استطلاع/ عبدالرحمن الشيباني -
لاقت دعوة مجلس النواب فى صنعاء ارتياحا لدى الأوساط الشعبية بعد أن طالب المجلس الحكومة بضرورة معالجة بعض الملفات الخدمية المهمة والمتعلقة بالجانب المعيشي للمواطنين، ومنها أسعار المواد الغذائية والدوائية والوقود والكهرباء والمياه..
وقال مواطنون لـ" الميثاق" إن هذا مرهون بجدية الجهات المعنية ومدى تطبيق ما دعا إليه المجلس..
وكان المجلس فى جلسة مشتركة قبل ايام وبحضور وزاري ،قد ناقش ايضا بعض الإشكالات المتعلقة بقضايا أراضي المواطنين، وأملاك الدولة، والأوقاف، وكذا قضايا التعليم العام والعالي، والحريات العامة..
وشدد المجلس على أهمية تفعيل دور السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، والاهتمام بقضايا الصحة العامة والنظافة، وتنظيم حركة السير، واستكمال ترسيم السيارات والدراجات النارية.
وأوضح أهمية إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، والحفاظ على أصول الكهرباء الحكومية في المدن والأرياف، وإجراء الصيانة الدورية لها، والعمل على تطويرها وتحديثها.. وينظر البعض لأداء المجلس انه دون المستوى المطلوب ولا يمارس دوره كسلطة تشريعية فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبيـن فـي الدستـور ، بالإضافة على عمله فى إقرار القوانين السياسية والموازنة العامة للدولة والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى توصف حتى من أعضاء المجلس بأنها ضعيفة جدا في هذا الأمر..
ماهية الرقابة
إن الرقابة البرلمانية وسيلة للكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التى تنتج عن ممارسة الحكومة لأعمالها وتصرفاتها، عن طريق أدوات رقابية مرتبة ومتدرجة من الأضعف إلى الأقوى، ويترتب على أقواها سحب الثقة عن الحكومة بحسب ما يقول الباحث محمد مقبل البخيتي ، في هذا الجانب والذي يقول ايضاً " بأن الرقابة البرلمانية مهمة وتكمن أهميتها في محاسبة البرلمان للحكومة عن جميع تصرفاتها ومراقبة مختلف أعمالها، ومناقشة السياسة العامة التي رسمتها الحكومة لنفسها، وعن طريق هذه الرقابة يمكن للبرلمان التعرف على طريقة سير الجهاز الحكومى وكيفية أدائه للأعمال المختلفة، وله أن يراجع الحكومة فيما أقدمت عليه من أعمال وما أتته من تصرفات، ويردها إلى جادة الصواب ونطاق الدستور والقانون كما أن الرقابة البرلمانية تستند على أن البرلمان يمثل إرادة الشعب ويعبر عن طموحاته وآماله التى يريد أن يتم تحقيقها عن طريق نوابه الذين انتخبهم بإرادته الحرة..فهل يحقق مجلس النواب إرادة الشعب؟
دور باهت
يعلق على ذلك الاخ/ عبدالقادر حميد "موظف " الذي قال لـ "الميثاق "بأن لا أثر واضح لدور رقابي من مجلس النواب على الحكومة،" مبينا أن " الحكومة تعمل فى وادٍ والبرلمان فى وادٍ آخر" ..وأضاف: " قبل سنوات كنا نسمع عن مجلس النواب وكانت الجلسات تنقل عبر التلفزيون ونرى نقاشات فى جوانب متعددة، وكان هناك نشاط لابأس به لكن الآن لم نعد نرى اي دور، حتى أن بعض الوزراء يتجاهلون دعوة المجلس لحضور الجلسات، وهذا يعتبر تهرباً واضحاً وتنصلاً عن المسؤولية".. واعتبر أن دور المجلس في الرقابة باهت ولا يرتقي للمستوى المطلوب ، معتقدا " ان هناك من يريد إضعاف المجلس ويحد من دوره وهذا بالطبع غير مقبول "..
عبدالفتاح مغرسي " عمل حر " يشدد على ضرورة أن تفعل هيئة المجلس دورها في كشف التجاوزات الموجودة في الجهاز الاداري للدولة ، ولا يجب أن ننكر وجود الفساد الحاصل في الحكومة.. وأردف :" نستغرب أن يأتي مسؤول فى الدولة والحكومة ويقول انه لا يوجد فساد ،في الوقت التى تصنف اليمن من البلدان الأكثر فسادا في العالم.. لذا على الأعضاء في المجلس ان يتحملوا المسؤولية الأخلاقية والوطنية في ان يكونوا حنجرة
المواطن وصوته ، والحقيقة أن هناك نواباً يحظون باحترام الناس بسبب مجاهرتهم وكشفهم للفساد" ..ودعا مغرسي " إلى ان يحذو بقية الأعضاء حذو زملائهم ويشكلوا كتلة صلبة فى مواجهة التجاوزات الحاصلة وتقويم الأداء فى أجهزة الدولة "
تباين واختلاف
لكن البرلمانى عزام صلاح يرى غير ذلك ويقول لـ "الميثاق "ان هيئة رئاسة المجلس عقدت لقاءات مع اللجان المختصة وعدد من الجهات الحكومية لمناقشة احتياجات المواطنين خصوصا المتعلقة بالأسعار والرسوم والضرائب التي تفرض خارج القانون مشيرا إلى " أن هناك لجانا استمعت للعديد من الآراء والمقترحات بهذا الخصوص وجاري متابعتها..عمل المجلس لا يظهر بنفس اليوم ويتطلب وقتا ومتابعة حتى يظهر الأثر..وبالنسبة للأسعار وارتفاعها هو حدث عالمي ونحن جزء من السوق، نتأثر بما يجري من حولنا وتداعياته ويؤثر علينا..
بدوره زميله عضو المجلس النواب الاخ خالد الصعدي كان له رأي آخر بهذا الخصوص والذي قال باقتضاب: "ان الحكومة غير مهتمة بما يجري من ارتفاع للأسعار ولا يهمها التخفيف عن المواطن وغير مكترثة لدعوات المجلس بالحضور والرد على الاستفسارات المطروحة من قبل الأعضاء " ..
تحرك مطلوب
"مجلس النواب هو أعلى سلطة رقابية في البلد " ..بهذه العبارة بدأ الكاتب الصحفي خالد العراسي حديثه لـ الميثاق قائلا: " ان تحرك المجلس مطلوب جدا وبالذات في الجوانب الخدمية والمعيشية وكل ما يمس المجتمع بشكل مباشر لا سيما في ظل غياب التقييم وعدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بالشكل المطلوب والتهاون السائد وبما تقتضيه المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة ، وأشار إلى أنه يجب التحرك لمعالجة التجاوزات والاختلات.. وأضاف: "ان الأهم من هذا التحرك التجاوب الحكومي للتوضيح ومن ثم تنفيذ المخرجات والتوصيات لان ذلك سيسهم بشكل كبير في معالجة كثير من الاختلالات وتصحيح الاخطاء وتصويب المسار بما يسهم في تحسين الوضع الخدمي والحالة المعيشية بالقدر الممكن والمستطاع .
كفاءات مطلوبة
الشعب اليمني حالياً يعيش اكثر من كارثة أكبرها العدوان الكوني الذي يتعرض له منذ ثمانية اعوام وتداعياته الكارثية التي جعلتنا نعيش اسوأ كارثة في المنطقة بحسب تصنيف الامم المتحدة ..والثانية تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.. والثالثة اخفاقات واهمال وتسيب في بعض الجهات والمؤسسات والمرافق الحكومية .
داعياً إلى البحث عن الكفاءات وإتاحة الفرصة لها فى ان تلعب دورا أكبر في مواجهة التحديات بالشكل المطلوب وتحقيق انتصارات ادارية الى جانب الانتصارات العسكرية لتكتمل حلقات النصر وألايكون الموضوع عبارة عن مناكفات وتصفية حسابات وان يضع الجميع مصلحة الوطن نصب اعينهم بغض النظر عن الانتماءات الفرعية ولننطلق من أسس وطنية بحتة.. وفي صلاح النوايا صلاح للعمل .
حاجات ملحة
المحلل السياسى عبدالرقيب البليط أكد أنه من الضروري أن تستجيب الحكومة والبرلمان لاحتياجات المواطن الملحة ،وان يقوم أعضاء المجلس بدورهم الرقابي على أداء الحكومة وهذا الأمر من صميم عملهم ، وعلى الجميع أن يتحرك الآن خاصة بعد رفع الحصار عن ميناء الحديدة ، وتدفق سفن المشتقات النفطية والتجارية وبمزايا تختلف عما كان في ميناء عدن من ارتفاع لسعر الدولار الجمركي ،ناهيك عن الاتاوات والمسافات التي تقطعها القاطرات للوصول إلى المناطق التي تحت سيطرة المجلس السياسي الاعلى، ومايسببه من ارتفاع الأسعار بالإضافة إلي ماكان من احتجاز وقرصنات عدوانية بحرية على سفن المشتقات النفطية في عرض البحر قبالة ميناء جيزان ،ومايترتب عليها من غرامات تأخير " ..وأضاف : " ان وبعد رفع الحصار عن ميناء الحديدة وتدفق السفن النفطية والتجارية الى موانئ الحديدة، يجب انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين ،نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها بسبب العدوان والحصار على مدى ثمانية اعوام...
حق طبيعي
من غير المقبول هنا أن تسعى جهات ما إلى إعاقة عمل المجلس وثنيه عن أداء دوره المنوط به ، فأعضاء المجلس ورئاسته ممثلون للشعب ومعبرون عن تطلعاته ،وأي مساس بهذا الدور الحيوي يفرغ الحياة السياسة من مضمونها، ويفتح الابواب على مصاريعها لمزيد من تراكم الأخطاء التى يصعب حلها ،كما أن هذا الأمر يعرقل ويشتت الجهود فى ان يحظى المواطن بحقه الطبيعي في الخدمات، وتتعثر معه إقرار المشاريع والخطط العامة للدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،لذا فمن مصلحة الجميع أن يبقى دور وأداء مجلس النواب فاعلا كسلطة تشريعية مراقبة، وهذا يعني أن الشعب يمارس السلطة والسيادة بطريقة غير مباشرة عن طريق نوابه، وهي صورة راقية من صور الديمقراطية.
| 
برلمانيون وصحفيون لـ"الميثاق": لابد من استعادة دورنا الرقابي والمحاسبي
