الميثاق نت - قسم التحقيقات : -
مطلع الأسبوع الماضي أقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار رقم (2624) كانت الإمارات قد طرحته في وقت سابق وصوتت عليه 11 دولة، في حين امتنعت 4 أخرى على التصويت، هي أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، حيث جاء في ديباجة القرار توسيع حظر بيع الاسلحة لجماعة" أنصار الله " بعد ان كان القرار مقتصراً على أفراد وشركات محددة ، وانتقد المجلس أيضاً ما وصفه بالهجمات العابرة للحدود التى تشنها القوة الصاروخية على دول العدوان..
تناسى المجلس هنا الهجمات التى يشنها التحالف وقصفه الأعيان المدنية والبنى التحتية لليمن التى خلفت الآلاف من الأبرياء دون ان يحرك مجلس الأمن ساكناً أو يتخذ موقفاً حازماً لوقف هذا العمل الإجرامي، علاوة على أن حظر السلاح على صنعاء مطبق منذ 2015م وأن اليمن يعيش في حالة حصار وعدوان منذ ذلك التاريخ..
مصطلح عابر
يرى الصحفي محمد الخامري أن هذا القرار يأتي كمحاولة لإرضاء السعودية والإمارات فقط ، كما أن مصطلح "إرهابية" الذي ورد في إحدى فقرات المشروع كتوصيف لجماعة أنصار الله مجرد مصطلح عابر لا يتبع اية التزامات .. ويشير الخبير السياسي اليمني / في بريطانيا احمد المؤيد - في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي- إلى أن مجلس الأمن ليس من ادبياته وقواميسه تصنيف او توصيف أي طرف بـ"الإرهاب" ولا يوجد لديه تعريف واضح حتى يتم اسقاطه على طرف ، منوّهاً إلى أن العبارة الواردة في القرار مررتها الامارات مستغلة الوضع الحالي للمجلس المنقسم ..واعتبر المؤيد حظر الأسلحة ليس بجديد ولا يساوي الحبر الذي كُتب به، وهو بذلك يؤيد ما ذهب إليه خبراء آخرون بالإشارة إلى قرار حظر بيع الأسلحة على "الحوثيين" ورد ضمن قرار مجلس الأمن 2216 ..
تسويق الفشل
وفى الوقت نفسه عاد مجلس الأمن في حيثيات القرار السيئ الصيت مذكّراً ان الطريق الوحيد هو الحوار والمصالحة الوطنية بين كافة القوى اليمنية. مؤكداًعلى ضرورة إجراء حوار بين كافة القوى اليمنية كـ"الحوثيين" والقوى الإقليمية في إشارة للسعودية والإمارات ، ويشير الاعلامى والمحلل السياسي /طالب الحسني إلى أن هناك تلاعباً واضحاً بالمصطلحات فيما يخص عملية التصنيف او التوصيف ،حتى الترحيب الاماراتي والسعودي يخلط بين تمديد حظر السلاح والتصنيف.. هناك فضيحة كبيرة تتعلق بمحاولة تقديم انجاز للإمارات ويجب التشهير بهذه الفضيحة .. ويرى مراقبون أن لا جديد في قرار مجلس الأمن، مؤكدين أن ليس للقرار اية تداعيات سلبية ، وواضح من الحملة الإعلامية التي أعقبته بزخم كبير وبدعم سعودي - اماراتي أن الهدف اثارة إعلامية لا اكثر ، ومحاولة تسويق نجاح للإمارات التي تتولى حالياً رئاسة المجلس وتحاول ابرام صفقات لا أخلاقية لإظهار نفسها كدولة ذات ثقل في المنطقة.
انحياز للجلاد
الإعلامي/ خالد المنيفى يقول فى هذا الصدد إن مجلس الأمن يثبت كل يوم أنه غير مؤتمن على التعبير عما تمر به الشعوب المقهورة من عناء .. فهو وعوضا عن انه يرفع عنها تلك المعاناة فإنه يزيدها أضعافاً مضاعفة حتى تختنق بها ..
وقال المنيفى مدللاً على كلامه: " اليمن أكبر مثال يمكن الاستدلال به على خروج مجلس الأمن عن واجباته المفترضة في إنصاف الشعوب المقهورة بانحيازه إلى الجلاد .. تتقدم الإمارات بمشروع قرار لحظر توريد الأسلحة وبيعها لليمن .. فيوافق المجلس على الفور .. وافق عليه برغم جرائم الإمارات واحتلالها للاراضي اليمنية ونهب ثرواتها لسبب واحد ان الإمارات دولة ثرية والاثرياء كما يبدو يحظون بتستر المجلس على جرائمهم .. كما يضع أنصار الله في قائمة الإرهاب وهم يدافعون عن اليمن في وجه الغازي الأجنبي .. والدفاع عن النفس حق مكفول في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية "..
مؤكداً:"اختلت معايير مجلس الأمن وفقد البوصلة لحسابات المصالح السياسية مبتعداً كل البعد عن النزاهة والإنصاف .. مرر مشروع القرار المقدم من الإمارات ليزيد من فداحة واقع الشعب اليمني .. لإيجاد صعوبات مفتعلة بتقديم المساعدات الإنسانية والتحويلات المالية وغيرها مما يقتضيه القرار .. ويزيد بذلك من المساحة الشاسعة لدول العدوان للإمعان في جرائمها أكثر "..
مصالح مشتركة
الناشطة السياسية/ رندا الاديمى ترى ان العالم قائم على المصالح وكأنها تشير إلى موقف روسيا بتصويتها على القرار الذي يقول البعض ان روسيا باعت للإمارات الهواء فى موقفها الأخير، وفيما يخص اليمن تقول ان لدى اليمنيين قضية ولا يمكن للذين لديهم قضية عادلة ان ينهزموا .. وتضيف: " في حقيقة الامر ان مواقف الدول ومصالحها تتبدل، وتصويت روسيا ربما لكسب حلفاء جدد معها ولا اعتقد ان هنالك اتفاقية بين أبوظبي وروسيا لأنه معروف تطبيع ابو ظبي وولاؤها المباشر لامريكا واسرائيل إلا اذا كان هنالك اتفاق من تحت الطاولة مع روسيا وان حرب اوكرانيا هي لصالح أمريكا، لايُستبعد فكل شيء ظاهر في السياسة يعد مسرحية معدة، انما ضعونا في الاحتمال الاول أن روسيا بالفعل تحارب امريكا في اوكرانيا فقرارها وتصويتها هو فقط لكسب الولاءات أو لمصالح سياسية، والايام كفيلة بتوضيح الامور المبهمة..
واختتمت الاديمى قائلة: " برأيي الشخصي كمحللة ومتابعة ارى ان امريكا وروسيا يعدان لمسرحية وهمية لتحقيق أجندة الماسونية في تحقيق نظرية المليار الذهبي وان ما يبدو لنا هي مسرحية..
أما عن الشأن اليمني سواء قرروا أم لا فنحن شعب لا نهزم ولا يهمنا إن تكالب علينا العالم نحن نستمد قوتنا من الإيمان بوطننا وبحقنا المشروع في الدفاع ومادون ذلك لايهم"..
عقوبات جديدة
وعلى اتصال بالموضوع يقول الكاتب الصحفي/خالد العراسي:
قراءتي الخاصة لهذا القرار أن ما يجري هو الخطوة الاولى في اطار وقف العدوان ورفع الحصار فالقرار من حيث المضمون لم يأتِ بجديد فمنذ متى كان من المسموح دخول الاسلحة الى اليمن حتى نقول بأن القرار يندرج في اطار العقوبات الجديدة ؟
أما عن الجانب الذي أراه ايجابياً في هذا القرار هو أنه حدد بالضبط ما هي السلع التي يمنع دخولها وهي "الاسلحة" وهذا معناه أن احتجاز سفن الوقود او الغذاء او الدواء او أي سلعة اخرى يعتبر اجراء مخالفاً للقرار وبالتالي وجب فتح ميناء الحديدة وانتقال فريق التفتيش الاممي الى الميناء بدلاً عن جيبوتي وذلك لضمان عدم احتجاز أي سفن لا تحمل اسلحة وايضا فتح مطار صنعاء مع تحديد آلية تضمن عدم دخول اسلحة عبر الرحلات الجوية..
تنفيذ الشروط
وبالتمعن في هذا الامر نجد أنه يعتبر تنفيذا لشروط حكومة صنعاء التي وضعتها مقابل اعلان وقف اطلاق النار والمضي إلى مفاوضات حيث اشترطت فتح الميناء والمطار ، وهذا ما يفسر توقف استهداف الامارات وهذا التوقف لا يمكن ان يحدث إلا في حال وجود مفاوضات سرية وبالتأكيد كررت حكومة صنعاء شرطها لاعلان وقف اطلاق النار وهو فتح الميناء والمطار وهذا لم يكن ليتم بدون وجود قرار أممي..
وتابع العراسي قائلاً: "بالرغم من ان القرار لم يذكر فتح المطار والميناء إلا أنه يحدد بوضوح نوعية الحظر المفروض ، وهذا يعني ان ما دون ذلك يعتبر مخالفاً للقرار وبالتالي النتيجة البدهية هي فتح المطار والميناء.
لاحظوا معي الدول التي رفضت القرار هل فعلت ذلك تحالفاً ودعماً للانصار ؟بالتاكيد هي لم ترفض لهذا السبب وانما لان السعودية توقفت عن شراء الاسلحة منها ، أيضاً لاحظوا ان القرار تضمن تمديد فترة فريق الخبراء وهذا لصالحنا أيضاً، وتحالف العدوان هو الطرف الذي يرفض التمديد ويسعى لعدم حدوثه لأن 90 ٪ مما يرد في تقارير فريق الخبراء ضد دول العدوان والـ10٪ المتبقية تدين الانصار لكنها افتراءات يمكن دحضها بسهولة وهي ناتجة عن عدم تمكن الفريق من الحصول على المعلومات المؤكدة ، لاحظوا أيضاً تصويت روسيا والصين لصالح القرار في ظل احتدام ازمة اوكرانيا وتداعياتها..
بداية الحل
هناك كثير من المؤشرات تدل على أن القرار هو الخطوة الاولى لايقاف العدوان على اليمن بشكل يوحي بأن العدوان توقف نتيجة مفاوضات وليس بسبب هزيمة وانكسار تحالف العدوان أي أنه خروج بماء الوجه وهذا ما طلبته السعودية من امريكا "..
واختتم العراسي حديثه بالقول :" كل هذا بسبب قصف الامارات في عمليات اعصار اليمن الثلاث، والخطوة القادمة هي التي ستحدد الهدف من هذا القرار..
فإن كانت خطوات تصعيدية فالقرار تمهيد لعقوبات وتصعيد مع ان التصعيد لا يحتاج الى تمهيد بل على العكس فالتصعيد يتم بشكل مباغت ومفاجئ، ولو كان القرار تصعيدياً لتضمن ذلك، فلن يتم اصدار قرارات لمجلس الامن في فترات متقاربة أي أنه لو كان قراراً تصعيدياً لتضمن خطوات التصعيد ، وان تلى هذا القرار خطوات تهدئة وحل للقضايا الانسانية فهذا القرار يعتبر تمهيداً فورياً وسريعاً وعاجلاً لاعلان وقف اطلاق النار والذهاب الى مفاوضات يمنية يمنية.
مجلس الحرب
المحلل السياسي د / سامي عطاء يؤكد أن مجلس الأمن لم يعد مجلساً للامن ، وكما هو معروف أن مفهوم الإرهاب مفهوم مطاط ظلت الدول تختلف حوله واستخدم من قبل دولة ما ضد جماعة ما تحركها لهذا التوصيف مصالحها وفقاً لمعادلة تقول من يقف ضد مصالحي فهو إرهابي ومن يقف مع مصالحي ليس إرهابياً..
وأضاف: "نحن نعرف أن هناك فرقاء في حرب اليمن كانت أمريكا تصنفهم بالإرهابيين المطلوبين ، لكن اثبتت الحرب أن هؤلاء الإرهابيين تتم الاستعانة بهم أمريكياً وتغض امريكا الطرف عنهم ، وهذا التوصيف يقطع الطريق امام أي تفاوض مع حكومة صنعاء والأنصار تحديداً، وبهذا يؤكد ان مجلس الأمن لم يعد إلا مجلساً للحرب وفقد صفته التي أُنشئ من أجلها..
واختتم عطاء حديثه قائلاً: "التوصيف" يطرح أمام حكومة صنعاء أن لا حل إلا بالحل العسكري ولا داعي للقلق من هذا التوصيف ؛ ففي نهاية المطاف لن يكون الحل إلا بفرض القوة على الارض وحينها سيأتي العالم للتفاوض مع القوي.
| 
محللون سياسيون وإعلاميون: قرار مجلس الأمن انحياز للجلاد ولا يساوى الحبر الذي كتب به
