عبدالسلام الدباء* -
أخطر ما في الكذب ليس أن يقول الإنسان كلاماً يعرف أنه غير صحيح، بل أن يأتي يوماً يصبح فيه الكذب جزءاً من الحياة العامة، وتتحول الحقيقة إلى وجهة نظر، ويغدو التضليل مهارة سياسية، والتزوير وسيلة للنجاة، والخداع صناعة لها محترفوها وجمهورها وأسواقها.
منذ طفولتنا، تعلمنا أن الكذب عيب، وأن الصدق فضيلة، وأن الإنسان يفقد شيئاً من قيمته كلما اعتاد تحريف الحقيقة.. لقد كانت أمهاتنا تعاقبنا على كذبة صغيرة، وكان المعلم يوبخ من يضبطه متلبساً بالغش، وكنا نكبر ونحن نظن أن الكاذب شخص ينبغي أن يخجل من نفسه.. لكننا لم نكن نعرف أن الحياة ستضعنا لاحقاً أمام مشهد أكثر غرابة، أناس يكذبون على الملأ، ثم يطالبون الآخرين بتصديقهم، بل وربما ايضاً قد يمنحون أنفسهم أوسمة النزاهة والشرف!
المشكلة أن الكذب لم يعد دائماً سلوكاً فردياً عابراً، بل تحول في بعض البيئات إلى ظاهرة جماعية، تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وتتشابك فيها الأكاذيب حتى يصعب على الناس التمييز بين الحقيقة والوهم.. وهناك كذب فردي يستهدف تضليل شخص، وكذب مؤسسي يستهدف تضليل جمهور، وكذب سياسي يبيع الأوهام للشعوب، وكذب اقتصادي يستنزف مدخرات الناس، وكذب إعلامي يعيد تشكيل الوعي وفقاً لما تريده الجهات المستفيدة، وصولاً إلى حملات تضليل عابرة للحدود تستطيع صناعة أزمة أو تأجيج صراع أو تشويه شعب بأكمله.
ولعل الأخطر من الكذبة نفسها هو ما ينتج عنها، فحين يُحرم إنسان من حقه بسبب شهادة زائفة، أو تنهار مؤسسة بسبب بيانات مزورة، أو تتخذ دولة قراراً مصيرياً بناءً على معلومات مضللة، أو يُدفع مجتمع إلى العداء والانقسام بفعل روايات مصنوعة بعناية.. فهنا لا يعود الكذب مجرد خطيئة أخلاقية، بل يصبح اعتداءً سافراً على الحقوق والمصالح والأمن والاستقرار بالمجتمع.
بالتأكيد ليس كل ما يخفيه الإنسان من أسراره كذباً، وهو ايضاً قد لا يستوجب العقاب، وليس ايضاً كل رأي خاطئ يعد جريمة، لان حرية الرأي مكفولة للجميع، لكن ينبغي أن لا تتحول حرية التعبير إلى ذريعة لتضليل الناس أو الإضرار بهم.. ومن هنا فإن المطلوب هو التمييز بين الكذب الشخصي، وبين الممارسات المتعمدة التي تتضمن احتيالاً أو تزويراً أو تضليلاً منظماً يترتب عليه ضرر يمكن إثباته، وهي أفعال يمكن مواجهتها وتجريمها بالقانون دون المساس بحرية الرأي والتعبير.
ومن هنا تبرز لدي فكرة تستحق أن تتحول إلى مشروع دولي، وهي إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لرصد الكذب والتضليل وكشف المعلومات المفبركة، وكذلك انشاء مراكز بحثية لدراسة الكذب الجماهيري وأنماطه وآثاره، وتطوير مؤشرات علمية تقيس حجم التضليل في السياسة والاقتصاد والإعلام والمجتمع، إلى جانب تعزيز التربية الإعلامية التي تمنح الناس القدرة على التحقق والتفكير النقدي قبل تصديق ما يسمعون أو إعادة نشره.
وهنا أتسأل لماذا لا تتبنى الأمم المتحدة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والحقوقية، مبادرة دولية لتخصيص يوم عالمي لمواجهة الكذب والتضليل، وبحيث يكون مناسبة للتوعية بقيمة الحقيقة، ومراجعة الممارسات التي تهدد وعي المجتمعات وحقوق أفرادها على نطاق دولي واسع؟!
إننا اليوم لا نحلم بعالم لا يكذب فيه أحد، فذلك ربما يتجاوز طبيعة البشر، لكننا نستطيع أن نحلم بعالم لا يصبح فيه الكذب وسيلة للثراء، ولا طريقاً إلى السلطة، ولا حصانة لصاحبه من المساءلة، ولا يتحول فيه الصادق إلى شخص ساذج لأنه اختار ألا يكذب.
فهل نحتاج حقاً إلى قانون يعاقب الكذب، أم أننا نحتاج أولاً إلى مجتمع يعاقب الكاذب بسحب الثقة منه، وتقليص مكانته واحترامه عند الجميع؟
ربما انه قد آن الأوان لنا جميعاً لكي ندرك أن الحقيقة ليست مجرد فضيلة أخلاقية نزين بها أحاديثنا، بل إنها حق للناس، وأساس لقيام الدول، وشرط لبقاء المجتمعات.. فحين يموت الصدق، لا يبقى للكذب سوى أن يحكم جنازته !

* مستشار وزارة الشباب والرياضة