الميثاق نت -
أعلنت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة تعديلات قانون الانتخابات انها ستقوم السبت المقبل بإتخاذ الإجراءات المخولة لها دستورياً وقانونياً برفع تقريرها للبرلمان حول التعديلات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة .
وكلفت اللجنة المشكلة من لجنة الحقوق والحريات ورئيس ومقرر الشئون الدستورية بأن اللجنة المكونة من لجنة الحقوق والحريات ورئيس ومقرر الشئون الدستورية – رؤساء كتل الأحزاب في البرلمان بإبلاغ أحزابهم بهذا القرار الذي اتخذته اللجنة عقب اجتماع عقدته مساء أمس.

وقال رئيس اللجنة الشيخ محمد بن ناجي الشايف: إن اللجنة على مدى ما يقارب ثلاثة أشهر حاولت مراعاة الطابع السياسي للتعديلات وإعطاء فرصة لتوافق الأحزاب فيما بينها لكن دون فائدة، مضيفاً: أن الوقت لا يسمح بالمماطلة أو التسويف لأن قانون الانتخابات يرتب إلتزامات على اللجنة العليا للإعداد وفق برامج زمنية للانتخابات النيابية -المقرر ان تشهدها اليمن ابريل 2009م- التي لم يتبق على موعدها سوى عام واحد .

ونقل "المؤتمرنت" عن الشايف تأكيده أن اللجنة معنية أساساً بتنفيذ مهامها حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتكليف المقر من القاعة أواخر العام الماضي، داعياً ذات الحين الأحزاب إلى حسم الموضوع طالما ولديها مرجعية متمثلة باتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر والمشترك قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م.