جمال عبدالرحمن الحضرمي -
عندما صدر القانون رقم (66) لسنة 1991م بشأن تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية (قانون الأحزاب) ليمنح بذلك المسيرة الديمقراطية اليمنية الطاقة الكاملة للانطلاق إلى ميدان العمل السياسي في دولة الوحدة، كان حينها يوجد تنظيمان سياسيان فقط في اليمن هما المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الشمالية والحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الجنوبية، بعدها خرجت القوى السياسية المنضوية تحتهما إلى إعلان أحزابها وتنظيماتها؛
فمنذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس الراحل/ علي عبدالله صالح في 24 أغسطس 1982م مر بمراحل من القوة والضعف خاصةً بعد أحداث 2011م..
وقد جاء تنظيم المؤتمر الشعبي العام من رحم الحوار الوطني الذي أُجري مطلع ثمانينيات القرن الماضي بعد حرب داخلية شرسة.. ومنذ تأسيسه وحتى هذه الذكرى الثانية والأربعين يُعد محط توازن وتقارب كبير في أوساط المجتمع فهو حزب الوسطية القابل بدور كل القوى السياسية من أقصى اليسار اليمني إلى أقصى اليمين، وقد ضم شخصيات كبيرة من كل المحافظات وعبَّروا عن حبهم وانتمائهم لتنظيمهم الذين ما زال معظمهم يعلمون بقِيَمه السياسية وميثاقه الوطني إلا من شذَّ لمصالح يراها مناسبة له..
إن أي جهود تُبذل لإعادة توحيد صف الحزب هي مهمة وتتطلب مزيداً من القناعة لدى الأطراف المختلفة، ولا بد من أن ترتبط بالثوابت الوطنية المعروفة والتي يعمل الميثاق الوطني على تحقيقها، وهي برنامج عمل لكل المؤتمريين.. ولاشك أن رفض سيطرة الخارج والعدوان على قرار المؤتمر سياسياً هو مطلب كل أعضاء وقيادات المؤتمر في الداخل.. وسيظل الشيخ/صادق بن أمين أبو راس هو محور التوافق القائم لكل المؤتمريين وبحاجة إلى مزيد من الاصطفاف والتوحد حول دوره وقيادته، وذلك للحفاظ على وحدته الداخلية ومواجهة أي تراجع في حضوره الوطني..
وفي الأخير.. نهنّئ قيادة المؤتمر وأعضاءه؛ ونأمل أن يلم شمل الجميع خلال الفترة القادمة حتى يستمر في المساهمة ببناء اليمن.. والله الموفق.