|
|
| |
|
تحليل/ خالد الشريف ❊ -
شكل الرابع والعشرن من أغسطس 1982م محطة مهمة في تاريخ اليمن إذ أعلن فيه تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي قاد البلاد إلى ميلاد جديد من التحولات في كافة المجالات وسط صعوبات وتحديات بالغة التعقيد كان أبرزها أن ارض الوطن مشطرة والشعب مجزأ بينما كانت التصفيات السياسية تعم الشطرين حيث تم اغتيال الرؤساء (الحمدي والغشمي وسالمين).
كان هناك ما يشبه الحرب الأهلية والاوضاع الداخلية مضطربة والتنمية منعدمة، وكانت العلاقة بين الشطرين متوترة للغاية فيما تشهد المناطق الوسطى حرباً بين حكومة صنعاء والجبهة الوطنية الديمقراطية التي ظهرت منذ فبرابر 1973م.
لقد كان من الواضح ان البلاد تفتقر إلى نهج سياسي محدد المعالم وإلى تنظيم سياسي تشارك من خلاله مختلف التيارات السياسية والفكرية في إدارة شئون السلطة.
وبالتالي جاءت فكرة الميثاق كفكر سياسي وطني جامع لكل الرؤى والتوجهات السياسية والحزبية لتحقيق وتأمين حالة الاستقرار مما يسمح بالانتقال الى مراحل أخرى.
ظهرت فكرة المؤتمر الشعبي العام في أواخر عام 1978م حينما أوكل إلى لجنة من المفكرين والعلماء والمثقفين من داخل مجلس الشعب وخارجه وضع مسودة أولية لمشروع ميثاق وطني تطرح للنقاش وأنجزت اللجنة صياغة المسودة.
وفي 1980م صدر قرار بتشكيل لجنة الحوار الوطني
وضمت في عضويتها "51" فرداً من مختلف الاتجاهات والانتماءات هم:
1- حسين عبدالله المقدمي- رئىساً.
وعضوية كل من:
1- أحمد الشجني
2- د. عبدالواحد الزنداني
3- محمد عبدالله الفسيل
4- سنان عبدالله ابو لحوم
5- احمد يحيى العماد
6- علي قاسم المؤيد
7- محمد بن محمد المنصور
8- أحمد علي المطري
9- احمد جابر عفيف
10- أحمد قاسم دماج
11- عبده علي عثمان
12- حمود عاطف
13- عبدالله البشيري
14- يحيى الشامي
15- احمد سالم العواضي
16- صالح عباد الخولاني
17- عبدالجليل الماوري
18- اسماعيل الفضلي
19- د. أبوبكر السقاف
20- صادق أمين أبو راس
21- محمد علي الربادي
22- احمد الخطابي
23- عبدالله عطيه
24- عبدالملك منصور
25- إبراهيم محمد الوزير
26- يحيى عبدالله الشائف
27- علي احمد السياني
28- محمد المحطوري
29- عبدالسلام خالد
30- د. ابوبكر القربي
31- احمد شمسان الدالي
32- علي عثرب
33- احمد لقمان
34- محمد اسماعيل النعمي
35- عبدالله الحزورة
36- محمد عبدالله الجائفي
37- يحيى البشاري
38- علي يحيى العاضي
39- عبدالقوي الحميقاني
40- سليمان الفرح
41- حسن جار الله
42- احمد هائل سعيد انعم
43- عبدالحميد سيف الحدي
44- قائد عبده الحروي
45- عبدالله سلام الحكيمي
46- علوي حسن العطاس
47- عبدالواحد هواش
48- محمد محمد النزيلي
49- علي عبدربه القاضي
50- محمد الشيباني
عملت اللجنة على التهيئة لعقد المؤتمر الشعبي العام
وأحيلت اليها مسودة المشروع الأولى المعدلة تمهيداً لانجاز مشروع الميثاق الوطني.
وخلال عامين من النقاشات توصل الجميع إلى مبادئ أساسية يتم الحوار في اطارها وتحت ظلها أهمها مبدأ الإيمان بشرعية الاختلاف وترسيخ مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر والبحث عن الجوامع المشتركة واحترام الفروق والقبول بالحد الأدنى من المبادئ التي يلتقي عليها الجميع في صياغة نظرية للعمل الوطني والاتفاق على الثوابت الوطنية التي لايختلف عليها اثنان ونبذ التعصب والتطرف والسعي نحو الاعتدال والوسطية والتوازن.
قامت اللجنة في أول اجتماع لها بوضع خطة عمل على أربع مراحل: شملت الأولى وضع لائحة داخلية تنظم أعمالها وخطة العمل الميداني لاقامة الحوار المباشر وإعداد استمارة استطلاع الرأي حول مشروع »الميثاق الوطني« تكونت الاستمارة من 16 صفحة تضم 32 سؤالاً موجهة للمواطنين حول أبواب مشروع الميثاق ووزع منها أكثر من 200 ألف نسخة اإلى جانب أكثر من 100 ألف نسخة من مشروع الميثاق، وشكلت لهذا الغرض 26 لجنة فرعية للحوار المباشر.
وعليه كان انعقاد المؤتمر الأول للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء في الفترة 24 الى 29 أغسطس 1982م تحت شعار »من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة« بمشاركة ألف عضو صدر قرار بتسميتهم ويمثلون كافة الاتجاهات السياسية المختلفة وحددت مهام المؤتمر الأول
- اقرار الميثاق الوطني في صيغته النهائية
- تحديد اسلوب العمل لتطبيق الميثاق الوطني
- لجنة الصياغة
- اللجنة الإعلامية
- لجنةالإشراف والفرز ولجنة الرقابة عليها.
الى جانب إقرار مشروع »الميثاق الوطني« تم الاتفاق في المؤتمر العام الاول على استمرارية »المؤتمر الشعبي العام« ليكون أسلوب العمل السياسي في المرحلة المقبلة وتنبثق منه لجنة دائمة من 75 عضوا ومن مهامها ادارة المؤتمرات الشعبية والفرعية ومراقبة تطبيق الميثاق الوطني.
كما تم اقرار النظام الاساسي للمؤتمر الشعبي العام وتكويناته وهي: المؤتمر الشعبي العام.. اللجنة الدائمة.. والمؤتمرات الفرعية في المحافظات واللجان الفرعية.
مشروع استراتيجي
لاشك أنه بإنشاء المؤتمر الشعبي العام حدثت تحولات عظيمة في البلاد ساهمت في تعزيز الاستقرار السياسي وإيجاد قدر من التنمية والعمل الديمقراطي التعاوني.
وهو ماسمح للمؤتمر أن يتقدم نحو مشروع الوحدة بكل ثقة واعلان تحقيق اهم مشروع استراتيجي وطني في 22 مايو 1990م.
أساس متين
ان انعقاد المؤتمرات العامة للمؤتمر شكل أساسا متينا لبناء الهياكل التنظيمية، فيما يلي ابرزها:
* في 4 أغسطس 1984م انعقدت الدورة الثانية للمؤتمر حيث تم إقرار توسيع المؤتمر الشعبي العام ليشمل المديريات والعزل عبر انتخاب وتعيين عضو واحد عن كل 500 مواطن (70٪ ينتخبون من المواطنين و30٪ يتم تعيينهم
كما اقرت لائحة داخلية تضمنت شروط العضوية وواجبات وحقوق العضو.
المؤتمر العام الثالث عقد بمدينة تعز في 25 أغسطس 1986م وتم فيه استعراض خطوات المؤتمر في وضع النظم واللوائح المنظمة لعلاقاته ونشاطاته وحركة أعضائه والمحددة لهياكله القاعدية والتنظيمية، وتضمنت المهام والاختصاصات لكل تكوين.
* وفي30 سبتمبر 1990م
عقد مؤتمر تكميلي للمرتمر العام الرابع وذلك لبحث تطوير المؤتمر وثائقه الأساسية وتعديل تكويناته التنظيمية لتتواكب مع رؤيته الوطنية كتنظيم وحدوي عليه في هذه المرحلة (بعد إعادة تحقيق الوحدة) أن يوسع أطره ونشاطاته لتشمل كل محافظات الجمهورية..
وقبل هذا المؤتمر كانت قد نشأت لجان تأسيسية في المحافظات الجنوبية والشرقية وانتخبت لها قيادات تنظيمية لتصبح بمثابة فروع تنظيمية للمؤتمر الشعبي في المديريات والمحافظات.
* المؤتمر العام الخامس »الدورة الأولى« للمؤتمر العام الخامس عقدت في يونيو
1995م وكان من أهم الوثائق التي تم الوقوف أمامها الصيغة المعدلة لـ»الميثاق الوطني«
وقد عرضت هذه التعديلات للتقييم من قبل أعضاء المؤتمر العام وفي النهاية أقرت تعديلات جوهرية.
وعقد المؤتمر العام السادس »الدورة الأولى« بصنعاء خلال الفترة 4-7 يوليو 1999م. وقد سبقته خطة نفذتها الامانة العامة بغرض اعادة الهيكلة التنظيمية، وذلك على خمس مراحل ونتج عنها تسجيل اكثر من مليوني عضو وتكوين 622 فرعا تنظيميا في المديريات والدوائر بالعاصمة والمحافظات اضافة الى فروع تنظيمية في الجامعات الحكومية الست.
* وعقدت الدورة الثانية للمؤتمر العام السادس في صنعاء 24 أغسطس 2002م .. وصدر عنها »النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام« في صيغته الجديدة وتضمن 143 مادة في ستة أبواب »التسمية والتعاريف ومبادئ عامة، عضوية المؤتمر، التكوينات القيادية العليا للمؤتمر، التكوينات القاعدية للمؤتمر، الشئون المالية والإدارية«
وعقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره العام السابع في عدن ديسمبر2005م تم فيه انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر وأعضاء لجان السكرتارية، وبرنامج العمل السياسي، البيان الختامي«
وصوَّت أعضاء المؤتمر العام بالموافقة على القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العامة واللجنة الدائمة وتوصيات المؤتمر العام السادس المتعلقة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التنظيمية وتعديل بعض اللوائح وبعض نصوص مواد النظام الأساسي بما في ذلك التعديل القاضي بأن يكون لرئيس المؤتمر الشعبي نائبان.
* وفي يونيو 2006م عقد المؤتمر العام السابع الاستثنائي لانتخاب مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية.
أسس الدولة الموحدة
إن المتتبع لتاريخ اليمن في ظل المؤتمر يجد ان الحزب استند في مجال وضع الأسس الدستورية والقانونية للدولة الوطنية الموحدة إلى عدة مبادئ لعل ابرزها:
وضع دستور دائم وقابل للتطور والاستمرار.
وضع قواعد قانونية متدرجة.
إخضاع الإدارة والسلطة للقانون.
الاعتراف بالحقوق والحريات العامة.
الالتزام بالقانون الدولي العام والانساني.
وعقب قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م شكلت التعددية السياسية والحزبية والديمقراطية الركيزة الأساسية لمنظومة الحكم اليمنية حيث أكدت التشريعات الوطنية هذه التوجهات ووضعت الضمانات القانونية لممارستها وأنشئت المؤسسات التي تنظمها.
وشكلت اليمن بنهجها الديمقراطي الذي التزمت به منذ وقت مبكر نموذجا رائدا في الممارسة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والحريات الصحافية ومشاركة المرأة في الحياة العامة واحترام حقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
فقد نشأت الأحزاب السياسية حيث بلغ عدد الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد الوحدة في عام 1993م (22) حزباً والتي حصد فيها المؤتمر 132 مقعدا من مجموع 301 وبمشاركة مايزيد عن 2.2 مليون ناخب وناخبة.
أما في انتخابات العام 1997 فقد فاز المؤتمر بـ 187 مقعداً في انتخابات حرة ونزيهة وصفت عالمياً بأنها " خطوة إيجابية في التطور الديمقراطي في اليمن".
وحقق المؤتمر فوزاً ساحقاً في انتخابات 2003 بحصوله على 238 مقعداً.
وفي اول انتخابات رئاسية مباشرة عام 1999 حصل مرشح المؤتمر واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الرئيس علي عبدالله صالح على 97 بالمائة من الأصوات بينما حصل المرشح المستقل نجيب قحطان الشعبي على 3.7 بالمائة من الأصوات.
كما فاز في انتخابات 23 سبتمبر بنسبة 77.2٪ وحصل المرشح عن احزاب المشترك فيصل بن شملان على نسبة 21.8٪ .
بناء اليمن
ان الحديث عن تاريخ المؤتمر لايمكنه ان يكون بمعزل عن تاريخ اليمن الذي عمت المشاريع الخدمية والتنموية كل مناطقه في الشمال والجنوب شهدت اقامة
المدارس-المعاهد- الكليات- الجامعات.. في كل محافظات الجمهورية.
الطرق والجسور الرئيسية بين المدن والمحافظات والمديريات والعزل والقرى.
الطرق الريفية.. التي بموجبها أُنشئت شبكة واسعة من الطرق التي أنهت العزلة بين اليمنيين وعمقت التلاحم الوطني وساهمت في النهضة الزراعية وتسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً.
الصناعات الأساسية والتحويلية (قطاع عام وقطاع مختلط وقطاع خاص).
استخراج النفط والغاز وتصديره بعد تأمين الاستهلاك المحلي.
إقامة المحطات الكهربائية العملاقة سواء تلك التي بالمازوت والديزل أو بالغاز.
إعادة بناء سد مأرب.. والتوسع في المساحات الزراعية.. وإنشاء السدود الكبيرة والتحويلية والحواجز المائية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
إنشاء شبكة اتصالات حديثة ومتطورة محلية ودولية شملت كل مناطق اليمن ووصلت إلى القرى بما فيها تلك النائية.
النهضة الصحية من حيث المستشفيات الرئيسية والعامة والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى مناطق الجمهورية حتى مستوى العزل والقرى وكل التجمعات السكانية.
الاهتمام بالإنسان من حيث التعليم والرعاية الصحية وكفالة حقوقه القانونية والدستورية.
ترسيم حدود اليمن مع السعودية ومع سلطنة عمان ومع دولة اريتريا.
بناء جيش وطني قوي وأمن فاعل.
تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد والتصدي لمؤامرات الانفصال.
إنشاء شبكة واسعة للتأمينات الاجتماعية شملت كل المستحقين للضمان الاجتماعي في عموم الجمهورية.
والأهم من كل ذلك ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم مناطق الجمهورية حيث كان المواطن يتنقل وهو مطمئن على حياته وعرضه وممتلكاته ويقطع المسافات الطويلة في أمان.
الاهتمام بتطوير القضاء وأجهزة العدل وإعداد وتأهيل القضاة ورجال النيابة وإقامة المجمعات القضائية في كل عموم أنحاء اليمن وسن القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال القضاء والنيابة وللتقاضي بين الناس ومن أهمها على الإطلاق وعلى المستوى الوطني والإسلامي (تقنين أحكام الشريعة الإسلامية) الذي يعتبر مفخرة لليمن وجهداً عظيماً لكوكبة من العلماء والفقهاء والمجتهدين والقضاة الذين رجحوا الأصلح من كل المذاهب المجمع عليها.
انتهاج سياسة خارجية مستقلة بعيداً عن الإملاءات والوصاية والتبعية.
تعزيزعلاقات اليمن مع المحيط الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي على مبدأ التعاون المشترك والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
تفعيل دور اليمن في المحافل والهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية مما اكسبها مكانة مرموقة بين الدول وأكسبها احترام وتقدير الآخرين.
وهناك العشرات من المشاريع الاستراتيجية والإنمائية والخدمية الكبرى ابرزها مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف / بمحافظة شبوة والذي تقدر تكلفته بأكثر من (5) مليارات دولار والذي يعد اكبر مشروع استثماري في اليمن.
على طريق المؤتمر العام الثامن
أدت الأحداث والتقلبات السياسية التي شهدتها بلادنا منذ العام 2011 إلى عرقلة انعقاد المؤتمر العام الثامن حيث تركزت جهود المؤتمر في السعي لايجاد حل سلمي للازمة وتجنسب البلاد ويلات الانزلاق في اتون حرب اهلية مقدماً التنازلات تلو التنازلات في سبيل ذلك.
وخلال السنوات الاخيرة فإنه نظرا للعدوان الغاشم والحصار الجائر على بلادنا فاننا وفي ظل القياده الحكيمه للمؤتمر برئاسة الشيخ صادق امين ابوراس فقد تم التوافق انه نتيجة للاوضاع التي يمر بها الوطن وانعكاساتها السلبيه على إمكانات المؤتمر ماليا وتنظيميا فإنه لا مناص من إرجاء انعقاد المؤتمر العام الثامن الى حين زوال الاوضاع الصعبة وتوقف العدوان والحصار وتوافر الظروف المناسبة .
❊ عضو اللجنة العامة- القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
المؤتمر خارطة طريق سياسية وتنموية
