الميثاق نت : -
جدد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إدانته لاستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في تدمير المساجد والأعيان المدنية وقتل المواطنين في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وآخر هذه الجرائم تدمير طيران العدوان أحد المساجد في منطقة سواد عصر بمديرية معين.

واستنكر نواب الشعب، صلف وتمادي تحالف الشر والعدوان في استهداف مساكن المواطنين والمساجد والطرق والجسور والمنشآت العامة والخاصة في انتهاك سافر للشرائع والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدوا أن إمعان تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الحرب، لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا في التصدي للعدوان وأدواته.

ودعا نواب الشعب، أحرار العالم والمنظمات الدولية إلى استشعار مخاطر استهداف الآثار اليمنية الإسلامية ومقدرات الشعب اليمني من قبل قوى العدوان .. مشيرين إلى أن ما يتعرض له الموروث الحضاري لليمن من تدمير ممنهج واستهداف لمئات المساجد والأضرحة والمقامات، يكشف الحقد الذي يكنه تحالف العدوان تجاه حضارة اليمن الضاربة في جذور التاريخ.

وفي الجلسة التي حضرها رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور وعدد من الوزراء والجهات المعنية، أقر المجلس تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون المقر من المجلس في 2 نوفمبر 2020م.

وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم للتقرير، ضرورة إلزام الجهات المسؤولة عن تنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة، وتحديد البرنامج الزمني لتنفيذ كل توصية، على أن تقوم كل جهة بموافاة المجلس بتقارير عن مستوى تنفيذ هذه التوصيات كل ثلاثة أشهر.

كما اكدوا على ضرورة أن يقوم التفتيش القضائي والنائب العام بضبط المتهاونين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، والاهتمام بتأهيل النزلاء في الإصلاحيات والالتزام بتنفيذ القانون، ومعالجة القضايا الملحة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحسين وضع السجون والسجناء وإطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته.

وثمن رئيس وأعضاء المجلس، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تصحيح بعض الاختلالات ومكامن الضعف والقصور.

وفي الجلسة وجه رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان على إنجازها للتقرير، وحث كافة اللجان الدائمة على متابعة مدى تنفيذ الجانب الحكومي للتوصيات الصادرة عن المجلس وموافاته بما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه.

وتتمثل أبرز التوصيات الواردة في التقرير بما يلي:

فيما يتعلق بتجاوز الأجهزة الأمنية للفترة القانونية (24ساعة) أثناء عمليات التوقيف للمشتبه بهم.. نوصي بالآتي:

إلزام إدارة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية وكافة رجال الضبط القضائي بالفترة الدستورية والقانونية للتوقيف (24ساعة) عملاً بنص الفقرة (ج) من المادة (48) من الدستور والمادتين (76، 105) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.

التفتيش المستمر على أماكن التوقيف من قبل المفتش العام والنيابة العامة.

فيما يتعلق بعدم إشعار أقارب العديد من الموقوفين بمكان وجودهم لأسابيع بالمخالفة للقانون.. نوصي بالآتي:

التعميم إلى إدارة البحث الجنائي والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات بالتقيد بنص المادة (48) من الدستور والمادتين (73، 77) من قانون الإجراءات الجزائية، وإلزامهم بإشعار أهالي من تم توقيفهم أو محاميهم فور التوقيف، وفي حال الاستمرار في المخالفة يجب إحالة المخالفين للمحاسبة القانونية وفقاً للقانون.

فيما يتعلق بمطالبة أقسام الشرطة بضمانات جديدة للمفرج عنهم من قبل النيابة بالضمان كشرط للإفراج عنهم.. نوصي بالآتي:

إلزام إدارة البحث الجنائي ومراكز الشرطة بالعمل بالضمانات المقدمة للنيابات المختصة أثناء عمليات الإفراج، وعدم مطالبة من تقرر الإفراج عنهم بالضمان بضمانات جديدة.

فيما يتعلق بعدم وجود رعاية صحية وتدخلات علاجية للمحتجزين المدمنين والمصابين بأمراض نفسية ومعدية.. نوصي بالآتي:

إنشاء إدارة طبية في إدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية تابعة لوزارة الصحة لتقديم التدخلات العلاجية الإسعافية المناسبة فور حدوثها.

وعلى وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة إصدار اللائحة التفصيلية لتنظيم الشؤون الطبية والصحية داخل السجون بما ينسجم مع أحكام الفصل الخامس من قانون تنظيم السجون الخاص بالرعاية الصحية للمسجونين، وكذا نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما يتعلق بعدم كفاية المخصصات الغذائية اليومية للموقوفين والمحتجزين.. نوصي بالآتي:

توفير الوجبات الغذائية المناسبة والكافية والمتنوعة لكافة الموقوفين والمحتجزين والنزلاء في أقسام الشرطة وإدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية وبما يتناسب مع الأعداد الموجودة فيها.

فيما يتعلق بتهالك الفُرُشْ والبطانيات المصروفة للمحتجزين والنزلاء.. نوصي بالآتي:

توفير فرش وبطانية ووسادة وملاية لكل محتجز ونزيل بحيث تصبح من ممتلكاته الشخصية التي لا يجوز إعطائها لغيره بعد نقله أو الإفراج عنه.

فيما يتعلق بتهوية العنابر، وارتفاع نسبة الرطوبة، وانخفاض مستوى النظافة.. نوصي بالآتي:

تجنباً للازدحام والرطوبة والعدوى على مصلحة السجون توفير أسرّة رأسية مناسبة لعنابر البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية (مكونة من دورين أو ثلاثة).

فيما يتعلق بعدم قيام النيابات المختصة بالنزول الأسبوعي لأماكن التوقيف والحبس للتأكد من قانونية التوقيف والاحتجاز... نوصي بالآتي:

إنشاء إدارة خاصة في مكتب النائب العام تقوم بمتابعة عمل النيابات للقيام بواجبها في الإشراف على مراكز التوقيف والحجز، والتنسيق بين النيابات ووزارة الداخلية، وتوفير كل ما يتطلبه القيام بذلك.

فيما يتعلق بتجاوز بعض النيابات للمدد القانونية للتحقيق مع بعض المحتجزين وعدم اتباع إجراءات التمديد التي حددها القانون... نوصي بالآتي:

حث هيئة التفتيش القضائي والنائب العام على متابعة النيابات وضبط أي تجاوز في مدد الحبس القانونية.

فيما يتعلق بتأخر الكثير من عمليات الإفراج بالضمان نتيجة تأخر عملية التحقق من صحة الضمانات المقدمة بسبب مماطلة الكاشف (المنتقل) ومطالبته من المحتجزين بمبالغ مقابل انتقاله للتحقق من صحة تلك الضمانات... نوصي بالآتي:

على النيابة العامة وضع آلية مؤسسية مناسبة وسريعة للتحقق من الضمانات التجارية المقدمة من المحتجزين بحيث لا يقتصر الموضوع على شخص أو أشخاص بعينهم، وعلى النيابة العامة تحديد مبلغ شهري للمنتقل.

فيما يتعلق بتأخر نيابة الأوقاف بالبت في قضايا المحتجزين على ذمة أراضي الأوقاف وفقاً للقانون... نوصي بالآتي:

على النيابة العامة وضع آلية مناسبة لنيابة الأوقاف وغيرها من النيابات تكفل الالتزام بالمدد القانونية للاحتجاز وعدم تراكم قضايا المحتجزين على ذمة أراضي الأوقاف والعمل طبقاً لنص المادة (296) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.