الميثاق نت -



تمكنت وزارة الشؤون القانونية من إعادة حوالي مليارين ونصف المليار ريال إلى خزينة الدولة عبر أحكام قضائية ترافعت فيها الوزارة خلال العام الماضي .

وقال الدكتور مأمون الشامي وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة : إن القطاع أنجز كثير من القضايا خلال العام الماضي، حيث صدرت كثير من الأحكام لصالح الدولة تمكنت الوزارة عبرها أن تعيد لخزينة الدولة مبالغ مالية تقدر بـمليارين و561 مليون ريال و799 ألف معظمها قضايا ضريبية مع شركات وجهات خاصة.

واضاف الشامي إن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ برنامج الرئيس المتضمن توفير الحماية القانونية للمال العام ومكافحة الفساد ،وووفقاً لما نص عليه قانون قضايا الدولة في أن تتوب الوزارة عن الدولة في كافة الشخصيات الاعتبارية بما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم في اليمن أو هيئات التحكيم.

ولفت وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة: انه وبموجب الأحكام القضائية تم استعادت ممتلكات وأراضي مملوكة للدولة منها على سبيل المثال الحكم لصالح الدولة في حضرموت باستعادة أراضي تقدر مساحتها بـ17 كم مربع كان أدعى أشخاص بملكيتها،كماأكد أن الوزارة استطاعت تجنيب الدولة دفع أموال أدعى بها الأشخاص أمام القضاء وصدرت أحكام لصالح الدولة بمبالغ تفوق مليار و5ملايين و106 آلاف ريال.

وأشار الشامي إلى أن ذلك تم من قبل الفريق القانوني المتواجد في مركز الوزارة، ناهيك عن أحكام صدرت في المحافظات.

ونقل "المؤتمرنت" عن وكيل وزارة الشؤون القانونية - دعوته المؤسسات المشتمل عليها قانون قضايا الدولة موافاة الوزارة بكافة القضايا المتعلقة بالدولة والعقود المترتبة عليها التزامات مالية حتى تتمكن الوزارة من ممارسة مهامها في حماية المال العام.