رشيد الحداد -
حول ما تم نشره في مواقع إخبارية مقربة من حكومة بن مبارك عن بنك عدن ..
يواصل بنك عدن الدفع بالأوضاع الاقتصادية نحو المزيد من التأزم والانقسام، تنفيذاً لرغبات أمريكية وعلى حساب الوطن والمواطن وما تبقى من هامش اقتصادي في مختلف المحافظات اليمنية..
بالأمس استهداف اهم البنوك التجارية والإسلامية واليوم يصدر تعميم يفوق حجم توقعاته وحسابات الوكالة الأمريكية للتنمية التي تدير الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني من داخل مبنى البنك في عدن، هذا التعميم يؤكد أن هدف التصعيد الاقتصادي الذي ينفذ من قبل حكومة بن مبارك ليس تعزيز الانقسام النقدي والمالي بين المحافظات اليمنية، بل فك ارتباط نقدي في إطار الوطن اليمني الواحد، يضاف إلى وقف الحركة التجارية بين المحافظات وهو استهداف ممنهج لشرائح واسعة من المجتمع تعمل في مجال التبادل التجاري الداخلي، فالحركة التجارية التي استمرت في أصعب الظروف بين المحافظات اليمنية أصبحت مستهدفة اليوم بتعميم من بنك عدن، وقرار كهذا لا يخدم الاقتصاد بل يسهم في تدمير ما تبقى من حراك اقتصادي داخلي..

يضاف إلى أن محاولات بنك عدن بالتحكم بمسار العمليات التجارية والاستيرادية، يأتي في إطار مخطط لإغلاق ميناء الحديدة بطريقة غير مباشرة، مثل وقف حجوزات الطيران من صنعاء ونقلها إلى عدن والاردن، ونقل ما تبقى من إدارات تابعة لطيران اليمنية بقصد اغلاق مطار صنعاء بطريقة التفافية واضحة دون أدنى الاعتبار بأن إجراءات كهذه وتلك سوق تضاعف معاناة اليمنيين..

فالتعميم الأخير الصادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية التي تسيطر على مختلف قطاعات بنك عدن، كشف ما تبقى من أوراق واجندات، وأرجع تلك الإجراءات إلى دعم الاقتصاد ووقف انهيار سعر الصرف، والحقيقة هذه الإجراءات الأخيرة لا علاقة لها بأي إصلاحات اقتصادية ولن توقف انهيار العملة المطبوعة في المحافظات الجنوبية، خاصة وأن الأهداف التي تسعى الوكالة الأمريكية للتنمية التي أصدرت باسم بنك عدن الخاضع للسيطرة الأمريكية والذي أصبح يدار بإشراف من السفير الأمريكي ستيفين فاجن، تتمثل في الضغط على صنعاء لوقف عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة..

فباسم بنك عدن تهدد الوكالة الأمريكية للتنمية بقطع عملية الاستيراد بين المحافظات اليمنية وتقول أنها سوف توقف دخول كافة البضائع المستوردة من مناطق صنعاء نكاية بالحوثي، لذلك تتحمل حكومة بن مبارك تداعيات هذا الانفصال الاقتصادي، ونعد ما جاء في التعميم بيان انفصال اقتصادي كنا نتوقع أن يصدره المجلس الانتقالي ولكن صدر من قبل بنك عدن وبدعم من نظام ٧/٧ في قصر المعاشيق .. فما يسعى بنك عدن لتحقيقة ليس إصلاح بل تدمير اقتصاد دولة لصالح مشاريع واجندات خارجية .