الميثاق نت-نبيل عبد الرب -
فشل عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم في محاولة إعادة المداولة حلو تعديل المادة (28) من القانون التجاري المقرة أمس والتي تسمح للأجانب التجارة داخل اليمن دون شريك يمني.
على مساق أخر استعرض البرلمان تقرير للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج تقصي الحقائق بشـأن النبش العشوائي ونهب الآثار من المعالم التاريخية في
محافظتي الجوف ومأرب.
وسجل التقرير شكوى قيادة محافظة الجوف من ضعف اهتمام الجهات المعنية بالآثار ما أدى إلى كثرة العصابات المتاجرة بالآثار وأكد المسئولون في مأرب غياب دور الهيئة العامة للآثار والمتاحف ، وتوقيعها لاتفاقيات مفتوحة مع بعثاته التنقيب الأجنبية مشيرين إلى أن عدد حراسات المواقع الأثرية لايتعدى (165) موظفاً العاملون منهم عدد محدود.
اللجنة من ناحيتها حملت وزارتي الثقافة والسياحة، وهيئة الآثار ،والجهات الأمنية المعنية،والمجالس المحلية مسئولية اعتداء البعض على الآثار ملفتة إلى تدني الوعي لدى المسئولين والمواطنين الذين التقتهم في المحافظتين بقيمة الآثار التاريخية والثقافية.
ونوه التقرير البرلماني إلى نهب مكونات المعالم التاريخية واستخدام القطع الأثرية في بناء مساكن من قبل الأهالي المجاورين لها الذين يعدون المواقع الأثرية جزءاً من أملاكهم الشخصية إضافة إلى قيام عصابات تهريب بالمتاجرة بالقطع الأثرية،واستخدامها من البعض كتحف خاصة لمنازلهم.
وأبانت لجنة السياحة أن أعمال التنقيب في المواقع الأثرية لاتتم وفقاً لدراسات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار تحويل تلك المواقع إلى مزارات سياحية وليس فقط مجرد البحث عن القطع الأثرية.
ودعت اللجنة الحكومة إلى منع السطو على أراضي المعالم التاريخية وإزالة أي استحداثات في البناء والزراعة بالقرب منها، وشق وتعبيد الطرق إليها حاثة الإعلام على الاضطلاع بدوره التوعوي في هذا الجانب.
إلى ذلك استمع النواب إلى ثلاثة تقارير للجنة النقل والاتصالات الأول بشأن الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، والثاني حول الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، والأخير يخص النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني.
كما استعرض تقريراً مشتركاً للجنتي القوى العاملة والتنمية والنفط عن تعديل اتفاقية قرض للصندوق الاجتماعي للتنمية.