أمين الوائلي -
الآن وقد انفض السامر وجزنا محطة البداية مع إجازة أولى لتجربة انتخابات المحافظين على وعد أكيد بالانطلاق من هذه الخطوة إلى ما بعدها وضمان تكريس المبدأ وتوسيع القاعدة الناخبة لاحقا لتشمل الهيئة الشعبية مباشرة، علينا أن ننتقل من دوامة أو دائرة الجدل حول الاستحقاق الناجز ذاته إلى البحث والتساؤل عما بعده وما إليه من مواقف وحسابات.
ليس سراً أن كلاً من الشركاء والفرقاء في الساحة قد استوثقوا الآن لسابق مواقفهم ولاحق مواقعهم ضمن الخارطة الوطنية لمشهد سياسي بات غيره بعد يوم وتاريخ 71 مايو 8002م عما كان عليه قبل اليوم والتاريخ المحددين.
الاستحقاق الذي أنجز له رأيه وأثره في الحال والاستقبال على واقع التجربة والممارسة السياسية بصورة عامة وصفة خاصة.
والكثير من المياه سوف تجري بدءاً من هذه الساعة تحت أقدام الفرقاء ومواقع الأحزاب والشركاء .. فتروي هنا .. وتطمر هناك أو العكس.
لا بد وأن تضيف التجربة الأخيرة رصيداً لحسابات الشركاء والفرقاء، كلٌُ بحسب قناعاته وأولوياته الماثلة بين يدي المرحلة المقبلة والجارية.
يستحيل القول هنا بأن ما حدث وأنجز حتى الآن هو غاية الكمال وآخر الشوط، بل هو أوله لا غير وبالأصح .. وأمامنا شوط مفتوح وطريق طويل علينا سلوكه وصولاً إلى الحكم المحلي الموعود والمنشود بصيغته وصورته النهائيتين .. هذا شيء.
غيره بالمثل، يستحيل القول بأن ما حدث ليس شيئاً مذكوراً أو أنه يمكن التصديق على الخطاب الذي يطلب إلينا اسقاط الواقع من حسابات واقعية بالمرة والأصل والقول بأن ما حدث لم يحدث والتعامل مع الواقع على هذا الأساس بالتنكر لوقائع ماثلة تؤكد أن خطوة جديدة تمت وأن رقماً ورصيداً أضيف - بقيمتها وقدرها - إلى حساب التجربة السياسية والممارسة الديمقراطية في البلاد ، مهما اختلف الفرقاء في تقدير واحتساب الرصيد وقيمة الخطوة التي تمت فعليا، إلا أن هناك خطوة واستحقاق أول أجيز ونتائجه هي التي تمسك اليوم برئاسة أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى.
ليس ممكنا تجاوز الأحداث والمحطات أو التنكر للواقع وأشيائه وكأن شيئا لم يكن أو كأن جديداً لم يطرأ وسيكون له أثره المباشر وغير المباشر في طروء أكثر من جديد وعلى أكثر صعيد.
على الأطراف كافة أن تهتم الآن بسؤال نفسها عن تبعات المواقف المعلنة والقرارات المتخذة إزاء الاستحقاق .. سلباً أو إيجاباً .. والبحث عن مكامن الخطأ وجوانب الصواب في القرارات والمواقف وحيثياتها، على أن لا يكون المعيار في التقييم وتحديد الخطأ من الصواب هو المعيار الشخصي والقناعة الذاتية، بل معيار سياسي ووطني، يمتثل مسؤوليات الأحزاب تجاه الوطن والتجربة وليس فقط المكاسب والفوائد التي قد يجنيها الفرقاء لأحزابهم ومواقعهم أن هم قرروا المشاركة أو المقاطعة.
فالمشارك في التجربة عليه أن لا يكتفي بنشوة ما تم وتمرير التجربة بنجاح حسبما تقول أولوياته ومحدداته الخاصة في الدلالة إلى النجاح وتوصيفه، بل وعليه أهم من ذلك أن يفكر من الآن بالخطوة التالية ومراكمة النجاح والتمهيد للمرحلة المقبلة والصيغة التالية لانتخابات أوسع وأشمل من قبل الناخبين مباشرة.
ذلك يتطلب بدءاً من الآن والساعة القيام على نتائج الانتخابات بحرص ومسؤولية والتزام سياسي كبير تجاه المرحلة القائمة وبذل الجهود لضمان نجاح التجربة وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض وفي واقع الحياة اليومية للمحافظات والمحليات حتى يمكن المراهنة بها أو عليها واثبات أن الانتخاب ليس هو التعيين الذي كان معتمداً في السابق وأن النتائج أتت أكلها على الواقع والتنمية المحلية.
والمقاطع، هو الآخر، عليه أن لا يفسر الماء بالماء أو يظل يردد الكلام المعهود والمستهلك إعلامياً من أنه قاطع لأن لا يوافق على الصيغة القائمة، هناك دائما أسباب وحسابات أخرى ومختلفة عما هو معلن ومعروض للجمهور.
بالطبع للأحزاب حساباتها وأولوياتها، ولكن عليهم مراعاة أن التبريرات لم تعد مقنعة وبأن الجميع يعلم استحالة الركون إلى التفسيرات المعلبة والجاهزة التي بات من العسير على الجمهور استذواقها وهضمها.
على المقاطعين أن يحصوا خسائرهم ومكاسبهم من القرار والمقاطعة وإذا كانت المقاطعة قد تحولت إلى قاعدة تعطيل وتعويق للطرف الآخر، فإن المعنى السياسي والمضمون الديمقراطي من الأحزاب والتنظيمات والكيانات المدنية القائمة لم يعد قائما أو وارداً بالمرة لأن السياسة والديمقراطية انما تعني المشاركة أولاً وأخيراً، فكيف إذا هي صارت مقاطعة وتعطيل في كل حدث ومناسبة وحتى مقاطعة اللقاءات التي يدعو لها رئيس الجمهورية والحوارات والانتخابات والتصويت في البرلمان ومقاطعة الحزب الحاكم و... و.. الخ.
التجربة مرت .. والأحزاب باقية .. والوطن أبقى من الجميع .. ولم يكن في مصلحة أحزاب رئيسية في الساحة أن يوثق التاريخ للتجربة الانتخابية الأولى للمحافظين بغيابهم وأنهم كانوا يومها مشغولين جداً بالمقاطعة، إنما مقاطعة الانتخابات والشراكة السياسية لاغير، وإلا فهم كانوا مشغولين عن أخرهم بتنظيم الاعتصامات وتحريض العامة على التظاهر والاحتجاجات في يوم الانتخابات ذاتها، بل وحتى في يوم عيد الوحدة واليوم الوطني للجمهورية اليمنية.
شكراً لأنكم تبتسمون
[email protected]