|
|
| |
|
استطلاع / عبدالرحمن الشيباني -
أقر مجلس النواب بصنعاء مؤخراً تقرير اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر برقم 22 لسنة 2016م..
وبموجب التقرير أعادت اللجنة صياغة بعض فقرات المادة ، وحذفت بعضها واقرت بعض الفقرات ، ويرى كثيرون أن إقرار هذا القانون مخيب للآمال وانحياز واضح للمؤجر على حساب المستأجر وقد تم افراغه من مضمونه، بينما يرى البعض الآخر انه منصف ومتوازن ويراعي كل الأطراف..
انتظر الجميع معالجة قضية الايجارات بوجود قانون يضع حداً لمعاناة المجتمع من جور مالكي العقارات، وطيلة هذه السنوات ظل المستأجر هو الحلقة الأضعف وفى دوامة معاناة لا تنفك واسير تقلبات المالك ومزاجه تحت مبررات ما انزل الله بها من سلطان مثل (من قال حقي غلب) وغيرها من المبررات الجاهزة والمعتادة ، وقفت الجهات المختصة إزاء ذلك موقف المتفرج إلا من محاولات خجولة لا ترضي في النهاية سوى المؤجر وجشعه ، وازداد الوضع سوءاً، وكان الاقسى على الجميع قيام دول العدوان بشن حرب ظالمة على اليمن كانت تبعاتها وآثارها كارثية ومؤلمة بكل المقاييس ومازال اليمنيون يتجرعون مرارتها وويلاتها حتى اللحظة..
معاناة مستمرة
وجد الموظف نفسه هنا فريسة سهلة لهؤلاء ينهشون فيه ويتفننون فى إيذائه متجردين من أي وازع ديني يردعهم أو قيم أخلاقية وإنسانية توقف نهمهم وجشعهم وطمعهم ، وأدى هذا الأمر إلى وقوع العديد من المشاكل طالت كل فئات المجتمع تقريباً حتى الاعلاميين والصحفيين منهم الذين أصبحوا من صانعي الخبر إلى مادة له ووصل بعضهم إلى المحاكم بل وتم الاعتداء على البعض منهم واقفال أبواب شققهم عليهم فى سابقة خطيرة نظراً لعدم وجود قانون رادع وأداة ضبط لتنفيذه.. لذلك لن تكون "سلام" أو غيرها بمنأى عن مثل تلك التصرفات وهي المسنة النازحة من محافظة الحديدة تركت كل ما تملك وهربت لتبدأ فى البحث عن سقف يحميها ويضم اسرتها الكبيرة بين جدرانه وليبدأ طور آخر من المعاناة حيث قالت لـ "الميثاق" : انها تسكن فى غرفتين صغيرتين جداً فى شملان بـ 000 50 ريال هي وزوجها وابنها وزوجته وابناؤه الخمسة وهذا مبلغ كبير بالنسبة لها اضطرت للقبول به تحت وطأة الحاجة..
أعذار جاهزة
"سلام" قالت للمحرر إن صاحب العقار يأتي ما بين الاسبوع والثانى يريد كما يقول "مصروف " مع اننا ندفع له آخر الشهر بانتظام وعندما نخبره أن الشهر لم ينته يبدأ فى مضايقتنا..
أما امين السامعى الذي يعمل بالأجر اليومى فيقول إنه لم يسمع بهذا القانون لكنه رأى أن قضية رفع الايجارات لم تجد حلاً وكأن الأمر اشبه بمعجزة تستعصي حلها وغالباً ما تنتهي المسألة بتسوية يضطر المستأجر للدفع لان الحجة جاهزة تزويج الابن أو الابنة .. تقسيم ميراث ...الخ، بل أن البعض كما يقول يشترط عليك شروطاً غريبة وتعجيزية أحياناً كعدد الاولاد وساعة النوم (يضحك) بل ويسألك إذا كنت تصلي أم لا!!.
قصة وحسرة
اثناء نزول المحرر الى أمانة العاصمة لقطاع شؤون الأحياء التقينا هناك بالدكتور / جمال العرشي الذي كان قد قدم شكوى ضد مالك العقار الذي يعيش فيه بشارع عمان كان يتحدث بألم وحسرة شارحا معاناته كيف تتم مضايقته بقطع المياه عليه تارة ونزع اسلاك الستلايت تارة أخرى ، وطرق باب الشقة ما بين الفينة والاخرى واغلاقها عليه وهو الذي قال انه يحمل شهادة علمية رفيعة لكن لم يشفع له ذلك حتى من مالكي المنزل بل ومن الجميع وقال انه يقدم استشارات مجانية للجميع بمن فيهم زملاء له..
أثناء وجودنا هناك كان الأخ اسماعيل البياضي مدير مكتب د. قناف المراني وقتها كان قد تواصل مع عاقل الحارة والمالك وتبين ان عاقل الحارة متواطئ معه بل ويطلب من الاخير الخروج فوراً كل ذلك من اجل رفع ايجار الشقة من ستين الف إلى مائة وعشرين الف دفعة واحدة قبل أن يتراجع ابن مالك العقار الى 80 الف ريال..
د .جمال لمن لا يعلم كان يعمل فى إحدى الجامعات البولندية وقد تخرج على يديه الكثير من الاطباء يمنيين وعرب - حسب ما يقول - وكان يعيش هناك قبل أن يأتي في زيارة لليمن إثر تفجير منزله بمحافظة تعز من قبل طيران العدوان وتم نهب سيارته ولم يستطع أن يعود أو أن يسحب امواله إلا إذا عاد إلى هناك وتم تجديد حسابه المالى..
خيبة أمل
وحقيقةً إذا ما نظرنا إلى حيثيات هذا القانون ومواده وفقراته والتعديلات التى اجريت عليه فإن الحكومة التي قدمت مشروع تعديل القانون ، كانت قد راعت ظروف المستأجر ووضعت حداً لجشع المستأجرين، فيما مجلس النواب وهو ممثل الشعب تخلى عن ذلك، وفتح الباب على مصراعيه لجشع المؤجرين ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة في المادة 99 مكرر1، أقر ان تظل عقود الايجارات سارية المفعول خلال الظروف الاستثنائية، وتمدد بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة، فيما اللجنة البرلمانية المشتركة حددت التمديد بفترة مماثلة، ولمرة واحدة فقط، مغفلة حتى التمديد بنفس الشروط الأولى والأجرة السابقة وبخصوص المادة 99 مكرر2 أقرت اللجنة حذفها بمبرر انه "لا يمكن تحديد الايجارات التي تخضع لظروف المكان والزمان المتغيرة بشكل متسارع وتخضع للعرض والطلب واختلاف كل عقار من حيث البناء والتشطيب والمنطقة الجغرافية التي يقع فيها كل عقار من شقق وفلل وبيوت فارهة ومتوسطة في عدة مناطق ولا يمكن وضع معايير لائحية وانظمة مضبوطة لتحديد الايجارات، والقول بغير ذلك سيوجد الكثير من "المشاكل والمنازعات " ..
مبررات للجشع
ويعني تبرير اللجنة ترك تحديد الايجارات للمؤجرين الذين يزداد جشعهم يوماً بعد أخر، بل انها ذهبت لاختلاق مبررات لهذا الجشع بحجة عدم القدرة على تنظيم معايير لائحية وغيرها من الضوابط، وان مشاكل ومنازعات ستنشأ بسبب ذلك، وهو مبرر غير منطقي فبالامكان تشكيل لجان فرعية في كل مديرية وحي لتحديد الايجارات مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية والعقال والمستأجرين.
وبذلك تكون اللجنة البرلمانية قد وجهت ضربة أخرى لمشروع تعديل القانون المقدم للحكومة، قضت بها على أي امل لوجود ما يمكن ان يحمي المستأجر من أسعار الايجارات التي تخضع لمزاج المؤجر وجشعه.
ذر الرماد
الكاتب الصحفي / حسن الوريث اشار الى ان التعديلات التى تمت بخصوص قانون الايجارات من قبل مجلس النواب لم تأتِ بجديد سوى ما اسماها بـ" شرعنة" طرد المستاجر إذا لم يدفع الايجار .. وقال إن الجميع يعرف ظروف العدوان والحصار ومنع المرتبات وانقطاعها وانعدامها وعدم قدرة المواطن على الوفاء بالتزاماته ومنها الإيجارات وأن مجلس النواب تمخض فولد فاراً فيما يخص معالجة هذه القضية المهمة ..
وتابع قائلاٌ: كان من المتوقع أن يلزم مجلس النواب الحكومة بدفع المرتبات للموظفين حتى يتمكنوا من دفع الإيجارات إلى جانب المادة سيئة الصيت والسمعة التي اضافها من يقولون انهم يمثلون الشعب لكنهم في حقيقة الأمر لا يمثلون سوى انفسهم ومصالحهم باعتبار كثير منهم أصحاب عقارات وأملاك وأيضاً كلهم مرتباتهم مرتفعة وليسوا من المستأجرين الغلابى وبالتالي فقد جاءت هذه المادة ليظل القانون هو القانون السابق وهذه التعديلات لذر الرماد في العيون والهروب إلى الخلف..
موضوع الإيجارات يحتاج إلى وقفة جادة حقيقية تنطلق من دراسة الواقع والاشكاليات والحلول المناسبة لان الوضع كارثي وما تسمى بتعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر لن تحل هذه المعضلة..
فوضى الإيجارات
لو ان أعضاء مجلس النواب يعانون من المؤجرين وتعسفهم لكانوا أصدروا القوانين التي تنقذ الناس لكنهم رموا بالكرة إلى ملعب الحكومة الضعيفة اصلاً وهذا ما سيضاعف معاناة المواطنين.. فهل يعرف أعضاء مجلس النواب والحكومة ان وضع الايجارات تحول الى جنون مثل جنون البقر فقد زادت اضعافاً مضاعفة وصار المستأجر بين نارين .. نار المؤجر وغلاء الإيجارات..
وتساءل الوريث بالقول : هل ستعمل الحكومة على تحديد سقف الإيجارات من خلال لجان مهنية ونزيهة ؟ أم أنها ستعتمد على عقال الحارات كعادتها؟ وهل لدى الدولة والحكومة القدرة على ضبط أصحاب العقارات وإلزامهم بقراراتها؟ وهل ستعمل الحكومة على توفير راتب الموظف ليتمكن من دفع الإيجارات بدلاً من كل هذه الدوشة كلها، فقطع الرواتب سبب رئيسي لما يحصل من فوضى في مشهد الإيجارات وتعسف المؤجرين؟.
واختتم الوريث حديثه بالقول: إن ما جرى هو هروب بتعديلات قانونية نسفت نفسها بنفسها بسبب اللغم الذي وضعه مجلس النواب في هذه التعديلات وخاصة الفقرة 2 من المادة 88 مكرر.. مجلس النواب تمخض لأكثر من ثلاث سنوات فولد فاراً.
إنصاف الجميع
د/ قناف المراني وكيل أمانة العاصمة لشؤون الأحياء كان له رأي آخر فى هذا الأمر حيث يقول إن القانون قد انصف المستأجر اكثر ما انصف المؤجر، كما انه حسب قوله حفظ أيضا حق المؤجر (المالك) معتبرا أن المستأجر أصبح بفعل هذا القانون نصف مالك، إلا انه عاد وقال إن القانون راعى كل الأطراف وكان متوازناً فى هذا الوضع الاستثنائي وراعى الظروف التي تمر بها بلادنا بسبب العدوان الخبيث..
وتابع د / المراني قائلاً: لاحظت في بنود القانون أيضاً انه يحق للمؤجر أن يخرج المستأجر فى حالة احتياجه الشخصي للمنزل أو الشقة بوجود شهود عدول على ذلك أي انه فعلاً أي المؤجر يحتاج إلى الشقة أو العقار للمنفعة الشخصية!! واعتبر أن القانون جاء مواكباً لما نعانيه من أوضاع، داعياً الحكومة إلى أن تشارك الجميع هذا الهم بإجراءات فعلية فى تقييم وتقدير ما اسماها المراني القيم الايجارية فى أمانة العاصمة، مذكراً أن هناك مادة فى القانون المعدل تشير إلى أن على الحكومة أن تقدر القيم الإيجارية كأسعار الشقق ومساحتها، وزمانها ومكانها بشكل دوري.
ضوابط مفقودة
إلا أن الخبير القانوني/ نبيل الكلعي يرى فى القانون أن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب حيث إن القانون كما يشير لم يحقق الهدف من التعديل بل اعتبرهه الكلعي ضرراً على المجتمع حيث يقول فى هذا الصدد:
- وبالاطلاع عليه يتضح من خلاله أن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب والويل على المستأجرين ، حيث لم يتحقق الهدف من التعديل وهو حماية المجتمع في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلد لم يسبق لها مثيل خلال السنوات السابقة، بل إن هذه التعديلات اصبحت أكثر ضرراً بالمجتمع لا سيما وانها فرضت اجرة المثل للمساكن، وهنا نجد ان التعديل المشار اليه سلفاً قد شرع للمؤجرين استمرار جشعهم ولم تضع ضوابط لأسعار الايجارات التي تتسارع بشكل جنوني كنوع من الحماية للمجتمع.
مشكلة جذرية
وكأن اللجنة التي قامت بالتعديل تمثل المؤجرين وليس المجتمع الذي كان يتطلع لقانون يحميهم من التعسفات ، ولما كان الحال كما ذكر سلفاً فإن الحسنة الوحيدة للتعديل هو عدم الاخلاء حتى لا يؤدي النزاع بين اصحاب العلاقة الإيجارية إلى ما لا تُحمد عقباه، وحيث ان مشروع تعديل القانون يتعلق ويرتبط بمجموعة من القوانين النافذة، وان الاشكالية لا تكمن في التعديل فقط، وانما بمعالجة الموضوع من جذوره، ما يستوجب تلمس العديد من الجوانب العملية الأخرى المتعلقة بالحكومة التي يجب عليها التركيز بإنشاء مشاريع سكنية لكافة شرائح المجتمع، وبما يكفل زيادة العرض للمساكن، للقضاء على هذه الإشكالية. مؤكدين أن المشروع بحاجة إلى المزيد من الوقت للدراسة لتفادي أي تكرار او تناقض مع المنظومة التشريعية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
البعض اعبره حلاً ترقيعياً وليس جذرياً.. قانون الإيجارات الجديد هل يطفئ لهيب المعاناة 
