|
|
| |
|
استطلاع / عبدالرحمن الشيباني -
حذر البنك المركزي اليمني بصنعاء من مغبة إقدام "بنك أوف انجلترا" على تسليم الأموال المجمدة لديه لفرع البنك المركزي بعدن التى تتجاوز الـ100مليون يورو.. وطالب البيان الصادر عن البنك الرئيسي بصنعاء بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون..
البيان أكد احتفاظ الشعب اليمني بحقه القانوني بمقاضاة أي مؤسسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية، وبغض النظر عن أي تعهدات أو ضمانات تقدم من أحدهم أو بإيعاز من اي دول أخرى..
مشيراً إلى أن قيام "بنك اوف إنجلترا" بتسليمها لفرع البنك المركزي بعدن يُعد مشاركة منه في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ، وتسهيلاً في الاستيلاء والتبديد لحقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها.. وأكد البيان ان بنك عدن "غير ذي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني وان القائمين عليه سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم لما تُسمى بالوديعة السعودية، وهو ما أوضحته وأكدت عليه تقارير المنظمات الدولية المختصة.
انقسام مالى
فرع "البنك المركزي بعدن " كان قد قال في وقت سابق إنه تلقى بلاغاً رسمياً من بنك أوف إنجلترا المركزي يؤكد موافقته على تحرير أرصدة المركزي اليمني المحتجزة في لندن. وكان" بنك إنجلترا" قد احتجز هذا المبلغ ورفض طلبات حكومة هادي بالإفراج عنه خصوصاً بعد نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016، وذلك على خلفية انقسام النظام المصرفي في البلاد الذي كان سببا فى انهيار الوضع المعيشى وتفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جراء السياسات النقدية الكارثية التى يقوم بها فرع البنك بعدن، الأمر الذي عجل وبشكل كبير في انهيار الريال أمام العملات الاجنبية خصوصاً الدولار الذي وصل سعره مؤخراً أمام الريال إلى 1200 ريال فى المناطق التي تسيطر عليها حكومة ما تسمى بـ"الشرعية" مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الغذائية بشكل جنونى أعقبتها احتجاجات شهدتها حضرموت وعدن وتعز قوبلت بالقمع الشديد من قبل السلطات وكأنه لا يحق للمواطن المغلوب على أمره حتى الاحتجاج ورفض سياسة التجويع له، هذا في الوقت الذي تشهد صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي استقراراً لسعر العملة.
ثقة معدومة
الجدير بالذكر أن سعر الدولار وصل قبل العدوان على اليمن فى العام 2015م إلى 215 ريالاً يمنياً، وإزاء ذلك قال اقتصاديون لـ"الميثاق" ان مطالبة حكومة هادي بالإفراج عن المبلغ المذكور لن يأتي بأي نتيجة ولن يحسن من سعر العملة طالما وأن اباطرة الفساد هم من يتحكم بمفاصلها الرخوة وهذا ما يعرفه الجميع لان المبلغ ليس بذلك الشيء الكبير الذي يمكنه أن يحل المشكلة
وعن قول فرع البنك عن الأموال التى يقول انها ستعزز من موقفه الاحتياطي الخارجي وستسهم -حد قول الفرع- في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية" قالوا إن ذلك سياسة مكشوفة للتخفيف من ضغط الشارع لان الأموال غير كافية لسد العجز أو التخفيف من طلب العملة الصعبة لانها ستهرب للخارج لاحقا او سيتم إعادة تدوريها بعملية "غسل اموال " كما حصل من قبل وهو ما اشارت إليه لجنة الخبراء الدوليين ولن يستفيد منها سوى رموز الفساد في الشرعية المتهاوية حيث إن بنك هادي وحكومته لم يعد ذي ثقة من قبل المجتمع الدولي كما أن هناك أموالاً مودعة في البنك الأهلي السعودى وأخرى في بنوك بحسابات سرية يمكنها التخفيف من وطأة الكارثة الاقتصادية اذا ما احسن استغلالها، تسببوا بها وهي من عائدات النفط والغاز الخام.. البعض ممن استطلعتهم "الميثاق" قالوا إن المبلغ المذكور ليس بالكبير الذي يمكنه أن ينقذ فرع البنك بعدن كما يروجون ،لكنه في الأخير هو حق للشعب اليمني يجب أن يعود لكن للبنك الرئيسي بصنعاء، ويجمع الكثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين على أن نقل البنك المركزي كان قراراً خاطئ وكارثياً والحقيقة أن نقل البنك كان بإيعاز من قبل الولايات المتحدة الامريكية حينها كأداة ضغط على حكومة صنعاء لتمرير أجندتها وهو ما رفضته صنعاء، لذلك أدى نقل البنك تلبية للطلب الأمريكي إلى ما نحن عليه اليوم من تداعيات كارثية نتيجة ذلك الإجراء وقد صدق حينها السفير الأمريكي عندما قال إنه سيجعل من قيمة العملة الوطنية لا تساوى قيمة الحبر الذى طُبعت به وهذا ما يحدث اليوم.
أباطرة الفساد
المحلل الاقتصادي المعروف الأستاذ/ احمد حجر أوضح لـ "الميثاق أن الهدف الرئيسي لبريطانيا من هذا الإجراء يندرج ضمن سياسات الحرب الاقتصادية حيث تساهم بريطانيا في نهب جزء من الأموال اليمنية التي تمثل ودائع أبناء المجتمع اليمني لدي البنوك التجارية والتي أودعت جزءاً من هذه الودائع لدي البنك المركزي ،وهذا ما يعني الحد من قدرة البنوك التجارية على تغطية تعاملات عملائها الخارجية أو تلبية طلبات المتعاملين في الداخل ما يحد من ثقة المجتمع في سلامة عمل الجهاز المصرفي فتتراجع تعاملات رجال المال والأعمال مع البنوك "..
وتابع قائلاً: " هذا الأمر قد يجعل المودعين يسحبون جزءاً من ودائعهم مما يشكل خطورة على مستوى ربحية البنوك هذا الى جانب استفادة دول العدوان من هذه الموارد كون أباطرة الفساد في حكومة العملاء سوف يقومون بتهريبها الى الخارج ولن تستخدم لصالح المجتمع استمراراً لما يتم التصرف في عوائد صادرات النفط والغاز هذا الى جانب سعي دول العدوان بما فيها بريطانيا الى نهب اكبر قدر ممكن من موارد البلاد حتى لا تتم الاستفادة منها مستقبلاً أما علاقة ذلك بالمظاهرات فمحدود جداً كون حكومة العملاء تملك وديعة في البنك الأهلي السعودي من عائدات مبيعات النفط الخام والغاز المصدر أكثر من ستة مليارات دولار وهذا بمعرفة بريطانيا وبالتالي فهذا المبلغ المحدود لايفي بمعالجة مشكلة سعر الصرف او الارتفاع في الضخ الكبير الى السوق المحلية من العملة المحلية المزيفة والتهريب المستمر والكبير للعملات الاجنبية الى الخارج من قبل أباطرة الفساد.
قرار رباعى
د / عادل غنيمة المحلل والخبير الاقتصادي قال إن القرار البريطاني بإطلاق الأموال المجمدة من احتياطي اليمن من النقد الأجنبي يستند إلى قرار الرباعية الاخير (أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات) دعم الاقتصاد اليمني ومعالجة حالة انهيار الريال اليمني، وكان مواطنو المحافظات المحتلة يتوقعون حلاً اقتصادياً لأزمة صرف العملة وتدهور قيمة الريال اليمني من قبل دول الرباعية وذلك من خلال ضخ المليارات للاحتياطي من النقد الأجنبي للبنك المركزي في الخارج وليس تصفير الاحتياطي والذي يبلغ حوالى 700 مليون دولار في مختلف البنوك العالمية وهو الاحتياطي المجمد والوحيد الذي يعطي قيمة للريال اليمني رغم تدهوره الى 500٪ تقريباً"ماقبل 2016م عندما تم اصدار القرار الكارثي بنقل البنك المركزي.
واستطرد د غنيمة قائلاً: "كما توقع خبراء الاقتصاد في اليمن إعلان دول تحالف العدوان »الرباعية« وقف إصدار طباعة العملة المزيفة التي تقوم بها حكومة الاحتلال وفرع البنك المركزي اليمني في عدن وتحويل 5 مليارات دولار كمساعدات لتغطية واردات اليمن من السلع الغذائية والمشتقات النفطية كما توقع الجميع تحويل واردات النفط والغاز اليمني من عملات أجنبية والعملة المحلية إلى فرع البنك المركزي بعدن لحل مشكلة نقص السيولة كبديل للطباعة وذلك بدلاً" عن تحويلها لهادي وحكومته في الرياض إلى حساب البنك الأهلي السعودي والبالغة حوالي مليار ومائة مليون دولار العام الماضي تحت حساب هادي باسم اعتمادات مركزية"
ضغط دولي
د.غنيمة حذر من أن إطلاق الاحتياطي المجمد سيكون كارثياً وسيعدم الريال، وحث حكومة صنعاء على تحذير البنوك العالمية من مغبة إطلاق تلك الأموال لفرع البنك بعدن حيث قال: " يبدو أن سياسة التحالف والرباعية من خلال قرار بدء إطلاق صرف الاحتياطي المجمد هو قرار كارثي ويعني اعدام الريال اليمني وقد يصل سعره إلى 2000 ريال للدولار مالم يتم إيقاف القرار وعلى حكومة صنعاء ومجلس النواب والبنك المركزي الرئيس في صنعاء تحذير البنوك العالمية من إطلاق أموال الاحتياطي من النقد الأجنبي والتحذير من التعامل مع فرع البنك المركزي في عدن والذي ثبت من خلال التقارير الدولية فساد قيادة البنك وحكومة الاحتلال من خلال تقرير لجنة الخبراء الدولية.. واختتم د.غنيمة بدعوته الى الضغط على المبعوث الدولي لوقف إجراءات إطلاق تلك الأموال قائلاً: "يجب الضغط على المبعوث الدولي الجديد لوقف اجراءات إطلاق أموال الاحتياطي لما سيترتب عليه من انهيار أكبر لقيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية فتزداد الكارثة الإنسانية التي تصنعها دول التحالف وحكومة هادي وفرع بنك عدن المركزي بقراراتهم العشوائية.
إثارة وتضخيم
د.احمد شماخ الاقتصادي والمحلل المالي المعروف كان له وجهة نظر مختلفة قليلاً حيث يرى أن عزم بريطانيا دفع أموال محتجزة لديها ليس بتلك القضية التي يعتقدها البعض والتي اثارتها بعض وسائل الاعلام سواء أكان هذا المبلغ 100مليون يورو او 500مليون يورو كون هذا المبلغ زهيداً جداً يمكن ان يمتلكه أي تاجر وسط لكن في النهاية هو ملك للشعب اليمنى، ومن حق الحكومة اليمنية أن تسترده ولو بأثر رجعي وهذا ما يجب أن يطالب به البنك الرئيسي بصنعاء ، مشيرا إلى أن هناك تضخيماً للأمر.. ولفت شماخ إلى أن اليمن لديها من الموارد الاقتصادية الكثير سواء أكانت فى باطن الأرض أو في ظاهرها فهناك هناك معادن ثمينة تُسرق وأحياء بحرية تُجرف ونفط وغاز يُنهب من قبل دول العدوان وتقوم بتسويقه ولا يعلم أحد قيمته العالمية .
ثروات هائلة
("نحن نعتمد على الاعتمادات والهبات الدولية وصناديق القروض وهبات الآخرين من ودائع) بهذه العبارة اكمل شماخ حديثه قائلاً: " الاقتصاد الحقيقي هو الإنتاج والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تمتلك مميزات تنافسية داخلياً وخارجياً هذا هو الاقتصاد الحقيقي، وبقدر ما لدينا من إنتاج تكون قيمة عملتنا وليس ما نقترضه من الخارج، قيمة العملة تتمثل بقدر ما عندك من احتياطات سواء من المعادن النفيسة أو العملات الصعبة ،اليمن خلال هذه السنوات ليس لديها احتياطات نقدية ، المبلغ الـ 100مليون يورو هو ضمن حسابات موجودة فى الخارج لكن ليست بتلك المبالغ الضخمة التي تصل إلى المليارات وهذا لا يؤثر على ميزانية المدفوعات أو الميزان التجاري، اليمن دولة تستورد فى السنة ما نسبته (القيمة الاستيرادية) فى المتوسط ما بين 12ملياراً و500مليون دولار ويصل أيضاً إلى 14- و15ملياراً سنويا.. اليمن اذاً تعتمد ما نسبته 90٪ من استيرادها من الخارج لو أن هناك إنتاجاً في القطاع الزراعي والصناعي ما نسبته كمرحلة أولى 30٪ ثم 40٪ .. الخ، وكما جاء في الرؤية الوطنية كان هذا سيؤدى إلى وقف التدهور الحاصل في الاقتصاد وسيسهم فى تراجع العملة الوطنية.
أداة للحرب
شماخ اسهب كثيراً في الحديث عن دور الدولة في ايجاد بدائل يسهم في استقرار العملة الوطنية حيث يقول في هذا الصدد: " ان قوة العملة أيضاً هو ما لديك من إنتاج وتصدير وبقوة ما لديك من احتياطات نقدية، وهناك أسباب متعددة لوقوع بلادنا في أزمات اقتصادية (مصرفية مالية) منها انعدام السيولة والأجور، صحيح أن الحرب والعدوان هو الأساس في الامر لكن هناك أيضاً انعكاسات تأتى من تراخى الحكومات سواء أكانت الآن أم في السابق، هناك سياسات اقتصادية غير ملائمة بسبب وجود إدارة غير جيدة تدير الأزمة لذلك نحن وصلنا إلى هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، "واختتم د/ شماخ حديثه بالقول: " الاقتصاد أصبح أداة من أدوات الحرب على بلادنا حيث أثرت على عدم تمكن البنك المركزي من التأثير على سوق النقد بحيث ظهر على السطح الآن الاقتصاد الخفي وغاب الاقتصاد الرسمي والسياسة النقدية أصبحت تدار من خلال قوى السوق الخفية بتأثير قوى العرض والطلب ، وقبل ذلك كله كانت اليمن قبل العدوان والحرب قد صنفت ضمن أفقر عشر دول فى العالم، فما بالك ونحن نعيش في ظل حصار جائر وعدوان غاشم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
اقتصاديون: الإفراج عن الاموال المجمدة في الخارج حرب اقتصادية جديدة على الشعب اليمني
