الميثاق نت -


فشلت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن في إلغاء الفقرة (أ) من المادة (3) من مشروع قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
وحصلت الفقرة الخاصة بتنظيم حيازة الأسلحة الشخصية على 48 صوتا مؤيدا لبقائها كما جاءت في مشروع القانون الحكومي الموافق عليه من لجنة الدفاع والأمن وذلك مقابل 45 صوتا طالبوا بشطبها بينهم أعضاء في كتلة المؤتمر الشعبي العام.
وقبل ذلك كان رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركان استغرب أثناء نقاش الفقرة تباكي البعض في إشارة إلى المعارضة على مصلحة المواطن فيما يدعون إلى تسليحه، مؤكدا أننا لا نريد العيش في غابة من السلاح بل في سلام وأمن واطمئنان، حد قول البركاني الذي أضاف أن حجة المطالبة بتطبيق القانون النافذ الصادر في 1992م غير منطقية لافتا إلى أن النافذ مطاط ولا يحوي إجراءات آليات إلى جوار اشتماله على نصوص غير معقولة.
من جهته نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي قال لدى استئناف البرلمان اليوم نقاش مشروع قانون السلاح : إن المهم في الأمر هو منع أي مظاهر تسليحية تثير إشكالات مشيرا إلى أن من يريد الخروج عن القانون لا يعدم طريقة ما. وواصل أن الدولة تحتاج في كثير من الأحيان الى وقوف المواطن معها.
الجدير ذكره أن مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح في اليمن ظل في أروقة لجنة الدفاع البرلمانية لسنوات، حتى بدأ النواب نقاشه في يوليو العام المنصرم، وعلق التداول بشأنه بسبب خلافات برلمانية حادة بين مؤيد لبقاء الفقرة (أ) المادة (3) من المشروع المتعلقة بإدخال تنظيم الحيازة في أهداف القانون الجديد وبين رافض لذلك.
إلى ما سبق توجه النائب صادق البعداني بسؤال لوزير التجارة والصناعة بخصوص ما تداولته وسائل إعلامية عن تزويد الإمارات لليمن بعشرة ملايين كيس من القمح مستوضحا عن مصيرها وآلية توزيعها.
واعتبر البركاني أن السؤال مخالفاً للائحة البرلمانية كونه يستفسر عن شيء مازال في علم الغيب.