الميثاق نت: -
دان المؤتمر الشعبي العام الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي فيما يخص حقوق الإنسان وآخرها الإعدام لنحو ٨١ شخصاً بينهم سبعة يمنيين دون ادني متطلبات الشرع والعدالة أو المحاكمات العادلة.

واعتبر الموتمر ان إعدام سبعة يمنيين منهم اثنين من أسرى الجيش واللجان الشعبية جريمة حرب تخالف القيم الإسلامية والإنسانية وتتعارض جملةً وتفصيلا مع القانون الدولي خاصة وان اسمي الاسيرين (حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشواذاني) كانا على قوائم تبادل الأسرى التي قدمت خلال المفاوضات المتعلقة بالأسرى والتي رعتها الأمم المتحدة.

وحمل المؤتمر الشعبي العام الأمم المتحدة وكافة المنظمات التي تدعي انها قامت للدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية استمرار السكوت على مثل هذه الجرائم.. داعياً كافة أحرار العالم إلى الوقوف مع الضحايا وفي مقدمتهم أبناء الشعب اليمني الذي يملك الحق للأخذ بحق ضحاياه الذين سقطوا خلال سبع سنوات منذ بداية العدوان، مؤكداً أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وأن محاسبة مرتكبيها ستتم عاجلا أو آجلا.