الميثاق نت -
اتهم– رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي:قيادات احزاب اللقاء المشترك بتعمد التصعيد واختلاق الأزمات؛ و إعلنوا مسبقاً ان الحوار جريمة كبرى،وقال في تعليق له على بيان المشترك اليوم: إن البيان لم يأت بجديد، مشيراً إلى أنهم في المؤتمر تعودوا على الموقف السلبية لأحزاب المشترك، معتبراً مضامين البيان هروباً من الجلوس على طاولة الحوار. وأكد طارق الشامي في حديثه لقناة الجزيرة الفضائية أن أجندة الحوار شملت كافة القضايا ( قانون الانتخابات – تطوير الحريات الصحافية – مشاركة المرأة في الانتخابات ) مشيراً إلى أن المؤتمر يجري حواراً دائماً مع المنظمات المدنية والعلماء والمثقفين والشخصيات الاجتماعية حول هذه القضايا وأن قيادة أحزاب المشترك وحدهم عزلوا أنفسهم " نشعر أن هناك سيراً نحو التأزم ووضع العراقيل). وكانت أحزاب المشترك دعت للقاء تشاوري يضم القوى والشخصيات السياسية والقيادات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، وقادة الرأي والعلماء والمثقفين " لما قالت انه إصلاح سياسي ووطني شامل " عبر حوار وطني تحت سقف الوحدة والديمقراطية. وجاءت دعوة أحزاب المشترك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء رداً على رؤية كان أعلنها المؤتمر الشعبي العام ( الحاكم في اليمن ) حول الحوار مع أحزاب المشترك في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا. وخلا بيان" المشترك" من تحديد رؤية واضحة حول الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في الانتخابات البرلمانية في إبريل 2009 ولم يحدد المشترك موقفاً واضحاً من فتنة صعدة والدعوات الانفصالية وهو ما اعتُبر تهرباً من مسئوليات وطنية يفترض أن تقوم المعارضة بواجبها حيالها. وتحدث عبدالوهاب الآنسي– رئيس المجلس الأعلى للمشترك وأمين عام تجمع الإصلاح – عن دور إيجابي قال إنهم في المشترك قدموه لإيقاف الفتنة في بعض مديريات صعدة طوال الأربع السنوات الماضية. وفي رد على أسئلة الصحفيين بخصوص تناقضهم بين انعدام المعلومات لديهم عمّا يجري في صعدة ومشاركتهم الإيجابية" قال الآنسي إنهم حاولوا التغلب على اليأس الموجود وأنهم حرصوا على الاهتمام بالكليات بحسن نية. وبخصوص تشكيل لجنة الانتخابات وما إذا كان تغيبها في البيان مؤشراً للسير نحو مقاطعة الانتخابات" قال الدكتور ياسين سعيد نعمان : علينا أن نسال أنفسنا أولاً هل المناخ الحالي مناسباً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. في حين شدد عبدالوهاب الآنسي – على أن الحوار هو البوابة والوسيلة الحضارية لحل كافة الإشكالات الوطنية،إلا انه كان قد استهل الردود على أسئلة الحضور باتهام الصحفيين والإعلاميين بممارسة التضليل خلال إجابته عن أسئلة مدير مكتب الجزيرة، امتنع كذلك عن الإجابة على أسئلة مندوب قناة العربية التي قال " إنها استفزازية والإجابة عنها قد تخرجه عن طوره". ولوحظ خلال المؤتمر الصحفي أن قيادة المشترك تفتقر لرؤية موحدة ظهرت من خلال وجود بيان صادر عن التكتل أضيفت إليه ورقة أخرى قرأها أمين عام الاشتراكي وعقَّب عليها أمين عام الإصلاح بجملة من الإضافات والتفسيرات؛ فضلاً عن الإضافات والتعليمات التي كان يضيفها قياديو المشترك في المنصة على إجابات بعضهم عن أسئلة الصحفيين الذين مُنع بعضهم من إلقاء الأسئلة. وبينما كان الدكتور ياسين سعيد نعمان أكد في ورقته على ضرورة " إعادة بناء أجندة الحوار من داخل البنى السياسية التي أنتجت الأزمة" تهرب في الوقت نفسه من الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول توضيح ماهية هذه البنى التي أنتجت الأزمة -على حد تعبير د. ياسين - وكيف يمكن لها أن تتحاور لحلها ولماذا أنتجتها أصلاً؟ وكان المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" أعلن الاثنين عن رؤيته لفتح حوار جديد مع أحزاب اللقاء المشترك انطلاقاً من تلبيته لدعوة رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة العيد الوطني للأحزاب السياسية لاعتماد الحوار وسيلة حضارية مثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة. وأكد المؤتمر في الرؤية على محددات الحوار المتمثلة في الاتفاق على الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشرعية الدستورية ضد العناصر والدعوات الانفصالية وتعزيز الوحدة الوطنية وكذا الوقوف بحزم ضد الفتنة التي أشعلها الحوثي ومن يؤازره داخليا وخارجيا. وتضمنت رؤية المؤتمر الشعبي العام عدد من القضايا المطروحة للحوار اهمها مشروع التعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتعديل قانون الانتخابات بما من شأنه تهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد. وأكد المؤتمر في رؤيته على أهمية الاتفاق على إيقاف الحملات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة الوطنية، وجاء في نص الرؤية: ويرى المؤتمر الشعبي العام ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قضايا في الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وما لم يتم الاتفاق عليه يستمر الحوار المسئول حوله ودون أن يعني ذلك بأي حال تعطيل أي طرف لما يتم الاتفاق عليه او التنصل منه وتحت أي مبرر كان.