د. أحمد محمد البتول* -
يُعد التدهور الاقتصادي من أخطر التحديات التي تهدد الوحدة اليمنية، ليس فقط لأنه يفاقم معاناة المواطنين في مختلف المحافظات، بل لأنه يُغذّي الانقسامات الجغرافية والسياسية ويضعف الروابط الوطنية الجامعة..
من أبرز مظاهر هذا التدهور الانهيار الحاد في العملة الوطنية وتعدُّد أسعار الصرف، ما أدى إلى تفاوت كبير في القدرة الشرائية للمواطنين، وتضخُّم أسعار السلع الأساسية، وتدهور مستوى المعيشة في عموم البلاد..
كما أدى الصراع إلى انقسام المؤسسات المالية وغياب الدور الموحد للبنك المركزي، ما تسبَّب في عجز الدولة عن دفع الرواتب بانتظام، حيث تزايد شعور المواطنين بالحرمان والتهميش.. هذا الشعور يعزز من الخطابات السياسية التي تُحمّل الوحدة اليمنية مسؤولية الفشل التنموي، وتستخدم ذلك كتبرير للدعوة للانفصال..
ويُضاف إلى ذلك الشلل شِبه الكامل في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والنفط، حيث توقفت الكثير من المشاريع الاستثمارية، وتراجع تصدير النفط – وهو المورد الرئيسي للعملة الصعبة – بسبب العمليات العسكرية والأمنية..
أيضاً، يُسهم غياب السياسات الاقتصادية الموحدة في تكريس واقع الانقسام، حيث تعمل كل سلطة أمر واقع على إدارة مواردها بمعزل عن الأخرى، دون تنسيق أو تخطيط مشترَك، مما يعمّق التفاوت التنموي بين المحافظات..
في المجمل، لا يمكن الحديث عن استقرار أو وحدة وطنية حقيقية دون خطة اقتصادية شاملة تعيد توزيع الثروة بعدالة، وتُعيد دمج الاقتصاد الوطني تحت مظلة دولة واحدة، وتمنح جميع اليمنيين حقهم في التنمية والكرامة.

*نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام