يحيى علي نوري -
كعادتها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، القيادة السياسية والتنظيمية العليا تحرص على مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية، وتعبّر بمسئولية وطنية عن مواقفها في إطار القراءة المتعمّقة لكل المجريات وبما يتفق تماماً مع متطلبات الانتصار للمصلحة الوطنية العليا التي تعلو على كافة الأجندة الضيقة، وتفتح بمواقفها هذه آفاقاً أكبر لرؤيتها للحاضر باعتباره وما يحمله من معطيات ومؤشرات سياسية يشكّل صورة لمجريات الغد القريب، إنْ لم يكن هذا القادم انعكاساً طبيعياً لفهم الحاضر..
ولكون الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر الشعبي العام- يحرص دائماً ،خلال ترؤسه أعمال اللجنة العامة، على استعراض ما يشغل الساحة الوطنية ويستدعي التفاعل معه وبصورة مواكبة ومقتدرة، ما دفع به خلال اجتماع العامة -الخميس الماضي- للإشارة الكاشفة إلى طبيعة المخاطر التي تواجه وطننا والمتمثلة في ما يشهده البحر الأحمر من حشود عسكرية في هذا التوقيت العصيب الذي تنذر تداعياته الإقليمية والدولية بحدوث سيناريوهات عسكرية تستهدف اليمن كردٍّ استعماري على مواقفها الثابتة والمبدئية في دعم الأشقاء في فلسطين المحتلة، وبهدف عزل اليمن ومواقفه من كل ما يعتمل ضد القضية المركزية للأمة..
ولا ريب أن الإشارة الكاشفة هنا قد وضعت النقاط على الحروف وشخَّصت بدقة متناهية ما يفكر به أعداء الأمة من مواجهات قادمة هدفها الأول والأخير تجريد الأمة من قضيتها وبلوغ سيناريوهات تشكيل نظام جديد ينتصر لمصالح الأعداء ويرسّخ تقاليد جديدة تُخرِج الذهن العربي من قضاياه المصيرية وتحويلها إلى قضايا ثانوية.. وهو أمر من الخطورة بمكان دفع رئيس المؤتمر إلى تجديده مواقف المؤتمر وبثقة عالية في الوقوف صفاً واحداً مع القيادة في صنعاء ومختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهِضة للعدوان وبلغة صارمة لا تعرف المواربة..
ولذا فإن القراءة المتعمّقة لهذه التطورات باتت تقدم المعلومة الشافية لما يسعى له العدو، والذي نجده يلجأ إلى الكثير من الأساليب التي من شأنها ثني اليمنيين عن مواقفهم والاستغلال الرخيص لواقعهم الراهن الرازح تحت الحصار وأزماته الاقتصادية والمعيشية.. الخ من المعاناة وما أكثرها الناتجة عن العدوان..
ولذا فإن استعراض رئيس المؤتمر في كلمته أي محاولات من هذا القبيل -كالإضرار باتفاق الهدنة بالرغم من هشاشتها- ستمثّل تطوراً خطيراً لن يخدم المحاولات الصادقة لمعالجة الأزمة اليمنية والتي تحتاج مزيداً من الجهود الدولية والإقليمية الصادقة التي تساعد اليمنيين على تجاوز أزمتهم بالطرق السلمية، وهذا الإخلال الذي قد يشوب هذه الهدنة سيكون له تأثيراته البالغة ليس على اليمن فحسب وإنما على مستوى المنطقة والأمن القومي العربي عموماً..

الجبهة الداخلية
وإزاء خطورة هذه المؤشرات كان لا بد للقيادة السياسية والتنظيمية العليا للمؤتمر أن تؤكد وبصورة قاطعة على أهمية إيلاء الجبهة الداخلية المزيد من الاهتمام وجعلها قادرة على مواجهة مختلف التحديات الراهنة، باعتبارها الضمانة الحقيقية التي تمكّن وطننا من تجاوز كل المؤامرات، وبما يفوّت الفرصة أمام أعدائه من تحقيق أهدافهم،
وهذا أمر يتطلب سرعة التعامل معه بدرجة عالية من الشفافية، ومغادرة مربعات الانفراد في اتخاذ وصناعة القرار، وتعزيز عملية التشاور بين مختلف القوى المناهِضة ليشكّل الجميع سياجاً سياسياً منيعاً أكثر صلابةً وقوةً في دحر كل المؤامرات الخارجية، ويعزز من المشاركة الفاعلة في بلورة كل سياسات الصمود والتصدي التي أخذت بها بلادنا في هذا الظرف العصيب..
ولذا حرصت القيادة السياسية والتنظيمية العليا على تعزيز الجبهة الداخلية من خلال تجديد دعوتها كل المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة التي تسعى لإثارة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة..
وفي ذلك تفويت لأي فرصة للأعداء الذين يحاولون من خلالها إثارة الزوبعات التي قد تُحدِث شروخاً في بنية الأمن والاستقرار وتزعزع الثقة لدى المواطن وتجره نحو اصطفافات لا تعبّر عن تطلعات وطنه ومواقفه القوية من كل ما يعتمل ضد اليمن والأمة عموماً..
ولكي تتهيأ المزيد من المناخات المواتية للحفاظ على الجبهة الداخلية نشير إلى ما أكدت عليه القيادة من أهمية في عدم الالتفات والاستماع إلى التقارير المغلوطة وغير الصحيحة الهادفة إلى إرباك وحدة الجبهة الداخلية ونشر حالة عدم الثقة وإثارة الخلافات بين مكوناتها..
وهذا لا ريب يمثّل دعوة صادقة للأجهزة المعنية التي يتطلب منها دوماً الفحص والتمحيص الدقيقين لكل ما يَرِدُ إليها من معلومات مغلوطة قد يكون الهدف منها جرّها إلى مربعات الاختناق في علاقاتها بالمواطن صاحب المصلحة الأولى والأخيرة من الأمن؛ وحتى تسد تماماً مناطق الضعف والوهن التي تسيئ لعلاقاتها مع مختلف الفعاليات،
وفي ذلك إضافة قوية للوحدة الوطنية وترسيخ الجبهة الداخلية وجعلها أكثر قوةً ومناعةً في مواجهة كل التحديات.