د. يحيى الماوري -
لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق طائفة أو شريحة من الشعب في الانفصال بإرادتها الانفرادية. في ظل ما يتعرض له الوطن من تهديد حقيقي لسيادته الوطنية ووحدة اراضيه فقد يكون من المناسب اعادة نشر حكم المحكمة العليا الكندية في قضية الاستفتاء على انفصال مقاطعة(كيوبك) باعتباره سابقة قضائية دولية، لنعرف كيف تحمي الشعوب الواعية سيادتها ووحدة اراضيها والدور الفاعل لمؤسساتها الدستورية الحقيقية التي تستمد قوتها من ارادة الشعوب لا من رغبات الحكام .. القضاء الكندي يتصدى لمحاولة انفصال مقاطعة (كيوبك) من تلقاء نفسه: على أثر قيام حركة انفصالية في مقاطعة (كيوبك) عن دولة كندا وتراخي الحكومة الكندية عن التصدي لها .. أصدرت المحكمة العليا في كندا حكماً تاريخياً قضى بإلزام الحكومة الكندية المركزية بمواجهة الحركة الانفصالية وعدم السماح لمقاطعة كيوبك بالانفصال ، ومما قالته المحكمة في حيثيات حكمها : إن الحكومة الكندية لا تملك حق السماح لأي مقاطعة بالانفصال وأن الحكومة ملزمة بالقيام بواجب الحفاظ على وحدة التراب الكندي وعلى وحدة وسيادة كندا.. واضافت المحكمة القول في حيثيات حكمها.. إنه لا ينطبق على حالة كيوبك مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق طائفة أو شريحة من الشعب في الانفصال بإرادتها الانفرادية، وقضت المحكمة العليا الكندية بمنع الحكومة المركزية من قبول الانفصال أو التسليم به وقالت في حكمها.. إن أية دولة تدير شؤونها حكومة لا تفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد ولا تقيم بينها تمييزاً عنصرياً وتعامل شعبها بمبدأ المساواة، لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو تساعد عليه وإنما يكون واجبها الأوحد هو المحافظة على ترابها وسيادتها الوطنية... وهذا الحكم يعتبر سابقة قضائية مهمة في تاريخ القضاء الكندي والعالمي وكان له تأثير مباشر في فشل محاولة الانفصال.
| 
حكم المحكمة الكندية العليا بشأن محاولة انفصال مقاطعة كيوبك 
