الحوار مع المؤتمر الشعبي العام وفق وثيقة وضوابط الحوار التي تم التوقيع عليها وأن تلك القيادات هي من أعلنت قطع الحوار واعتبرت مواصلته بمثابة " جريمة كبري" .
والجميع يعلم أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك هي من رفضت كافة الدعوات للعودة للجلوس على طاولة الحوار وتعمدت تعطيل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في محاولة منها إضاعة الوقت بهدف تعطيل إجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية المقبلة وفي موعدها المحدد ..
ومن الغريب أن تناقض تلك القيادات نفسها حين تعلن رفضها الحوار وتعتبر أن مواصلة الحوار مع المؤتمر هو اصطفاف معه .. فلقد عملت تلك القيادات في المشترك على سد أبواب الحوار وتأزيم الحياة السياسية وتعكير صفو السلم الاجتماعي في الوقت الذي حرص فيه المؤتمر على اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة للحوار وتقديم التنازلات من أجل مواصلته حرصا منه على إشراك الجميع في تحمل مسئوليتهم في بناء الوطن .

إن من التضليل والاستخفاف بالعقول الادعاء بأن البلاد تعيش حالة أزمات تستدعي الدعوة للقاء تشاوري من اجل الإنقاذ الوطني..
وفي حقيقة الأمر فإن الأزمات التي يدعيها هؤلاء هي تلك" المعشعشة" في عقولهم وعقول دعاة الإمامة والانفصال وكل المتمترسين وراء أفكارهم الأصولية المتعصبة وكل المتعطشين للوصول إلى السلطة بأي ثمن وخارج نتائج صناديق الاقتراع.

إن الأمانة العامة للمؤتمر وهي تعبر عن أسفها مجدداً لما ذهبت إليه بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك من مواقف مخجلة ومتخاذلة إزاء فتنة التمرد وأعمال التخريب والإرهاب وقطع الطرقات الآمنة ونهب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين الأبرياء وأبناء القوات المسلحة والأمن بالإضافة إلى ما تقوم به بعض العناصر من نشر لثقافة الكراهية والبغضاء والتي تعود عواقبها الوخيمة على الوطن وأمنه واستقراره وتستهدف نظامه الوطني، بل والإصرار على التعامل مع تلك الإعمال الخارجة عن الدستور والقانون في إطار المكايدة والمناكفة الحزبية.. وكأن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مكتسباته ووحدته وتنميته أمر لا يهم تلك القيادات في (المشترك) ولا يعنيها بشئ... وما من شك فإن الاستمرار على مثل ذلك الموقف إنما يعبر عن قصور رؤية وإدراك ويشجع عناصر التمرد والتخريب على الاستمرار في نهجها التدميري الخاطئ وإلحاق المزيد من الضرر بالوطن ومصالحة وسكينته العامة.

إن الامانه العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تضع كل تلك الحقائق أمام أبناء شعبنا اليمني فإنها تنبه إلى خطورة تلك الدعوات التي تطلقها بعض القيادات في "المشترك" والتي تعبر عن رفضها للآلية الديمقراطية في التبادل السلمي للسلطة والانقلاب على النظام السياسي ومؤسسات الدولة ..
ويؤكد المؤتمر الشعبي العام مجدداً حرصه على استمرار الحوار مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها أحزاب المشترك في إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية التي لا تفريط فيها وتحت أي مبرر مهما كان.