الميثاق نت: -
شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على أهمية تسهيل كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية عمل فرق التفتيش والرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عطلة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومعه نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ووزيرا الدولة الدكتور حميد المزجاجي، وأحمد العلي.
واطلع رئيس الوزراء خلال لقائه وزير الخدمة سليم المغلس ونائبه عبدالله المؤيد ووكلاء الوزارة، الذين تبادل معهم التهاني بعيد الفطر المبارك، واطلعوه على خطة الوزارة الخاصة بالنزول الميداني إلى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأشاد الدكتور بن حبتور بمستوى الأداء العام لوزارة الخدمة المدنية خلال سنوات العدوان والحصار وبجهدها الرقابي والتفتيشي على كافة وحدات الخدمة العامة خاصة عقب عطل عيدي الفطر والأضحى وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للوزارة.

وحيا كافة الموظفين في وحدات الخدمة العامة بأمانة العاصمة والمحافظات الذين صمدوا وثبتوا في وزاراتهم ومؤسساتهم ومصالحهم وهيئاتهم وكانوا العامل الأهم في استمرار جهاتهم في مزاولة أنشتطها الاقتصادية ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.
ونوه رئيس الوزراء بوعي الشعب اليمني وبمستوى المسئولية العالية لديه التي كانت من عوامل الحفاظ على كينونته وبنيته والذي استمد من إرثه التاريخي والثقافي والديني مقومات استمراره وصموده على هذا النحو.

وبين أن الانضباط الوظيفي في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة أفضل ألف مرة من الفوضى السائدة في المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال.. موضحا أن فخامة الرئيس المشاط، يثني دوما على قيادة الوزارة وكافة المسئولين والموظفين في الوحدات الإدارية وعلى مختلف الجهود التي يبذلونها خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وكان الوزير المغلس، قد أشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش الميدانية التابعة للوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات، قد باشرت النزول الميداني من صباح اليوم إلى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية بإجمالي 20 فرقة للمركزية و144 فرقة للمحليات.. موضحا أن الفرق ستقوم بالنزول إلى 558 وحدة وظيفية منها 111 وحدة مركزية و447 وحدة محلية.
وأكد أن الوزارة سترفع تقريرا شاملا عن مستوى الانضباط الوظيفي في جميع تلك الوحدات إلى رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري مشفوعا بالإجراءات القانونية العقابية بحق حالات الغياب بدون عذر بما في ذلك القيادات الإدارية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة