الميثاق نت- تقرير/جمال الورد: -
تعيد الأوضاع الساخنة على الساحة الدولة من (حرب اوكرانيا، وارتفاع اسعار الطاقة والغذاء) ،طرح الكثير من التّساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لمواجهة مثل هذه الأزمة، والإمكانات التي تضعها لتلافي انعكاساتها المدمرة على حياة المواطن الذي سحقته الاوضاع المعيشية الحالية جراء استمرار العدوان والحصار، علاوة على كيفية إدارتها للأزمات بشتّى أنواعها.
من المؤكّد أن الأزمات العالمية سوف تؤثر على الداخل اليمني، بالإضافة إلى تأثير الأزمات التي يعاني منها البلد المنهك بالحرب، ومع ذلك لم تتخذ السلطات أي مخطّط طوارئ يقوم على استشراف بعيد المدى بشأن الكوارث سواءً الطبيعية أو الأزمات وتقلبات السوق العالمية خصوصاً سوق الغذاء، ولا تضع أية خطة لاستشراف معضلات المستقبل القريب، بدليل أنها تعثّرت في تلبية أبسط متطلبات الحياة للمواطن اليمني في ظل انقطاع المرتبات وتدهور الاقتصاد واشتداد الحصار المفروض على البلاد منذ مارس 2015م..
هذا المعطى، كافٍ لطرح سؤال جوهري مفاده: لماذا لم تخصص الدولة غلافًا ماليًا، أو خططاً استشرافية، وخلية فعالة لإدارة الأزمات بصورة علمية وموضوعية بعيداً عن اللامبالاة أو الارتجال والعشوائية؟
إدارة الأزمات ضرورة لتجنب التضخم والانهيار
مع دخولنا المتسارع لعام 2022م، ما زال مجتمعنا اليمني بل والمجتمعات العربية عموماً تعاني العديد من الأزمات والكوارث بل هناك شعوب كاملة تعاني من الهجرة والتشرد وضيق العيش، وحروب مستمرة، ودمار رهيب، وأفق لا يكاد يتضح، وعيون ترنو لمستقبل مشرق، ويعيدنا هذا السؤال إلى الهيئة التي يفترض أنها مخولة بالتخطيط والاستشراف، أنه كلّما كان هناك استشراف للأزمات، وتوفير الحاجيات الضرورية ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، كلما كانت الكلفة أقلّ وكانت الصّدمة أخفّ.
فالتخطيط المسبق والاستشراف يؤهل لمعالجة الأزمة بطريقة أسهل سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو للمواطن، إضافة لكونه يحفّز الخطط الوقائية، أي تصبح للجمهورية اليمنية ثقافة الوقاية الاستباقية، خصوصاً في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات سياسية في العديد من الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا والمنطقة العربية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب ما حذرت منه الأمم المتحدة وحدوث مجاعة في عدد من الدول، فحسب بيانات الأمم المتحدة، ارتفعت تكاليف الغذاء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المقرر أن تشهد المزيد من الارتفاع، ما يعمق مشاكل المستوردين ويدفع المزيد من الناس إلى الجوع.
ومنذ نهاية فبراير مع بدء التدخل الروسي في أوكرانيا، بلغت أسعار القمح مستويات قياسية جديدة وتوفر روسيا وأوكرانيا حوالي ربع إمدادات القمح العالمية، إلا أن الصراع أدى إلى تعطل إنتاجهما من السوق العالمية.
تدفع الأزمات التي تشهدُها اليمن إلى التوقّف عندها طويلاً، كونها كشفت هشاشة المنظومة الحكومية بشكل عام وأربكت الكادر القيادي والمواطن على حدّ سواء، فالأزمات المتلاحقة التي يعيشها المواطن اليمني كشفت حِجاب اختِلالات كانت مُتخفِّية، تنزاح عنها غمامة سوء الإدارة وضعف التخطيط، وهنا نتساءل إلى متى يستمر مسلسل التخبط والتسرع في التعامل الآني مع الأزمات دون أن يكون هناك تنبؤ مسبق بها، ودراسة مستفيضة متأنية تجنب الحكومة مغبّة هذا التخبط والذهول والفشل الذريع،وإلى متى يظل الناس ضحايا الارتجال والعشوائية والتردد، وغير ذلك من الأمراض المزاجية الفتاكة التي تصيب القرارات الحكومية في مقتل، حتى غدا الناس يراقبون كل أزمة تحدث في العالم ويدهم على قلوبهم كونهم يدركون أن الانعكاس مباشر والأثر سريع المفعول على مختلف حياتهم حتى وان كان الحدث في اخر اصقاع الأرض، فاليمن دولة مستهلكة ومستوردة، ولا تمتلك أي خطط استشرافية لتوقع الأزمات او الاستعداد لها، فقط يفاجأ المواطن بتقلبات سريعة في أسعار مستلزماته الحياتية الضرورية، بسرعة خارقة، وبمزاجية غير مفهومة، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الزيت والقمح والدقيق بمعدل يصل إلى 40٪ في الزيت، و25٪ في سعر القمح والدقيق، وبنسب متفاوتة في بقية السلع الأساسية منذ اواخر فبراير.
وخلال شهرين فقط ارتفعت أسعار القمح في الأسواق العالمية بنسبة 57٪، وهذا ارتفاع غير مسبوق من حيث النسبة والسرعة منذ عام 1973 عندما قفزت الأسعار في ذلك الحين على وقع حرب أكتوبر التي أشعلت توتراً عالمياً كبيراً، دخلت فيه كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وإذا ما استمرت حرب أوكرانيا طويلاً، وظل الارتفاع في أسعار القمح على هذه الوتيرة فهذا يعني أن عام 2022 قد يُسجل أكبر ارتفاع في أسعار القمح على الإطلاق.
الإدارة بمنطق ما يجمع الله بين عسرين
بهذه العبارة الشهيرة أو المقولة الإيمانية اليقينية تجيب قيادات وخبراء الدوائر والهيئات الحكومية عن السؤال عن مدى استعدادهم لمواجهة الأثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة في البورصات العالمية، وانعكاس الحرب الروسية - الأوكرانية على الداخل اليمني، ولا شك أن الله رحيم لطيف بعباده، ولكنه أيضاً كرم الإنسان بالعقل ووهبه نعمة التفكير والتحوط للمستقبل، فالتفكير في إدرة الأزمات، والنجاح فيها ، والعمل على الاستعداد لها ظاهر بشكل جلي في توجيهات القرآن الكريم، وما قام به نبي الله يوسف عليه السلام في سنوات القحط أو سنوات الرخاء التي عاشتها مصر إلا دليل على فن إدرة الأزمة والاستعداد لها، وهذا ما يغيب تماماً عن دوائر التخطيط الحكومي والتي اثبتت الأحداث وتوالي الأزمات أن الحكومات المتعاقبة في بلادنا تعمل وفقاً لما بدا بدينا عليه، وما "يجمع الله بين عسرين".
إن وجود رؤية استراتيجية شمولية للقطاع العام يعتبر ضرورة ملحة لتحديث الدولة اليمنية، وإن غياب تلك الرؤية نتج عنه ضعف العمل المنظومي والمؤسسي الاستراتيجي للوزارات والبرامجية للوزارة الواحدة، وكذلك ضعف التركيز على النتائج كعنصر أساسي في تحديث الادارة الحكومية ومتابعة الممارسات المبتكرة واستخدام أدوات القياس والتحليل وتطوير أدوات جديدة في ممارسات الخدمة العامة.
ضرورات للنجاح في إدارة الأزمات
في كل الأحوال يظل اتخاذ الحيطة والحذر عبر القيام باستعدادات مسبقة وإيجاد نسق تنظيمي فعال، أمراً ضرورياً للتعامل مع الأزمة سواء قبل حدوث هذه الأخيرة حتى يتسنى له مواجهتها عند الوقـوع ويتجنب المخاطرة والارتجال في غياب المعلومات، مما قد يؤدي إلى تصاعد حدة الأزمة، أو معلومات أثناء وقوع الأزمة تتعلق بأسبابها وملابساتها وتطوراتها ، أو معلومات ما بعد وقوع الأزمة وذلك لاستثمارها في مواجهة أزمات مماثلة قد تقع لاحقاً والتعلم من التجربة السابقة،ومعلوم أن جمع هذه المعلومات لا يخلو من صعوبات ومشاكل، فغالباً ما تتسم هذه العملية بالافتقار للموضوعية، ولذلك فاتخاذ قرار صحيح باتجاه إدارة الأزمة يتطلب تحديداً دقيقاً للخط الفاصل ما بين الحقائق الموضوعية وبين الرؤية الشخصية لهذه الحقائق
إن وجود ثقافة تنظيمية متجنبة للأزمات أو مستعدة لمواجهتها هي ثقافة قوية تولد مجالاً للقوة الاجتماعية مشحوناً بالطاقة تقوي العاملين وتدفع المنظمة نحو مواجهة الأزمات بكل قوة وفاعلية، فالقيادات بالمنظمات التي تسود بها هذه الثقافة البناءة لديهم قدرة على تحمل المسئولية تجاه أنفسهم والعاملين بالمنظمة والمجتمع المحلي والبيئة المحيطة، ويستخدمون أساليب إدارية وقائية تحقق الاستجابة السلسة للأزمات في حال وقوعها.
إن قيادة الأزمات تتطلب التعاطف والتماسك، وتعميق هذه القيمة يساعد في تماسك المجتمع من خلال التواد والتراحم والتواصل، والعمل على التوجيه والتناصح المتبادل والمكاشفة والوضوح وتبادل الرأي من منطق الحب المتبادل والحرص على المصلحة العامة بالمجتمع قيمة ذات اعتبار من منطلق ثقافتنا العامة في بعدها الديني فالدين النصيحة، والتناصح واجب ديني كما أنه واجب وظيفي يجب أن يتحلى به ويؤديه قادة المنظمات وأفراد المجتمع.
إن عيون المواطنين ترنو لمعالجة حقيقية للأزمات كافة من منظور بناء مجتمع متقدم يحقق الريادة ويتغلب على الأزمات كافة التي تغرق بها اليمن والمنطقة العربية عموماً وأصبحت في سبات عميق، إن الأمل المنشود يتعاظم بالرغم من ضباب كثيف يسود أجواء البيئة العربية، هو بحاجة إلى قيادة حقيقية للخلاص.. قيادة الأزمات.. قيادة استراتيجية.. قيادة حقيقية وحسب.
| 
حكوماتنا المتعاقبة وإدارة الأزمات بمنطق ما "يجمع الله بين عسرين"
