الميثاق نت -


طالبت محكمة غرب إب الابتدائية مجلس النواب بإلزام برلماني ينتمي لحزب الإخوان المسلمين في اليمن"التجمع اليمني للإصلاح" بالمثول أمام المحكمة بتهمة الاحتيال على احد المستثمرين.

وتضمنت رسالة المحكمة الموجهة للبرلمان حصل"الميثاق نت" على نسخة منها :" طلب مجلس النواب بإلزام النائب " على محمد الورافي للحضور إلى المحكمة لتنفيذ الحكم الصادر ضده بتسليم مبلغ وقدره(3.700) ملايين ريال للمدعي "على صالح العواضي ".
وأضافت الرسالة:" إن المحكمة أعلنت بالتنفيذ اختيارياً ولم يتجاوب النائب الورافي خلال المدة المحددة قانوناً لذا لزم الرفع إليكم للتخاطب معه كونكم جهة عمله طبقاً للقانون".
وتفيد المعلومات من حيثيات الدعوى المرفوعة ضد النائب الورافي قيامه بالاحتيال على المستثمر طه فارع أحمد من أهالي مديرية حزم العدين بمحافظة إب وذلك من خلال بيع أرض لفارع في مديرية دار سعد بمحافظة عدن لم تكن الأرض ملكا له أو تخصه؛حيث تبين أن الأرضية تابعة لمكتب التربية والتعليم في المديرية وقام المستثمر بدفع مبلغ مالي عشرة ملايين ريال من إجمالي قيمة الأرض المتفق عليه والبالغ 25 مليون ريال.

يذكر أنه تم إصدار حكم قضائي قضي بفسخ عقد البيع وإعادة المبلغ إلى المستثمر عبر وكيله علي صالح العواضي، إلا أن النائب الإصلاحي الورافي لم يرجع المبلغ المسلم له من المستثمر حتى الآن.

وناشد المستثمر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ إب سرعة التدخل في القضية وإصدار التوجيهات الصارمة لردع مثل هؤلاء وإخضاعهم للقضاء وللعدالة .

وتعد هذه الحالة واحدة من حالات قضايا نهب الأراضي التي تورطت فيها قيادات حزب الإخوان المسلمين في اليمن "الإصلاح" عقب حرب 94م حيث استولت تلك القيادات على عدد كبير من الأراضي في المحافظات الجنوبية فضلا عن سطوها على مقرات الحزب الاشتراكي اليمني آنذاك والتي لا تزال بحوزة حزب الإصلاح حتى الآن .