الميثاق نت: -
اكد تقرير برلماني تفاقم ازمة المشتقات النفطية وإنتشار السوق السوداء بشكل واسع، وارتفاع أسعار بيع الدبة الواحدة سعة ۲۰ لتر من مادتي "البنزين – الديزل" من مبلغ ثمانية آلاف ريال في الشهرين الماضيين لتصل حالياً في فبراير ۲۰۲۱م إلى 16 ألف ريال للدبة الواحدة.





وكشف التقرير ان المواد البترولية التي تباع في السوق السوداء في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية لا تخضع لأي رسوم جمركية أو ضرائب وتباع على مرأى ومسمع من الحكومة وشركة النفط اليمنية، بينما يتم ملاحقة أصحاب البسطات الصغيرة بقوة من قبل مصلحة الضرائب، في حين وصلت قيمة الكميات التي تباع في السوق السوداء إلى مليارات الريالات في اليوم الواحد.





وقال التقرير إن فتح المحطات البترولية العاملة التابعة لشركة النفط اليمنية اقتصر في الفترة الحالية لشهر فبراير۲۰۲۱م، على ثلاث محطات في اليوم بأمانة العاصمة تعمل في كل منها طرمبة واحدة فقط، حيث يتم تعبئة السيارات بكمية ۳۰ لتر لكل سيارة كل ستة أيام بعد أن يستمر المواطن في الطوابير لما يزيد عن 48 ساعة والبعض الآخر لا يتمكن من تعبئة سيارته بسبب نفاد كميات البنزين في المحطة.



تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية والذي تم استعراضه اليوم بمجلس النواب في جلسته المنعقده برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، لاحظ استمرار احتكار واستيراد وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية على عدد محدود من تجار القطاع الخاص الذين تتعامل معهم شركة النفط دون أن تفتح الشركة باب الاستيراد أمام تجار آخرين للمنافسة على توفير المشتقات النفطية سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية لما من شأنه تغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية وتجنب الأزمات والاختناقات التموينية في المشتقات النفطية.



واشار التقرير إلى ان استمرار أزمة المشتقات النفطية وانتشار ظاهرة التهريب والسوق السوداء بأمانة العاصمة ومعظم المحافظات، يٌرجع إلى أسباب ومصادر خارجية تتمثل في ممارسات وانتهاكات دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي التي تسببت في تدمير مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية الخدمية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية وحرمان الخزينة العامة للدولة من الموارد والعوائد المالية لقطاعي النفط والغاز، وفرض قيود وإجراءات تعسفية لعرقلة دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة والقيام بأعمال القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية، وعدم الإفراج عن كميات كافية من المشتقات النفطية تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية.



واستعرض التقرير أسباب وعوامل ذاتية داخلية لاستمرار أزمة المشتقات النفطية وانتشار السوق السوداء لهذه المواد في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى ، منها سوء الإدارة وعدم الجدية والبحث عن بدائل وحلول جذرية تكفل إنهاء الأزمة وتوفير احتياجات السوق من المشتقات النفطية في الأوقات المطلوبة.



مشيرا كذلك إلى وجود إختلالات إدارية ورقابية مصاحبة لعملية التوريد والتفريغ والتوزيع والبيع للمشتقات النفطية، دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضبط ومحاسبة المخالفين والمتسببين في تجاوز ومخالفة الآليات والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.



واكد التقرير انتشار السوق السوداء للمشتقات النفطية بشكل واسع وبكميات كبيرة في مختلف أحياء ومديريات الأمانة والمحافظات، دون اتخاذ إجراءات رقابية فاعلة لتحديد مصادر تهريب المشتقات النفطية وتموين السوق السوداء بهذه المواد ووجود قصور في معرفة هذه المصادر والقائمين عليها.



وجاء في التقرير أن ردود وزارة النفط والمعادن لم تتضمن معلومات واضحة على استفسار اللجنة حول أهم الأسس والشروط والالتزامات التي تتضمنها اتفاقيات وعقود شراء واستيراد المشتقات النفطية من قبل الشركات التابعة للقطاع الخاص والتي تتم تحت إشراف شركة النفط اليمنية وتتولى الشركة تسويق هذه المشتقات في السوق المحلية وقد بررت الوزارة ذلك بأن شركة النفط اليمنية لا تقوم خلال الفترة الحالية بإبرام أية عقود لشراء المشتقات النفطية وإنما تسويق المشتقات المستوردة عبر القطاع الخاص في السوق المحلية بموجب محاضر واتفاقيات موقعة بين الشركة والتجار المستوردين، علماً أن استفسار اللجنة يشمل أيضا طلب أهم الشروط والالتزامات التي تحويها هذه المحاضر والاتفاقيات وهو ما كان ينبغي إيضاحه في ردود الوزارة.



وفيما أشار المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في إيضاحاته أمام المجلس بأن الشركة ليست مسئولة عن السوق السوداء للمشتقات النفطية وأن الجهة التي تقوم بعملية الضبط في السوق السوداء هي نيابة الصناعة والتجارة، إلا أنه ومن خلال متابعة اللجنة لهذا الموضوع لاحظت ما يلي:



أ. من يقوم بعملية الضبط ومصادرة الكميات والطرمبات والمعدات في السوق السوداء هم من موظفي شركة النفط اليمنية ويتم إيداع الكميات والطرمبات والمعدات المصادرة في أحد الأحواش التابعة لشركة النفط .



ب. تعوض الشركة أصحاب الكميات المصادرة من قيمة المشقات النفطية بينما ما تزال الطرمبات والمعدات الخاصة بهم محتجزة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في تلك المعدات.



وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، كما أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة، بحضور الجانب الحكومي المختص.