الميثاق نت -
أوضح مصدر قضائي أن مضمون القرار الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الأحد الماضي في جلسة لها برئاسة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمتضمن رفض الدفع المرفوع إلي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية إنشاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في خلية صنعاء الثانية عبدالكريم محمد يحيى الخيواني في القضية الجزائية رقم ( 45 ) لسنة 1428هـ , أنه يترتب عليه إعادة القضية إلى المحكمة الجزائية الابتدائية لاستكمال الفصل فيها بحكم , وقال المصدر انه سيتم تحديد موعد خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات وعقد ثلاث جلسات للترافع والحكم خلال ثلاثة أسابيع, وأفاد المصدر أن أول جلسة من الجلسات الاستكمالية في هذه القضية ستعقد يوم الاثنين المقبل
ويحاكم في هذه القضية 14 شخصا بينهم الخيواني وامرأتان هما منى علي زيد الخالد وسعدة صالح خميس , اضافة إلى كل من : جعفر محمد احمد المرهبي , باسم عبد الكريم علي حميدان , محفوظ عبد الله يحيى الكحلاني ,علي محسن صالح الحمزي , يحيى محمد عبد الله الكحلاني ,خليل يحي مهدي الحصاصي , إسماعيل مطهر الشامي ,علي إبراهيم علي الكحلاني ,هاشم عبد الله يحي حجر , إبراهيم علي محمد أبو طالب , احمد محمد المرهبي
وكانت النيابة وجهت إلى عناصر الخلية تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وإعداد الخطط بقصد القتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وتجهيز العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والمواد السامة والأحبار السرية وأجهزة الاتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات , وتوزع الأدوار فيما بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية بوضع السموم في خزانات مياه الشرب واستهداف المنشات الحيوية ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة معدة من البارود والأحماض الكيميائية لتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات واستعمال الحبر السري في كتابة الرسائل والأموال للدعم وشراء متطلبات ووسائل التنفيذ والمطبوعات والتسجيلات لنشر أخبار وبيانات مغرضة لإثارة الفزع وإضعاف الروح المعنوية بين الناس وإلحاق الضرر في صفوف القوات المسلحة والأمن , كما اتهمتهم بمقاومة رجال الضبط المكلفين بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم مما نتج عنه قتل المقدم يحيى محمد قائد راوع والمقدم عبد الغني حسين المعمري .
26سبتمبر نت