استطلاع/ عبدالرحمن الشيباني -
يستقبل اليمنييون شهر رمضان الكريم وسط منغصات وصعوبات شديدة ،ولعل التحدي الأبرز إرتفاع أسعار السلع الغذائية التي يزداد لهيب أسعارها في هذا الشهر الذي يستغله التجار لتحقيق الأرباح، غير مكترثين بما يعانيه المواطن، فهناك مستلزمات رمضانية أخرى تكون مطلوبة في هذا الشهر الكريم بالذات دون غيره من الشهور ، حيث يأتي ذلك وسط تدهور مستمر في قدرات المواطن الشرائية وعجزه عن توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية التي هم بحاجة ماسَّة إليها بسبب ارتفاع ثمنها..

إن هذا الجنون في الأسعار يكسر ظهر المواطن الكادح ،الذي يشكّل رمضان له بالنسبة له هاجساً مؤرقاً وطريقاً محفوفاً بالمخاطر ، نظراً لشعوره بالعجز عن الحصول على ما يسد جوع أمعائه هو وأولاده، وهذا المشهد يتكرر كل عام تقريباً دون أن تكون هناك حلول.. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قال إن حوالي 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، محذّراً من أن مستوى الجوع الحالي في اليمن "غير مسبوق".. وأضاف: أن "ما يقرب من ثلث الأسر في اليمن تعاني من فجوات في نظامها الغذائي، ونادراً ما تستهلك أطعمة مثل البقول والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان أو اللحوم".. وتدخل الحرب الطاحنة عامها التاسع ،حيث تحاول الأمم المتحدة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الأطراف.. لكن دائماً ما يُنظر للدور الأممي في اليمن بعين الريبة، وبأنه غير فعال وسلبي جداً ولا يراعي مصالح اليمنيين البتة..

* مصالح خارجية

هذه التحذيرات لا تلقى اهتماماً لدى الجهات المانحة التي قلَّصت دعمها لليمن في العام المنصرم مما أدى بالبرنامج إلى خفص عدد المستفيدين من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص"؛ وهذا يعني وبحسب محللين أن عدد اليمنيين الذين سيظلون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة سيرتفع من 18 مليون في ديسمبر 2023م إلى 19 مليون في يونيو 2024م، وهو ما يعني أن أكثر من 55% من السكان سيظلون يعانون الجوع طوال الأشهر الستة المقبلة؛ ورغم ذلك قال البرنامج حد زعمه: "إنه سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وستستمر عمليات توزيع المساعدات الغذائية مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع التغيرات في الموارد التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي للعام 2023م.. ونحب أن نشير هنا إلى أن الداعمين الخارجيين قد يدفعون في اتجاه إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الناس في اليمن إذا ما أرادوا، لكن بشرط تحقُّق مصالحهم وضمان نفوذهم في الترتيبات لمرحلة الهدنة والسلام، لذا وطالما ابتعدت مصالحهم تبقى مأساة اليمن ووضعها على ما هو عليه.. إنها مقايضة غير أخلاقية رخيصة، لكن السياسة تفعل مفاعيلها !!

* وضع صعب

وبناءً على ما سبق بالطبع تبقى دائرة التعب والوجع في اتساع مضطرد وهذا يعني ازدياد نسب الفقر لأن هناك ملايين المستفيدين قد حُرموا من المساعدات التي كانت تُصرف لهم من قبل لتزداد الفاقة والعوز، وليأتي رمضان هذا العام ليزيد من حالة البؤس التي يعيشها الناس، إذ أن متطلبات واحتياجات رمضان كثيرة وليس كباقي الشهور.. وثالث الأثافي أن يأتي بعده عيد الفطر المبارك ليكون المواطن في وضع لا يُحسد عليه..



"الميثاق" تلمَّست أوضاع الناس مع دخول شهر رمضان المبارك في ظل هذه الظروف الصعبة.. حيث يقول المواطن رشيد عبدالله -يعمل بالأجر اليومي: نحاول العيش بشكل طبيعي والتكيف مع الوضع الصعب ،فلا مناص من ذلك فالأسعار تتغير وغير ثابتة وكل يوم بسعر جديد؛ قارورة الفيمتو قبل رمضان كانت بـ 1200 ريال اليوم ارتفعت إلى 1400، والبعض يبيع بـ 1500 هذا أقل شيء بالطبع، ناهيك عن الزيوت وبقية المواد التي يزيد الطلب عليها في رمضان، نجدها ترتفع؛ حتى الزبادي!!

* ظواهر سيئة

أما أُم حامد -موظفة بالقطاع الخاص- فقالت: التجار يتحججون بانهيار العملة الوطنية رغم ثباتها إلا أنهم يعتبرون رمضان موسماً للاستغلال، وليس للعبادة والتقرب إلى الله.. وأضافت: ما نعيشه اليوم كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، هناك أسر صارت تتسول وهناك من صاروا ينتظرون فاعلي الخير ليمدوا لهم يد المساعدة.. صحيح أن البلد في حالة حرب وعدوان ولكن يُفترض أن تقوم الجهات ذات العلاقة يدورها في انتظام صرف الرواتب وضبط التجار ووضع حد للعملة وغير ذلك.. وفي ظل هكذا ظروف مزرية فإن المجتمع سوف يشهد ظواهر اجتماعية سيئة وإنْ كانت قد بدأت في أكثر من محافظة، منها الخطف والنهب والسلب تحت تهديد السلاح.. وهنا نطالب مكاتب الصناعة والتجارة بالتدخل في وقف جشع التجار، وإلزامهم بتسعيرة تراعي دَخْل ووضع المواطن المعيشي، وأن يراعوا الله في شهر رمضان.


محمد الوادعي يؤكد ما قالته أم حامد فيقول: عندما يأتي شهر رمضان المبارك يسن الُتجار سكاكينهم لذبح المواطن فيقومون بتغيير الأسعار وفق ما يرونه مناسباً لهم.. كيف بمقدور المواطن المغلوب على أمره شراء كل ما يريد وأغلبيتهم بدون رواتب وهناك بطالة وانعدام فرص العمل؟!.. بالطبع هذا يدفعه لشراء أقل الأشياء وهي الأساسيات هذا إذا استطاع طبعاً..


* عون المواطن

من جانبه، يشير أحمد الحكيمي (كهربائي) إلى أن ما يتقاضاه من أجر لا يغطي مصاريف يومه، ناهيك عن الأولاد الذين ينتظرون منه إرسال الأموال إليهم لشراء حاجات شهر رمضان.. مضيفاً: أصبح رمضان همَّاً مع أنه شهر الخير والتوبة والغفران.. ويشاطره الرأي زميله سالم البرعي قائلاً : نحن بشهر كريم ويغمرنا بروحانيته ووحيه الذي يُدخِل البهجة في نفوسنا.. ربنا كريم وهو كفيل بأرزاق الناس؛ لكن على أولياء أمورنا أن يكونوا عوناً للمواطن ويتلمسوا احتياجاته ويضاعفوا الجهود ليلقى المواطن سلعة معقولة الثمن..
أحد التجار اعترف بوجود زيادة لكن وصفها بالطفيفة جداً وغير المؤثرة.. ويضيف: أعتقد أن الأسعار ترتفع وتنخفض بعدة عوامل، منها ماهو خارجي وما هو داخلي، والحقيقة أن دور الحكومة في هذا الأمر سلبي وغير مقنع، فالتاجر الكبير يفرض السعر الذي يريد ،لأنه يدفع أتاوات كثيرة وهذا يؤثر بشكل تلقائي على المواطن والتاجر الصغير (التجزئة)..


* غياب المسؤولية

المحلل الاقتصادي عبدالفتاح الفتاحي يقول لـ "الميثاق": إن ارتفاع الأسعار مأساة وظاهرة تتكرر سنوياً في رمضان مشيراً إلى أنه وبالرغم من نداءات المواطن الموجهة للجهات المختصة على أمل أن تلقى استجابة لضبط ومحاسبة المغالين والمحتكرين إلا أن ما يحدث العكس.. وتابع بالقول: ما يدعو للغرابة غياب دور العمل الرقابي الحازم والذي سرعان ما يتحول إلى ظاهرة إعلامية أشبه بحقٍّ يُراد به باطل من خلال إطلاق نافذة الشكاوى عبر أرقام لا يتم الرد عليها؛ فكما هو معلوم أن شهر رمضان يتحول إلى موسم خصب للجان الرقابة وضبط الأسعار الذين ينحازون للتجار أكثر من المواطن مقابل إكرامية رمضان وغيرها من المصالح، ولا يمكن مواجهة هذا الأمر حالياً والسبب واضح وهو الغياب التام للمسؤولية تجاه المواطن، إضافةً إلى النفوذ الكامل للتجار وهيمنتهم على القرار والتحكم الكامل بالجانب الاقتصادي.. لافتاً إلى أن هذا يحتاج إلى قوانين يكون الناس أمامها سواسية إذا ما أردنا وضع الحلول والمعالجات.


* تساؤل مشروع

طرحنا بعض التساؤلات لبعض المختصين في وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب وزارة الصناعة في أمانة العاصمة، وكنا ننتظر الإجابة منهم إلا أنه وحتى كتابة هذه المادة، لم نتلقَّ أي رد منهم ، ونحن وإذ نعبر عن أسفنا لهذا التجاهل غير المبرر، والذي يضع أكثر من علامة استفهام حول أداء الوزارة ومكاتبها في مختلف المحافظات، فإننا سنواصل الانحياز للمواطن والمجتمع ككل وتبنّي قضاياه لأن ذلك من صميم عملنا واهتماماتنا كسلطة رابعة وهو مانفخر به..