الميثاق نت -

شدد صادق أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية على ضرورة التخلص من الممارسات القديمة التي حملّت الجهاز الحكومي الكثير من الاختلالات وانعكست سلباً على كفاءة الأداء.
وقال نائب رئيس الوزراء مخاطباً المشاركين في لقاء تشاوري لقيادات وزارتي الخدمة المدنية والمالية لنقل الصلاحيات للسلطة المحلية في المحافظات :" إن الممارسات القديمة والمخلة أمر لا يمكن السكوت عليه اليوم أو التهاون مع الممارسين له، بل لا بد من استشعار المسئولية من الجميع باتجاه إزالة كافة الممارسة الخاطئة .
مؤكداً على اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في شغل الوظيفة العامة وتجسيدها عملياً بإتاحة الفرص المتساوية أمام الكفاءات للتنافس وفق قواعد ومعايير عادلة تعتمد الشفافية كأساس لتنفيذها وصولاً إلى اختياري الأفضل من بين المتنافسين والذين يٌعد المدخل السليم لتحسين كفاءة الأداء وتطويره لخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار وهو ما نفتقره اليوم.
وأضاف ابوراس:" إن هذا اللقاء التشاروي يأتي تجسيداً فعلياً لمضامين البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومعبراً لمصداقية القيادة السياسية لليمن والحكومة لدعم منظومة السلطة المحلية وتعزيز أركانها الأساسية من خلال ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز اللا مركزية الإدارية والمالية وتوسيع فرص المشاركة الشعبية في التنمية واتخاذ القرارات وإدارة الشأن العام ونشر ثقافة المجتمع الديمقراطي وتعميق أثر الإصلاحات التي تتبناها الحكومة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تحد من التنفيذ الفعلي للمهام المناطة بالسلطة المحلية.
مؤكداً أهمية تعميق تكامل الأدوار بين السلطتين المركزية والمحلية في وضع السياسات والأنظمة الكفيلة بسلامة أداء وظائفها وكفاءة دورها التنموي وصولاً إلى الحكم الرشيد.
وقال :" أن ذلك يأتي على ضوء مفاهيم الإدارة الحديثة للدولة المعاصرة التي حصدت نتائج نجاحها عدد من الدول على مستوى رفع الكفاءة الاقتصادية والإدارية في تحقيق أهدافها التنموية و الإستراتيجية و تطوير إدارة الموارد البشرية ، والتي شكلت في بلادنا أحد معوقات الحد من التنفيذ الكامل للصلاحيات التنفيذية المتصلة بالإدارة المحلية لشئون المواد البشرية لارتباط معالجة العديد من الحالات بالمركز.
وأضاف :" يقع على لقائكم مسئولية الوقوف أمام المعوقات الرئيسية التي تحد من قيام مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في أمانة العاصمة والمحافظات بالتقيد لكافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة في النطاق الجغرافي للوحدات الإدارية التابعة لها وتأمين عوامل نجاحها لإحداث انتقال حقيقي للصلاحيات وضمان سلامة التنفيذ.
وقال :" من المهم أنت تنتصب أمامكم أهداف وطنية محددة في هذا الجانب لتتبلور في الاهتمام بالموارد البشرية لإحداث تنمية حقيقية وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن وهو ما يتطلب التركيز على الاهتمام بالإعداد والتدريب للعاملين في أجهزة السلطة المحلية و توفير الحوافز الكفيلة بتحسين أدائهم، والذي لن يتحقق ما لم نعمل على توجيه الموارد المتاحة لدينا إلى الأماكن الصحيحة، مع ضمان كفاءة استغلالها بما يحقق النتائج المطلوبة وإزالة الاختلالات التي لا زالت قائمة في هيكل الوظيفة العامة كإحدى أهم التحديات أمام الحكومة في تحسين الأجور باعتبارها تستنزف الكثير من الموارد التي كان يفترض أن توجه إلى إصلاح نظام الأجور وتحسن الدخل الفعلي للموظف، وأكد أن الإبقاء على هذه الاختلالات سوف تجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق كفاءة التوجهات التي جسدتها الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وبالمقابل في هذا الجانب لا بد من حرص كافة أجهزة السلطة المحلية على تفعيل القوانين والأنظمة والالتزام بها وتحمل قيادة تلك الأجهزة مسئولية إيقاف أي تجاوزات تتعارض مع ما ت ضمنته القوانين المنظمة لذلك.
وفي افتتاح اللقاء التشاوري قال زير الخدمة المدنية الدكتور يحيى الشعيبي إننا ندرك منذ اليوم الأول لتحقيق الوحدة المباركة أن اتساع الرقعة الجغرافية للوطن تحتاج إلى أنماط مختلفة في التفكير ووسائل العمل وإحداث تغيير في مناهج وأساليب الإدارة فالمواطن بحاجة إلى إدارة قريبة منه تتفهم حاجاته وتستلهم تطلعاته ومستجيبة ومتعاونة وقادرة على أن تقدم له الخدمة الجيدة والسريعة وبجودة وكلفة معقولة ".
وفي إطار الانتقال إلى اللامركزية أكد الشعيبي أن وزارة الخدمة فوضت منذ وقت مبكر الوحدات الإدارية وفروع الوزارة في المحافظات بعض الصلاحيات المخولة للوزارة وبادرت في العام 1991م إلى تفويض بعض صلاحياتها التنفيذية في مجال التوظيف والأجور إلى مكاتبها ونسقت مع وزارة المالية لتفويض مكاتب المالية في المحافظات بالصلاحيات الموازية وطالبت في تعميم لها بتفويض مديري عموم مكاتب الوزارات والأجهزة بصلاحيات اتخاذ القرار .
وأضاف وزير الخدمة :" إن وزارته تبنت من العام 1998م إعداد نظام الأرشيف الوظيفي وتولت مهمة تطبيقه على مستوى كل مكتب من مكاتب الوزارات وفروع الأجهزة والمؤسسات في عموم محافظات الجمهورية، وإجراء المسح والتعداد الوظيفي في أغسطس 1998م وانعقاد المؤتمر الوطني الأول للإصلاح الإداري والمالي بحضور كوكبة من الأكاديميين والخبراء اليمنيين والعرب من المنظمات الإقليمية والدولية والدول المانحة، في أكبر تظاهر من نوعها تم خلالها مناقشة مسودة إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية إلى جانب أكثر من (100) ورقة عمل.

وقال :" بعد إقرار الحكومة إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية في ديسمبر 1998م تواصلت الجهود في عدة اتجاهات منها استكمال بناء مركز المعلومات الرئيسي ومراكز المعلومات الفرعية في المحافظات والربط الشبكي فيما بينها، تأسيس صندوق الخدمة المدنية واستكمال وضع تشريعاته ونظم علمه وآلياتهـ، وإعداد وثيقة إستراتيجية الأجور ومشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.
أضف إلى ذلك إعداد الدراسة الخاصة بتبسيط الإجراءات وإعداد الشروط المرجعية الخاصة بمكون إعادة الهيكلة والبناء والإعلام عنها ثم تلقي العروض وفحصها وإرساء العطاءات على الشركات الاستشارية وإبرام العقود مع الشركات الفائزة ، واختيار أعضاء الفرق المحورية وتدريبهم وتهيئة هذه الفرق لمباشرة مهامها في الوحدات الاسترشادية وبمشاركة الشركات الاستشارية، والبدء بتطبيق المرحلتين الأول و الثانية من إستراتيجية الأجور، وبدء تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية في القطاع المدني وفي بقية القطاعات العسكرية والشرطة والأمن.
وقال الدكتور الشعيبي :" إن ما تحقق رغم الصعاب لا شك أنه كبير، فبالرغم من أن الوزارة استكملت نقل صلاحياتها التنفيذية المتصلة بشئون التوظيف والأجور بعد صدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م فلا زال هناك قصور في نواحي كثيرة من أبرز ها عدم إعداد الموازنة الوظيفية وفقاً لخطة قوى عاملة تتحدد بناءً عليها المخصصات المالية المطلوبة وتقدر على أساسها المستحقات المطلوبة لتعديل الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين العاملين بوحدات السلطة المحلية، وكذلك استمرار الثقافة السائدة التي تقوم على الاعتقاد بأن الموظف لن ينال حقوقه إلا إذا استطاع الحصول على أمر بذلك من قيادات الأجهزة المركزية في العاصمة.
وأشار إلى أن هناك ضغوط اجتماعية تمارس على المكاتب في المحافظات مما يضطرها إلى رفع كثير من المطالب غير القانونية إلى الوزارة، والحاجة إلى تقوية الدور ا لرقابي للوزارة لوقف التجاوزات والممارسات الخارجة عن القانون، فضلاً عن سياسية التقتير في اعتماد المخصصات الضرورية لتدريب وتأهيل الكادر الإداري والفني من موظفي الدولة.

وقال وزير الخدمة :" نأمل أن نتمكن من التغلب على نواحي القصور وأسباب الإخفاق التي لا زالت قائمة بما يضمن سلامة تنفيذ المكاتب لمختلف المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة بالكفاءة المطلوبة.
وأكد أن هذا لن يأتي إلا بتعاون الجميع، وتمكين الوزارة من مباشرة عملية التحول وفق ما هو محدد في رؤية الوزارة ورسالتها وتوجهاتها وأهدافها الإستراتيجية التي أسفرت عنها عملية إعادة الهيكلة، وترجمت في اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (235) لسنة 2007م التي اعتبرت ( التحول إلى اللا مركزية في إدارة الموارد البشرية ) أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في المرحلة القادمة.
وأكد أن الدعوة لعقد هذا الملتقى التشاوري يعد تأكيداً لعزم الخدمة المدنية المضي قدماً نحو اللا مركزية الإدارية والمالية وتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة لتعميق أثر الإصلاحات الإدارية والمالية.
وقال :" نتطلع أن يخرج هذا الملتقى بتصور متكامل من أجل انتقال سلس لمزيد من الصلاحيات في إطار التشريعات النافذة مع التوصية بما يستلزمه النقل الكامل للصلاحيات التنفيذية من تعديلات تشريعية بالإضافة إلى النظم والآليات وأدلة العمل المطلوب، وتنميط النماذج والاستمارات المتعلقة بالعمل حتى نعزز فرص النجاح وبما يحول دون حدوث أي أخطاء.

وثمن الدور الهام والفاعل لقيادة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات لضمان سلامة وكفاءة التنفيذ من قبل مكاتب الوزارة والمكاتب التنفيذية من خلال التقيد بنصوص القانون واللوائح المنظمة له، وكذا السياسيات المقرة من السلطة المختصة.
وأكد استعداد وزارته لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الفنية لمكاتبها وقيادة السلطة المحلية لضمان تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ، إلا أنها في المقابل سوف تعمل على إلغاء كافة التجاوزات في التنفيذ أياً كان مصدرها، وسوف تعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمسائلة ومحاسبة المتسببين في تلك الاختلالات.
من جهته أكد عبد القادر هلال وزير الادارة المحلية أننا في اليمن أمام مشروع وطني كبير يمتثل بالانتقال الى نظام الحكم المحلي معتبراً أن هذا المشروع الوطني والاستراتيجي ينتقل كذلك بإدارة الدولة الى اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية .
وقال :" إن نجاح ها المشروع يعتمد على عوامل تستهدف تواجد الدولة في خدمة المواطن البسيط في مختلف المناطق الموغلة في الارياف .
مؤكداً أهمية تخلي الوزارات على مركزيتها ونقل صلاحياتها فلم يعد يجدي اتفاظ بعض الوزارات بصلاحياتها ما دمنا بحاجة الى وعي متكامل يمتد حتى المجتمع المحلي مؤكداً أهمية نقل الخدمة المدنية والمالية لبقية الإصلاحيات إلى المكاتب في المحافظ والابتعاد عن الروتين الاداري ونقل التوظيف كذلك إلى المديريات فقوة الدولة تكمن في المديرية ، خصوصاً أننا أمام تحدي وطني كبير وهام يتمثل بتعزيز عدالة التوزيع وتعزيز فلسفة الرقابة التي تساعد على تجاوز الأخطاء بعيداً عن نقل التراكمات السلبية للمركز إلى المحلية حينها ستكون أشبه بالكارثة .
وشدد وزير الإدارة المحلية على أهمية استيعاب وزارة المالية للمتغيرات بحيث تستكمل نقل الصلاحيات إلى مكاتبها في المحافظات ".
من جانبه أكد نائب زير المالية أحمد عبيد الفضلي حرص وزارتي الخدمة المدنية والمالية على تنظيم اللقاء التشاوري المشترك لمدراء عموم مكاتب المالية والخدمة المدنية والتأمينات في أمانة العاصمة والمحافظات مع قيادة الوزارتين لإبراز أهمية ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تنسيق وتكامل بين مدراء عموم مكاتب الوزارتين ووحدات السلطة المحلية في المحافظات.
معتبراً أن اللقاء سيناقش الجديد في هذه التجربة والمشاكل والمعوقات التي قد تعترضها واقتراح الحلول المناسبة لها في إطار المحافظة أولاً أو من خلال التواصل مع قيادة والوزارتين لأغراض الاستشارة وتقديم الدم الفني وغيرها من أوجه المساندة والدعم وفي إطار القوانين والقرارات واللوائح النافذة، بما يضمن نجاح هذه التجربة المتقدمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في الممارسة الكاملة لحكم محلي شامل كامل الصلاحيات.

أعقب ذلك مناقشة المشاركين في اللقاء التشاوري الوثيقة المرجعية التي أعدتها وزارة الخدمة المدنية المتعلقة بالمفاهيم الأساسية لأعمال نقل الصلاحيات والتعليمات الخاصة بمعالجة القضايا المتعلقة بالنقل إلى الهيكل العام .