الميثاق نت -


حذر المجلس الاقتصادي الأعلى، الشركة المنفذة لمشروع توسعة مصنع اسمنت باجل أنه في حالة عدم التزامها ببنود مناقصة تنفيذ المشروع، سيتم إعادة إنزال المناقصة وسحب الضمان منها ، وفقا للقانون. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس الاقتصادي, لمذكرة وزير الصناعة والتجارة حول سير تنفيذ مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل.


وأحال المجلس مذكرة العرض المرفوعة من المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت بشأن معالجة ارتفاع أسعار مادة المازوت على الوضع المالي للمؤسسة، إلى لجنة وزارية تضم وزراء كل من المالية والصناعة والتجارة والنفط والمعادن ، لدراسة المذكرة بما في ذلك النظر في كلفة الاحتساب بتجاه خفض الكلفة والرفع إلى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة وإقرار ما يلزم.

وأقر المجلس تشكيل لجنة مماثلة من المالية والصناعة والتجارة لإعداد الآلية المناسبة للاستفادة من منحة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المقدمة لبلادنا ,والمقدرة بـ 500 ألف طن من القمح, وذلك في تجاه تحقيق الهدف منها والمتمثل في التخفيف من وطأة الإرتفاعات العالمية لهذه المادة على المواطنين وعلى أن يتم التنسيق في هذه العملية مع الأشقاء الإماراتيين.

وكان المجلس أقر مشروع خطة عمل المجلس للفترة القادمة ، وذلك على مستوى القطاعات النفطية والاستخراجية والصناعية والمالية ، وإعادة هيكلة الصناديق الخاصة والقروض الخارجية.

وتشمل المواضيع التي سيقف أمامها المجلس ، مشاريع الاتفاقيات للقطاعات النفطية الثمانية التي تتضمنها المنافسة الدولية الثالثة ، والوضع الاستكشافي والانتاجي للشركات النفطية والغازية ،اضافة الى المناقسة الدولية الرابعة للقطاعات البحرية .

كما سيقف امام مستجدات مشروع الغاز الطبيعي المسال ، ومشروع تحديث مصافي عدن ، ونتائج الدراسة الاستشارية حول استراتيجية الصناعات الاستخراجية وأداء القطاع الصناعي بما في ذلك صناعة الاسمنت وافاقها المستقبلية ، إلى جانب المواضيع المتصلة بالموازنة العامة للدولة وغيرها من المواضيع الاقتصادية المتصلة بمهام المجلس .

ونوه الدكتور على محمد مجور إلى حيوية المواضيع التي سيتم مناقشتها من قبل المجلس الاقتصادي الذي تم إعادة هيكلتة ليشمل جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي وذلك في اتجاه تطوير الية عمله على نحو عملي وأكثر شمولا.

موضحا لوكالة سبأان خطة العمل التي تم إقرارها اليوم ليست نهائية وان الباب مفتوحا لاستيعاب أية مواضيع اقتصادية أخرى من قبل جميع الجهات المعنية ذات العلاقة.