أحمد سود أحمد هفج -
في الخامس عشر من نوفمبر، لا تحتفي صحيفة "الميثاق" بمرور أربعة وأربعين عاماً على تأسيسها فحسب، بل تستعيد ذاكرة مرحلة كاملة من تاريخ اليمن السياسي والإعلامي، وتستحضر مسيرة من الكلمة والموقف، ارتبطت منذ انطلاقتها بتاريخ المؤتمر الشعبي العام ومسيرته الوطنية.

أربعة وأربعون عاماً مضت منذ صدور العدد الأول، في مسيرة لم تكن فيها "الميثاق" مجرد صحيفة حزبية تصدر لتغطية نشاط تنظيم سياسي، بل كانت لسان حال المؤتمر الشعبي العام، ونافذته الإعلامية، ومنبراً نقل مواقفه وأفكاره وبرامجه، وواكب محطات مفصلية في تاريخ اليمن الحديث.

فالصحافة الحزبية، حين تؤدي رسالتها بمسؤولية، لا تقتصر مهمتها على نقل أخبار الحزب أو الدفاع عن مواقفه، وإنما تتجاوز ذلك إلى توثيق الذاكرة السياسية، وفتح مساحة للنقاش، وحفظ الوقائع من النسيان، والتعبير عن تطلعات الناس وقضاياهم.
ومن هذه الزاوية تكتسب "الميثاق" أهميتها؛ لأنها ارتبطت بتجربة سياسية امتدت عقوداً، وشهدت تحولات ومنعطفات لا يمكن قراءة تاريخ المؤتمر الشعبي العام بمعزل عنها.

لقد عاصرت "الميثاق" مراحل تأسيس المؤتمر الشعبي العام، وبناء حضوره السياسي والتنظيمي، ومحطات الوحدة والتعددية السياسية والانتخابات، كما عايشت ما شهدته البلاد من أزمات وصراعات وتحولات.
وكانت صفحاتها، بما حملته من أخبار ومقالات ومواقف، جزءاً من أرشيف تلك التجربة، وشاهداً على زمن لا ينبغي أن يُقرأ بانتقائية أو يُختزل في رواية واحدة.

لكن الوفاء لتاريخ الصحيفة لا يعني الاكتفاء باستعادة الماضي، ولا أن تتحول الذكرى إلى مناسبة للمجاملات والعبارات الاحتفالية.
فالاحتفاء الحقيقي بتاريخ "الميثاق" يبدأ من إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها اليوم، في مرحلة يحتاج فيها المؤتمر الشعبي العام إلى إعلام يستعيد ثقة جمهوره، ويصون تاريخه، ويعبّر عن مواقفه بوضوح، ويمنح الكلمة مكانتها بعيداً عن التردد والتجاذبات والحسابات الضيقة.

إن المؤتمر الشعبي العام، بما يمثله من حضور وطني وتنظيمي وتاريخ سياسي، لا يحتاج إلى إعلام يكتفي بترديد الشعارات أو إعادة نشر البيانات، بل يحتاج إلى إعلام يمتلك الشجاعة في طرح الأسئلة، والقدرة على قراءة الواقع، والجرأة في تشخيص الاختلالات، والوفاء للمبادئ التي قام عليها.
إعلام لا يخلط بين الدفاع عن التنظيم وتبرير أخطاء الأشخاص، ولا يجعل الانتماء الحزبي حاجزاً أمام الحقيقة، ولا يسمح بأن تضيع ذاكرة المؤتمر بين صراعات الحاضر.

وهنا تكمن مسؤولية "الميثاق" : أن تكون أمينة على تاريخ المؤتمر، لا أسيرة له؛ وأن تحمل إرثه، لا أن تكتفي بالاتكاء عليه؛ وأن تفتح صفحاتها للأجيال الجديدة، وتمنح الكفاءات والأقلام الوطنية مساحة للتعبير، وتكون جسراً بين تاريخ التنظيم ومستقبله.

إن الأجيال التي لم تعاصر بدايات المؤتمر، ولم تعرف مراحل تأسيسه وتحولاته، تحتاج إلى من يقدم لها التاريخ بوثائقه وشواهده، لا بروايات مبتورة أو أمجاد مجردة من سياقها، وتحتاج إلى صحيفة تعرف أن الوفاء الحقيقي للتاريخ لا يكون بإخفاء الأخطاء، بل بحفظ الإنجازات، والاعتراف بالتحديات، واستخلاص الدروس.

ولعل الذكرى الرابعة والأربعين فرصة لأن تسأل "الميثاق" نفسها : ماذا تريد أن تكون في السنوات القادمة؟
هل تظل مجرد صحيفة تحمل اسم المؤتمر، أم تستعيد دورها بوصفها منبراً سياسياً وإعلامياً مؤثراً، يعبّر عن هوية المؤتمر، ويحاور المجتمع، ويراقب الأحداث، ويصنع حضوراً للكلمة المسؤولة؟

إن الصحيفة التي عاشت أربعة وأربعين عاماً تستحق أن يكون مستقبلها بحجم تاريخها، وأن تجد الرعاية والاهتمام اللذين يليقان بمكانتها، وأن تُمنح الإمكانات والاستقلالية المهنية التي تساعدها على أداء رسالتها، فلا يُطلب منها أن تكون صوتاً قوياً وهي محرومة من أدوات التأثير، ولا أن تحمل مسؤولية التعبير عن تنظيم كامل دون أن تحظى بما تستحقه من دعم واهتمام.

أربعة وأربعون عاماً يا «الميثاق».. ليست مجرد أرقام في سجل التأسيس، بل ذاكرة أجيال، وشهادات أقلام، وصفحات من تاريخ وطن وحزب.

وإذا كان الزمن قد غيّر كثيراً من المشاهد والوجوه، فإن الكلمة المسؤولة تظل قادرة على أن تحفظ الذاكرة، وتكشف الحقيقة، وتفتح الطريق أمام المستقبل.

كل عام و"الميثاق" حاضرة برسالتها، وفية لتاريخها، متجددة في أدائها، أقرب إلى الناس، وأقدر على التعبير عن تطلعاتهم.

وكل عام والمؤتمر الشعبي العام أكثر إدراكاً بأن قوة التنظيم لا تُقاس بما يملكه من تاريخ فحسب، بل بقدرته على صون ذلك التاريخ، وتجديد خطابه، واستعادة دوره الوطني.

فالصحف قد تتوقف عن الصدور، لكن الكلمة الصادقة لا تتقاعد، والتاريخ الذي يُكتب بأمانة لا يمحوه الزمن.

أربعة وأربعون عاماً من "الميثاق".. وكل التقدير لكل من أسهم في تأسيسها، وكتب في صفحاتها، وحمل أمانة الكلمة طوال مسيرتها.