كتب /عبدالرحمن الشيباني -
تستمر حكومة هادي فى غيّها وممارسة البلطجة الاقتصادية بالعبث بالعملة الوطنية من خلال استمرارها فى طباعة المزيد من الاوراق النقدية وبدون غطاء نقدي ومخالفة صريحة لقوانين الإصدار النقدي للبنك المركزي وجميع القوانين واللوائح المحلية والدولية، ودون مراعاة ما سيترتب عليه هذا الفعل المشين، وضمن سلسلة أرقام كارثية ستكون نتائجها وخيمة ستحول حياة الشعب اليمنى إلى جحيم..
تدهور مريع
حيث كشف محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل فى مؤتمر صحفي فى وقت سابق أن ما يسمى ببنك عدن المركزي التابع لحكومة هادي العميلة قام بطباعة 5 تريليونات و320 مليار ريال من العملة المزيفة وغير القانونية، مؤكداً أن ما يتم تداوله من عملات غير قانونية يعني مزيداً من التدهور والانهيار المعيشي والخدمي والإنساني، حيث إن أسعار السلع والخدمات سترتفع أكثر فأكثر، كما أنهم في المحافظات المحتلة سيفقدون نسبة أكبر من نقودهم عند تحويلها إلى خارج المناطق المحتلة سواء إلى المناطق الحرة أو إلى خارج اليمن.
مضيفاً: أنه كلما ضعفت قيمة العملة انخفضت القوة الشرائية وقيمة النقود التي بحوزة الفرد إضافة إلى فقدان نسب كبيرة من القيم الحقيقية للاستثمارات وحتى مدخرات المواطنين هناك، وفي جديد هذا العمل الممنهج، وصلت قبل أَيَّـام (20) حاوية، منها (12) إلى ميناء عدن، في حين وصلت إلى ميناء المكلا (8) بعد أن طبعت في روسيا؛ بهَدفِ سحق الريال اليمني وقتل الشعب بضربة قاضية.
كارثة اقتصادية
مؤخراً نقلت وكالة "رويترز" عن متعاملين أن سعر الريال اليمني واصل تراجعه "المخيف" ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطاً غير مسبوق في تداولات سوق الصرف فى الاسبوع المنصرم بوصوله إلى 961 ريالاً للدولار للشراء و967 ريالاً للبيع بعد أن كان قبل يومين عند 950 ريالاً للدولار، وهو ما يعد أسوأ انهيار منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
في المقابل حافظ سعر صرف الريال في العاصمة صنعاء ومناطق حكومة الإنقاذ على استقراره عند 600 ريال للدولار.
وبحسب وكالة رويترز فقد حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار انهيار الريال سينتج عنه "كارثة اقتصادية" تلقي بظلالها على الحركة التجارية في البلاد مما يمثل عبئاً كبيراً على اليمنيين.
بينما حذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني "يقف على حافة الانهيار"، موضحين أن تلك السياسات تؤدي إلى دخول شريحة واسعة من المواطنين في خط الفقر لارتفاع الأسعار، كما تؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين، ونقص القوة الشرائية للريال وارتفاع سعر الدولار في المحافظات المحتلّة إلى 1000 ريال.
تضخُّم مفرط
ويرى الكاتب والمحلل الاقتصادي رشيد الحداد أن استمرار حكومة الفارّ هادي ومرتزِقته في طباعة المزيد من العُملة الجديدة وَغير القانونية في شركة غورناك الروسية يشكل مخاطرَ وخيمة على الاقتصاد اليمني وعلى الوضع المعيشي في المحافظات المحتلّة، فمعدلات التضخم السعري في أسعار المواد الغذائية والأَسَاسية ارتفعت في أسواق المحافظات المحتلّة إلى أعلى المستويات حتى وصل سعر الخبزة الواحدة وزن 50 جراماً إلى 40 ريالاً، وبلغ سعر الكيس القمح إلى 25 ألف ريال، وهذا الارتفاع نتيجة للتوجّـه التضخمي المفرط لطباعة العُملة دون غطاء نقدي.
ويشير الحداد إلى أن قيام تلك الحكومة بطباعة العُملة مؤخّراً، يفتح الكثير من التساؤلات حول مصير كتلة نقدية ضخمة من العُملة المطبوعة تقدر بـ 1.7 تريليون ريال خلال السنوات الأربع الماضية، فتلك الكمية الضخمة تساوي ما تمت طباعته في اليمن خلال ثلاثين عاماً، ومع ذلك تبخرت وأصبح فرع البنك في عدن يقترض من الصرافين في المدينة، لذلك ما يحدث جريمة اقتصادية ممنهجة هدفُها ضربُ سعر صرف العُملة اليمنية وإعاقة أية اتّفاقيات في الجانب الوطني حول توحيد البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني.
وكانت حكومة الإنقاذ في صنعاء أدركت مخاطر استمرار طباعة العُملة على الاقتصاد الوطني، فأصدر البنك المركزي في صنعاء بتاريخ 19 ديسمبر2019م قراراً يمنع تداول أَو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها حكومة المرتزِقة؛ لأَنَّ تداول وحيازة تلك العُملة يشكلان إضراراً بالاقتصاد الوطني.
تدمير ممنهج
فى حين يعلق الصحفي محمد السبئي على هذا الأمر بقوله: إن الآثار الكارثية لهكذا فعل يعني تدميراً للعملة اليمنية وبسبب طبعه عملات جديدة كان بتاريخ قديم او جديد وبدون غطاء يعتبر انهياراً للاقتصاد اليمني بشكل عام وفقدان قيمة العملة اليمنية يؤدى أيضاً إلى ارتفاع سعر العملة الاجنبية وبشكل متواصل وهذا يؤدي تلقائياً الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والدوائية وغيرهما.
صعود متواصل
ويشير السبئي إلى أنه في المناطق المحتلة والتي فيها تم البدء بإنزال العملة المزيفة المطبوعة بتاريخ قديم وفي وقت لم يتعافَ الناس من العملة السابقة التي تمت طباعتها في وقت سابق وبكميات هائلة أدى إلى اغراق السوق وانهيار العملة اليمنية وارتفاع سعر العملة الاجنبية إلى ارقام مخيفة وصلت لسعر الدولار الواحد الى الف ريال يمني وسيتصاعد إذا لم تكن هناك حلول ملموسة ، انه الانهيار الوشيك للاقتصاد اليمني.. مبيناً أن هذا يؤدي الى ارتفاع مستوى الفقر في اليمن بكل عام جرَّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية وغيرها من احتياجات المواطن اليمني.
غرفة التآمر
وتؤكّـد التقارير الاقتصادية أن الازمات الاقتصادية التي تعاني منها المحافظات المحتلّة إلى جانب التدهور الحاصل لسعر صرف الريال اليمني من وقت إلى آخر، خَاصَّة هذه الأيّام، جاء بإدارة من غرفة قوى العدوان؛ بُغية القضاء على الاقتصاد اليمني بشكل كامل، والوصول بالحياة المعيشية للمواطن اليمني أمام خيار القبول بالعدوان والوصاية الدولية، موضحة أن تلك السياسات أَدَّت إلى نقص القوة الشرائية للريال (ضعف قيمتها) وارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن كون سعر صرف العُملة سيواصل انهياره عند كُـلّ إصدار وطباعة.
شروط ملزمة
وبحسب التقارير الاقتصادية، فَـإنَّ طباعة العُملة في أي بلد تكون وفقاً لمعاييرَ مصرفيةٍ ومفاهيمَ اقتصاديةٍ، ولا يتم اللجوء لها إلا إذَا كانت هناك مبالغ نقدية من العُملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أَو حساباته في الخارج، وكذا إذَا كان هناك طفرة في الإنتاج المحلي وزيادة في الصادرات المحلية أَو في حالة ما تكون الطباعة بدل نقد تالف أَو لتغطية احتياجات القطاع التجاري الذي اتسع نشاطه أَو زاد عدد سكان البلد وبشرط أن يكون المجتمع منتجاً يغطي احتياجه أَو تكون لديه صادرات تزيد عن إجمالي وارداته من السلع والخدمات.
وتبين الدراسة أن أيةَ طباعة نقدية خارج المفاهيم الاقتصادية تؤدي حتماً إلى انهيار سعر العُملة الوطنية أمام العُملات الأجنبية، كما تؤدي إلى وفرة نقدية خارج احتياج المجتمع ثم تستخدم في المضاربة لشراء النقد الأجنبي واكتنازه؛ لأَنَّ العُملة تتناقص قيمتها؛ بسَببِ كثرة تداولها بين الأفراد.
| 
حكومة «هادى» تواصل حربها على العملة الوطنية.. وخبراء يحذّرون 
