الميثاق نت -


استغرب الأمين العام المساعد ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" سلطان البركاني من التصريح الذي أدلى به رئيس كتلة حزب الإصلاح في البرلمان الدكتور عبدالرحمن بافضل وزعمه بعدم الحق للبرلمان في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .
وقال البركاني- معلقاً على ما أورده بافضل:انه لأمر غريب أن يهرف الدكتور بافضل رئيس كتلة الإصلاح بما لا يعرف وينكر على مجلس النواب حقه فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات سواءً من حيث التشريعات أو التشكيل، وكأن بافضل طيلة عمله البرلماني لفصلين تشريعين يعيش حالة انفصام بات لا يستوعب معها نصوص الدستور أو القانون فيطل على الناس بتصريحات هو جاء.

وأضاف رئيس كتلة المؤتمر: لا أظن أن اللحظة التي أطلق فيها بافضل التصريح كان طبيعياً لأن من غير المعقول أن ينكر عضو برلمان ورئيس كتلة الحزب الثاني في المجلس وعضو هيئة عليا لحزب معارض على المؤسسة التي ينتمي إليها حقها في التشريع الذي هو صميم اختصاصها في العالم أجمع.

وحول ادعاء رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية أن الأحزاب هي التي تملك موضوع اللجنة العليا للانتخابات يذكر البركاني بافضل بمشاركته في تشكيل اللجان السابقة وقال : لنذكره على أقل تقدير أن لجان الانتخابات التي شكلت أثناء وجوده في البرلمان إنما أتت من البرلمان نفسه، وكان هو واحد من المصوتين لاختيارها وواحد ممن صوتوا لتعديل قانون الانتخابات أكثر من مرة أخرها التعديل في عام 2006م بإضافة عضوين إلى اللجنة العليا للانتخابات من اللقاء المشترك.
ويؤكد رئيس كتلة المؤتمر أن الالتزام الدستوري والقانوني أوجب على مجلس النواب تلقائياً تشكيل لجنة عليا للانتخابات بمجرد انتهاء مدة أي لجنة قائمة،مشيراً إلى أن انسحاب أعضاء المشترك من اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تعديل قانون الانتخابات والمكونة من لجنة الحقوق والحريات واللجنة الدستورية إنما هو أمر يرجع لأصحابه ويدل على النوايا السيئة لهم وعدم احترامهم لواجباتهم الدستورية.
وقال البركاني إن انسحاب أعضاء المشترك من اللجنة أمر لا يؤثر في عملها لا من قريب ولا من بعيد، فعمل اللجنة ومزاولتها لمهامها لا يرتبط بحضور أعضاء المشترك، لأن لائحة مجلس النواب تعطي الحق للجان أن تنعقد بأغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ولا يعيب عليها أن يتخلف المتخلفون، فهي تمارس حقها الدستوري والقانوني، أذن المشترك أو لم يأذن.

وعبر رئيس كتلة المؤتمر في تصريحه للمؤتمرنت عن أسفه في أن يؤدي بافضل دور المتبرع بالتصريحات نيابة عن قياداته وقال: إذا كانوا قد أوحوا لبافضل أن يجاهر بإلغاء المؤسسات الدستورية وإنكار صلاحياتها عليها من قياداته التي لم تتجرأ على القول علناً بذلك فإن الأمر مؤسف أن يتبرع بافضل نيابة عن فقهائه في الإصلاح وشركائهم في المشترك بمثل تلك التصريحات "المجنونة" التي لا تمت إلى العمل الديمقراطي والدستوري بأي صلة ولا تنبئ بأي حصافة عن صاحبها.
مضيفاً: حسبنا أن نقول له: إنك تهرف بما لا تعرف فمجلس النواب ماضٍ بممارسة صلاحياته ومحترم لالتزاماته الدستورية والقانونية بضرورة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات للقيام بمهامها في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها.

وأوضح البركاني أن تعديل قانون الانتخابات جاء بمثابة التزام من المؤتمر بما وقع عليه مع أحزاب المشترك وما تضمنه اتفاق المبادئ، لأن المؤتمر يحمل من القيم ما يجعل الكلمة لديه رباط، وحسبنا ألا نجاري المشترك بأن يدعي الالتزام في الصباح ويتنكر له في المساء، ويحلم بكراسي السلطة عبر الاتفاقات كما يدعي لا عبر الشعب وصناديق الاقتراع .

وأكد البركاني لـ"المؤتمرنت" أن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تعديلات قانون الانتخابات أنهت مهامها وستقدم تقريرها إلى المجلس لاستكمال إجراءاته ولا تحتاج إلى مباركة من أحد .
وخاطب رئيس كتلة المؤتمر أعضاء المشترك :ولن تعيق المسيرة الديمقراطية حضرتم أو غبتم.. فسيان الحضور أو الغياب عند من لا يحترمون التزاماتهم ولا واجباتهم القانونية.. لكن العيب بما يصنع الدكتور بافضل وبما صرح به وليس غيره.