الميثاق نت -


دعا المؤتمر الشعبي العام السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى المضي قدماً في استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية المقرر أن تشهدها اليمن في ابريل من العام القادم .

وقال بيان صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام انه وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على التحضير والإعداد للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في موعدها المحدد في ابريل 2009م فإن اللجنة العامة:تدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية الى المضي قدماً في استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع‮ ‬أحزاب‮ ‬اللقاء‮ ‬المشترك‮ ‬ في يونيو 2006م .



كما دعت اللجنة ‮ ‬الحكومة‮ ‬إلى‮ ‬المضي‮ ‬قدماً‮ ‬في‮ ‬اتخاذ‮ ‬الإجراءات‮ ‬اللازمة‮ ‬بتقديم‮ ‬مشروع‮ ‬تعديل‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬إلى‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬في‮ ‬اقرب‮ ‬وقت‮ ‬ممكن‮ ‬وهو‮ ‬المشروع‮ ‬الذي‮ ‬سبق‮ ‬الاتفاق‮ ‬عليه‮ ‬مع‮ ‬قيادة‮ ‬أحزاب‮ ‬اللقاء‮ ‬المشترك‮.‬وكذا‮ ‬المضي‮ ‬قدماً‮ ‬في‮ ‬مشروع‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬التي‮ ‬تقتضيها‮ ‬المصلحة‮ ‬الوطنية‮ ‬العليا‮ ‬وحسب‮ ‬البرنامج‮ ‬المعد‮ ‬لذلك‮.‬

وقدمت اللجنة العامة في بيانها شرحاً لحقائق التطورات المتعلقة بالحوار مع أحزاب المشترك ،قائلة إن ذلك يأتي حرصا منها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على إطلاع جماهير الشعب وكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على تطورات مجريات الحوار :
وأوضحت اللجنة العامة انه: منذ التوقيع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على وثيقة اتفاق المبادئ حول ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 18 / 6 / 2006م وعلى العديد من قضايا الحوار حاولت قيادة أحزاب اللقاء المشترك تعطيل مسيرة الحوار بحجج واهية على الرغم من أن تلك الوثائق قد تضمنت قضايا تعديل قانون الانتخابات وتوصيات لجنة الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك من القضايا،.

وأضافت أن قيادة اللقاء المشترك تسعى إلى اعتماد أسس غير ديمقراطية‮ ‬في‮ ‬تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ،‮ ‬فضلاً عما اتضح من خلال الحوارات عن ‬نيتهم‮ ‬الحقيقية‮ ‬في ‬السعي‮ ‬إلى‮ ‬إضاعة‮ ‬الوقت‮ ‬بهدف‮ ‬تعطيل‮ ‬إجراءات‮ ‬العملية‮ ‬الانتخابية‮ ‬المبنية‮ ‬على‮ ‬مواعيد‮ ‬زمنية‮ ‬قانونية‮ ‬محددة‮.‬

وأشارت اللجنة العامة إلى رفض اللقاء المشترك لدعوة رئيس الجمهورية إلى عقد لقاء للحوار حول المبادرة التي أعلنها بشأن إجراء تعديلات دستورية،و مقاطعة انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والتي ظلت مطلباً جماهيرياً وباعتبارها خطوة أولى للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.

وأكدت اللجنة العامة أن قيادات أحزاب اللقاء المشترك رفضت كافة الدعوات للحوار حول القضايا التي تهم الوطن وكذلك كافة المقترحات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وأشارت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى الموقف المتخاذل لأحزاب اللقاء المشترك إزاء فتنة التمرد التي أشعلها الحوثي ومن معه في بعض مديريات محافظة صعدة،قائلة "إن ذلك الموقف المتخاذل، بل والمتشفي لتلك القيادات في أحزاب اللقاء المشترك إزاء تلك الفتنة والذي حمل في طياته تشجيعاً واضحاً على التمرد والخروج على الشرعية الدستورية وهو ما كشفه البيان الأخير لأحزاب اللقاء‮ ‬المشترك‮ ‬والذي‮ ‬عبَّر‮ ‬عن‮ ‬موقف‮ ‬غير‮ ‬مسئول‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬تلك‮ ‬القيادات‮".

وأضاف بيان اللجنة العامة :‬ومؤخراً وبعد إعلان فخامة رئيس الجمهورية دعوته لكافة القوى السياسية باعتماد الحوار وسيلة حضارية لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالشأن الوطني وذلك في خطابه بمناسبة العيد الوطني الــ18 لإعادة تحقيق الوحدة المباركة فقد رفضت قيادات أحزاب اللقاء المشترك الاستجابة لهذه الدعوة وظلت على موقفها المتعنت من الحوار.

واختتمت اللجنة العامة للمؤتمر بيانها بالتأكيد مجدداً أن باب الحوار سيظل مفتوحاً وإنها على استعداد للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك ومتى ما وصلت قيادات تلك الأحزاب إلى قناعة حقيقية بأهمية الحوار وجدواه ولما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن‮ ‬والشعب‮ ‬وترسيخ‮ ‬الأمن‮ ‬والاستقرار‮ ‬والسكينة‮ ‬العامة‮ ‬وتحقيق‮ ‬كافة‮ ‬الغايات‮ ‬الوطنية‮ ‬المنشودة‮ ‬في‮ ‬البناء‮ ‬والتنمية‮ ‬والتقدم‮.‬