الميثاق نت: -
أدان مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، واستنكر بشدة الإجراءات والأحكام التعسفية للنظام السعودي ضد اليمنيين وآخرها الحكم بالإعدام على الأسير اليمني مطري يحيى مطري المنبهي الذي يقبع حالياً في سجون خميس مشيط بالسعودية.

واعتبر المجلس ذلك الإجراء انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الأسرى، رغم أن المنبهي أحد الأسرى المسجلين لدى لجنة شؤون الأسرى.

وطالب نواب الشعب المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الصليب الأحمر الدولي، بالاضطلاع بدورها المسؤول في حماية الأسير وإنقاذه.

وفي إطار دور المجلس الدستوري والرقابي، أقرّ المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أسطوانات الغاز غير الصالحة والمتداولة في السوق المحلية، ومخاطرها على حياة المواطنين.

وجاء إقرار المجلس للتقرير بعد التزام الجانب الحكومي، ممثلاً بوزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس، بتنفيذ التوصيات الآتية:

1- مساءلة ومحاسبة من سمح لعدد من التجار بـ:

أ. إخراج الآلاف من أسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة التي كانت مخزنة في أحواش الشركة والمحطات المركزية وإعادة تداولها وبيعها في السوق المحلية.

ب. استيراد الآلاف من أسطوانات الغاز الجديدة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز، وبيعها في السوق المحلية.

2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز التخاطب مع دائرة صافر بمحافظة مأرب بالآتي:

أ- إصلاح وصيانة أسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة، أو دفع المبالغ التي يتم استقطاعها وتحصيلها ضمن قيمة الغاز كرسوم إهلاك الأسطوانات والمحددة بواقع 43 / 46 ريالا عن كل أسطوانة، التي تورد لدائرة صافر مع قيمة الغاز للشركة اليمنية للغاز في صنعاء، لتتمكن من صيانة أسطوانات الغاز المتهالكة بأمانة العاصمة وبقية المحافظات.

ب- إضافة المادة الكبريتية المنبهة (الأيثان مركبتان) إلى مادة الغاز في محطات التحميل بصافر لكافة الكميات المرحّلة من دائرة صافر إلى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.

3- على وزارة النفط والمعادن، ممثلة بالشركة اليمنية للغاز، العمل بالآتي:

أ- الالتزام بإنفاق المبالغ المحصّلة بواقع "4.5" ريالات عن كل لتر من قيمة الغاز المستورد لإجراء الصيانة الطارئة لأسطوانات الغاز "استبدال الصمامات التالفة بصمامات جديدة، وعدم إنفاق هذه المبالغ في غير الأغراض المخصصة لها".

ب - مراعاة عدالة التوزيع لما توفّر من أسطوانات غاز جديدة بما يشمل كافة المحطات المركزية العاملة في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، وتمكين هذه المحطات من تحريز الأسطوانات التالفة واستبدالها بأسطوانات جديدة.

ج- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بعدم السماح باستيراد أو دخول أي أسطوانات غاز جديدة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من الشركة والقيام بالرقابة والتفتيش على الأسواق المحلية وسحب الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من قِبل الشركة اليمنية للغاز من السوق المحلية.

4 - على الحكومة اعتماد مخصصات مالية في إطار الإمكانيات المتاحة، وذلك ضمن الموازنات العامة للدولة للأعوام المقبلة بدءاً من عام 2022م، لإنشاء مصنع حكومي متخصص لصيانة وإصلاح أسطوانات الغاز غير الصالحة المتداولة في السوق المحلية، وفقاً لأحدث المواصفات والمقاييس.

وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، شدد نواب الشعب على أن صيانة أسطوانات الغاز موضوع في غاية الأهمية، يتطلّب العمل بجدية لحماية حياة المواطنين من المخاطر الناجمة عن تسرب الغاز من الأسطوانات، خاصة وهناك نسبة من القيمة مخصصة لذلك.

وأكدوا ضرورة التزام الشركة بتحديد موعد لإصلاح واستبدال أسطوانات الغاز التالفة.

من جانبه، أوضح نائب المدير العام للشركة اليمنية للغاز، محمد أحمد القديمي، أن الشركة بدأت استبدال كمية من الأسطوانات التالفة، ويتم استكمال أعمال الصيانة لبقية الأسطوانات.