صفوان القرشي -
أثار التعميم الذي اصدره وزير الخدمة في حكومة الوفاق والقاضي بتطبيق إلزامية التقاعد لجميع الموظفين في القطاع الحكومي ممن بلغوا الأجلين المحددة بالقانون بلوغهم السن القانوني (60) عاماً أم إتمام مدة الخدمة الفعلية (35) سنة كاملة إضافة إلى حالات الوفاة والعجز وإحالتهم إلى الهيئة العليا للتأمينات والمعاشات، أثار حالة من الاستياء بين قطاع الموظفين الذين اعتبروا هذا القرار بمثابة عقاب جماعي يزيد من معاناة الموظفين في ظل العدوان وانقطاع المرتبات منذ أكثر من 35 شهراً، وهو ما يعني حرمان أكثر من 160 الف موظف من نصف الراتب الذي يتقاضونه بين الحين والآخر وبعض العلاوات التي يحصلون عليها من جهات عملهم تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة وسبل العيش , كما أن هناك مئات الموظفين يتقاضون رواتبهم التقاعدية من جهات عملهم , وهو ما يعني حرمان آلاف الأسر من لقمة العيش والحكم عليهم بالموت جوعاً، والأخطر من هذا أن القرار استهدف الموظفين في المحافظات الشمالية والواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق وهو ما يعني تكريساً للتشطير.
»الميثاق« رصدت عدداً من ردود الافعال لهذا القرار بما في ذلك توضيح الاخ وزير الخدمة المدنية..
*المؤتمر واحزاب التحالف يرفضون قرار إحالة الموظفين للتقاعد في المرحلة الراهنة
رفض المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني القرار الذي اتخذته وزارة الخدمة المدنية والذي يقضي بإحالة أكثر من 160 ألفاً من موظفي الجهاز الاداري للدولة إلى التقاعد في هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والظروف الصعبة التي يعاني منها الموظفون جراء العدوان وانقطاع المرتبات .
وعبر المؤتمر واحزاب التحالف في البيان الذي صدر عقب لقاء جمع الامين العام للمؤتمر الشعبي غازي احمد علي والقائم بأعمال الأمين العام المساعد للقطاع التنظيمي خالد الشريف ورئيس الدائرة السياسية عبده العدلة بقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي عبّروا عن رفضهم لهذا القرار في ظل استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر لما سيترتب عليه من مخاطر على الصعيد السياسي والاجتماعي خصوصا في ظل عدم تسلم الموظفين مرتباتهم منذ عدة سنوات.. واشار البيان الى أن احالة آلاف الموظفين دون تسوية اوضاعهم وضمان حقوقهم المكفولة بالقانون إلى جانب عجز الهيئة العامة للتأمينات صرف الراتب التقاعدي لهؤلاء هو اضرار بالموظف ، كما حيا البيان الصمود الاسطوري للجيش والأمن واللجان الشعبية والموظفين في مواجهة العدوان الغاشم.
الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات:
كانت قد رفضت قبول أي ملفات لموظفين تتم احالتهم للتقاعد لعدم قدرتها على دفع المرتبات التقاعدية لتوقف توريد أقساط التقاعد بعد توقف المرتبات , كما أن هناك آلاف الملفات لموظفين تمت إحالتهم للتقاعد ولم تتم تسوية أوضاعهم من قبل فرع الهيئة بعدن أسوة بالآخرين.. تطبيق هذا القرار سيزيد من معاناة الموظفين وحالة الحرمان التي يعيشونها في ظل عجز تام للهيئة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين الذين تتم احالتهم للتقاعد .. وبحسب مسؤولين في الهيئة فإنه لم تتم تسويات أوضاع مئات الموظفين الذين تمت إحالتهم للتقاعد خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود ايرادات تفي بدفع مستحقات هؤلاء ، وقد لجأت الهيئة إلى توقيع محاضر واتفاقات مع الجهات الإيرادية بحيث تقوم هذه الجهات بصرف الراتب التقاعدي لموظفيها الذين تم تقاعدهم او المتوفين وتوريد أقساط التأمين إلى حساب الهيئة .
الجمعية اليمنية لحماية المستهلك :
قالت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بيانها الصادر في 5 يوليو 2021م: في الوقت الذي يجاهد فيه موظفو الجهاز الاداري للدولة في عموم المناطق والمحافظات في اداء وظائفهم وممارسة اعمالهم رغم انقطاع المرتبات منذ ست سنوات نتيجة العدوان وسحب البنك المركزي إلى عدن ليفاجأوا بتعميم صادر من وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى جميع وحدات الجهاز الاداري بإحالة البالغين احد الاجلين إلى التقاعد في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد وبدون أي استحقاقات قانونية تقتضيها عملية الاحالة للتقاعد وفقا لاستراتيجية الاجور والمرتبات .
واضاف البيان: إذ تثمن الجمعية الصمود الكبير للموظفين في جميع الوحدات التي يعملون فيها فإنها تستغرب صدور مثل هذا التعميم غير المدروس وغير المسؤول , لأنه سيفاقم معاناة الموظفين في حال تنفيذه كون من ستتم احالتهم لن تتم تسوية أوضاعهم قبل الاحالة ولم يحصلوا على ترقيات أو علاوات أو درجات في السلم الوظيفي منذ سبع سنوات وهي استحقاقات كفلها القانون .
واشار البيان ان الهيئة العامة للتأمينات التي لم تستطع صرف رواتب المتقاعدين فعليا بشكل شهري ستكون عاجزة عن مواجهة الاستحقاق الجديد..
كما دعت الجمعية في بيانها الحكومة الى مراجعة هذا الموضوع وتبعاته وتداعياته في الوقت الراهن وان لا تكون هذه الاجراءات فردية وغير مدروسة، واكدت الجمعية في ختام بيانها وقوفها المطلق مع حقوق الموظفين واستحقاقاتهم القانونية ومع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في اتخاذ أي خطوات لضمان حقوق الموظفين
*مجلس النواب يستدعي وزير الخدمة المدنية ويرفض إجراءاته :
رفض البرلمان اليمني في العاصمة صنعاء خطة الحكومة لإحالة عشرات الآلاف من الموظفين إلى التقاعد .. رفض البرلمان جاء خلال جلسة استجواب لوزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الانقاذ الوطني سليم مغلس . وأكد البرلمان أنه ليس من العدل إحالة أي موظف للتقاعد طالما والمرتبات متوقفة ودون الالتزام بصرف المعاشات التقاعدية وفقاً للقوانين، وشدد رئيس المجلس خلال الجلسة على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين تقديراً لما قدموه من خدمات في أداء واجبهم رغم عدم استلامهم للمرتبات منذ نقل وظائف البنك المركزي الى عدن.. واشاد بصمودهم الاسطوري إلى جانب الجيش والامن واللجان الشعبية وابناء القبائل في مختلف الجبهات، وحث على توحيد الجهود والبحث عن حلول من شأنها تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وبما يواكب حجم الانتصارات المحققة في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن .
وأكد النواب في سياق نقاشاتهم لتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية على اهمية ما ورد في تقرير اللجنة، وشدد النواب على وزارة الخدمة المدنية مواصلة عملها فيما يتعلق بمراجعة بيانات موظفي الدولة واستيفاء ملفاتهم الوظيفية مع الالتزام بالقوانين المنظمة للإحالة للتقاعد وحقوق المتقاعدين .
اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة :
من جانبه دان اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة هذا الإجراء واعتبره خطوة عدائية تجاه الموظفين المحرومين وجريمة لا تختلف عن الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي , وقال الاتحاد في بيانه الصادر يوم 1 يوليو 2021م إن الاتحاد يتابع بقلق كبير ما يحدث على المستوى الداخلي في المحافظات غير المحتلة التي تقودها سلطة صنعاء والاختلالات التي تحدث من قبل حكومة الانقاذ الوطني , وقال البيان: في الوقت الذي آثر فيه الاتحاد كبح نشاطه النقابي الداخلي لمواجهة تلك الاختلالات حرصاً منه على عدم اتاحة فرصة ولو بسيطة لدول العدوان بتصيد أي أخطاء على سلطة صنعاء وعلى رأسها انقطاع المرتبات لموظفي وحدات الخدمة العامة لتفهم الاتحاد أن المسؤولية تتحملها دول تحالف العدوان .
واضاف البيان: على الرغم من تفهم موظفي الدولة للظروف الاقتصادية والوظيفية المؤسفة الناجمة عن العدوان وقبولهم بحرمانهم من العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المستحقة لهم وتوقف كثير من المستحقات والامتيازات المالية والوظيفية القانونية لتقديرهم اننا في عدوان، إلا أننا تفاجأنا بصدور التعميم اللامسؤول من قبل وزير الخدمة رقم 9 لسنة 2021م بشان إحالة البالغين أحد الأجلين للتقاعد والذي لم يراعِ مطلقاً العدوان والحصار الذي يتعرض له الوطن والظروف المؤسفة الناجمة عنه, ولم يراعِ التضحيات التي بذلها موظفو الخدمة العامة قرابة سبع سنوات مضت ,والذي يزعم ذلك التعميم استناده للقوانين النافذة متناسياً أن تلك القوانين تلزم السلطة وحكومة الانقاذ بتنفيذ العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المستحقة لهم قانوناً عند استحقاقها، اضافة إلى صرف المرتبات والمستحقات المالية والوظيفية الاخرى .
الدكتور مأمون أحمد الشامي -وكيل وزارة الشؤون القانونية سابقاً عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد - قال في منشور له موجه لوزير الخدمة المدنية : حول اجراءات الاحالة للتقاعد التي تسير فيها وزارة الخدمة هذه الايام دون مراعاة للظروف التي يمر بها موظفو الجهاز الاداري للدولة وانقطاع وتوقف صرف الرواتب منذ 35 شهرا وتجميد العلاوات السنوية منذ 2006م وتعليق التسويات وعدم تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الاجور والمرتبات , ولهذا فإن التعليقات والانتقادات لقرار الخدمة المدنية كلها صحيحة، وكما تعلمون أن القانون يقضي بوقف سريان المدد القانونية في حالات تعرض البلاد للثورات والفوضى والزلازل ومنها ايضاً المتضررين من مثل هكذا قرار غير صائب ومخالف للقوانين والاعراف الدولية هم الموظفون في المحافظات الشمالية.
ماذا قال الموظفون المشمولون بقرار الوزارة
أحمد سيف الصبري:
فوجئت بهذا القرار كونه أخذ جزءاً من القانون وهو إحالة من بلغوا أحد الاجلين إلى التقاعد , وترك الجزء الذي يضمن حقوق المتقاعد وتسوية وضعه وصرف علاواته ومرتباته وضمان حصوله على راتبه التقاعدي كل شهر , الصراحة قرار هدفه معاقبة الموظفين على صمودهم في وجه العدوان رغم عدم تسلمهم رواتبهم لسنوات , القرار سيضاعف من معاناتنا وسيحرمنا من نصف الراتب الذي نتقاضاه كل اربعة اشهر.. القرار هو عدوان أخر على الموظفين .
سمر الشيباني :
كان يفترض بوزير الخدمة والحكومة ومن كان وراء هذا القرار أن يبحثوا عن حلول لمعالجة الوضع المأساوي للموظف لا مضاعفة مأساته , نحن اصلا متقاعدون بدون عمل وبدون مرتبات , نصف الراتب الصدقة كل اربعة او ستة اشهر لا يمثل أكثر من تذكيرنا أننا موظفون وكان لدينا راتب شهري , نحن نتحمل ونعذر الحكومة ونقول البلاد تعيش مرحلة عدوان وحصار ونحاول التكيف مع الوضع الصعب لكن على الحكومة تقديرنا واحترامنا.. واذا اصر الوزير على تطبيق قراره ستكون المحاكم هي الفيصل بيننا وبينه , من حقنا أن ندافع عن حقوقنا , ومثلما يتذرع هو بتطبيق القانون نريده أن يطبّق القانون بكل مواده.
المحامي/ منصور قاسم :
اذا تم تطبيق هذا القرار غير المنصف والمجحف في حق الموظفين , على المحاكم ان تستعد لتلقي آلاف الدعاوى التي ستُرفع ضد وزير الخدمة والحكومة والمجلس السياسي , وعلى المحاكم أن تفصل فيها دون تأخير, يفترض على الوزير المغلس وحكومة الوفاق الوطني تكريم الموظفين لصمودهم الاسطوري في مواجهة العدوان وتحملهم أعباء العيش بدون رواتب , كما أن القانون يمنع إحالة الموظفين إلى التقاعد وتمدد لهم سنوات الخدمة إذا كانت البلاد تشهد حروباً او ثورات او كوارث , واقول للوزير المغلس اولاً اصرف رواتب المتقاعدين السابقين وقم بتسوية أوضاعهم واطلاق درجاتهم وعلاواتهم قبل أن تقوم بهذه الكارثة وتحرم الموظف المحروم اصلاً من حقوقه المكتسبة .
*وزير الخدمة المدنية والتأمينات يوضح حيثيات التعميم ويؤكد لا صحة لخبر نية الوزارة إحالة 160 الف موظف للتقاعد
نفى وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الوفاق سليم مغلس الاخبار المتداولة عن إقدام وزارته على إحالة 160 الفاً من موظفي الدولة إلى التقاعد ..وقال مغلس في منشور نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخدمة: تعميم وزارة الخدمة المدنية بخصوص موافاة الوزارة بكشوفات عن بالغي أحد الاجلين من الموظفين الهدف منه هو حصر وجمع وبناء قاعدة بيانات للوقوف على القوام الوظيفي وإعداد الدراسات من كل النواحي لتصحيح الاختلالات من الوهميين والمزدوجين والمنقطعين كأولوية في هذه المرحلة .
واضاف مغلس: أن التعميم جاء تنفيذاً لعدد من التوصيات الصادرة عن مجلس النواب لحكومة الانقاذ الوطني في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2020م، وتوصيات المجلس للحكومة تضمنت اتخاذ اجراءات قانونية تكفل معالجة مشكلة الذين بلغوا أحد آجال التقاعد والمتوفين الذين لم تستكمل إجراءات احالتهم للتقاعد.
واكد الوزير المغلس أنه لا يمكن الإقدام على الاحالة للتقاعد دون أي دراسات تأخذ بعين الاعتبار الخيار الافضل للموظفين ، وأن الوزارة تضع نصب عينيها تضحيات القوى العاملة من موظفي الدولة وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم التي توقفت جراء العدوان والحصار الجائر على بلادنا ، كما أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار دراسة القدرة الاستيعابية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وتوفر السيولة .
واشار المغلس الى أن هناك لجنة مشتركة من الوزارة والجهات المختصة تقوم بإعداد الدراسات المستفيضة لملف بالغي أحد الاجلين من كافة الجوانب وآثار ذلك على المالية العامة والحقوق والمكتسبات المكفولة لهم وفق قانون الخدمة المدنية.
|
موظفو الدولة بين مطرقة العدوان والحصار وسندان قرار وزير الخدمة المدنية
