الميثاق نت -
قال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مداخلته حول التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الليلة الماضية بمقر المجلس الأوروبى في بروكسل أمام الاجتماع الوزاري الأوروبي الخليجي المشترك الثامن عشر أن دول المجلس قد قامت منذ عام 2001م بتوثيق علاقتها مع اليمن وأنه يتم حالياً تطوير تلك العلاقات وفق مسارت متعددة تشمل المسار المؤسسي والتنموي والاستشاري.
وأوضح العطية أن اليمن قد انضمت إلى عدد من المنظمات المتخصصة العاملة في إطار المجلس مثل مكتب التربية ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية ومجلس وزراء الصحة ودورة كأس الخليج.. مشيراً إلى أنه يجرى حالياً استكمال انضمام اليمن إلى عدد من المنظمات الأخرى في إطار هذا المجلس.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تولى اهتماماً خاصاً لدعم التنمية في اليمن.. موضحاً أنه في (ديسمبر) 2005م اتخذ المجلس الأعلى قراراً بدراسة احتياجات اليمن التنموية للفترة من (2006 إلى 2015م) ومساعدتها على حشد الموارد اللازمة لتمويلها، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى والتي تشمل فترة خطة التنمية الثالثة (2006 إلى 2010م)، حيث قامت دول المجلس برعاية مؤتمر للمانحين في نوفمبر 2006م أسفر عن تعهدات مالية بلغت (4.7) مليار دولار وتمت زيادتها لاحقاً بحيث تجاوزت 5.5 مليار دولار كان نصيب دول المجلس والصناديق الإقليمية التابعة لها حوالي 3.75 مليار دولار أو حوالي 68% من إجمالي التعهدات.
كما قامت دول المجلس والصناديق الإقليمية بتخصيص حوالى 3 مليارات دولار موزعة على حوالى 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق اليمن وفق برامج زمنية محددة.
وأضاف أن دول المجلس قامت من خلال حصتها في حشد الموارد المالية للتنمية في اليمن.. معرباً عن أمله في أن يقوم شركاء اليمن الآخرون بأداء دور أكبر في مساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التى تمر بها.
وذكر العطية خلال مداخلته أيضاً أن اليمن تواجه تحديين الأول يتعلق بتنفيذ المشاريع التى تم توفير الموارد اللازمة لها ويشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لليمن على الاستفادة من المساعدات التى تم إقرارها وذلك عن طريق توفير الكوادر الفنية وتعزيز البنى المؤسسية بما يضمن تنفيذ المشاريع وفقاً للبرامج الزمنية التي تم الاتفاق عليها مؤملاً أن يستطيع شركاء اليمن (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي) تقديم المساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.
وأضاف أما التحدي الثاني فيتعلق بحشد الموارد المالية اللازمة لتمويل خطة التنمية والتي ستغطى الفترة من (2011 إلى 2015م)، حيث يجرى حالياً العمل على وضع تلك الخطة وتحديد الاحتياجات المالية لها.. معرباً عن أمله أن يقوم شركاء التنمية الآخرون بدور أكبر في هذه المرحلة نظراً لأن من المتوقع أن تزداد الاحتياجات التنموية لليمن في نفس الوقت الذي ستواجه فيه انخفاضاً في الموارد المالية في السنوات القادمة.