الميثاق نت - نادية صالح: -
في بلد كاليمن، من الصعوبة بمكان أن تجد امرأة لا تشكو من تعرضها للظلم والاضطهاد وعدم قدرتها على انتزاع حقوقها، و برغم أننا أصبحنا في القرن الحادي والعشرين، فما زالت النساء يناضلن في هذه البلد بشراسة من أجل بعض الحقوق الأساسية والمفروغ منها في عالم اليوم.
ونظراً لطبيعة المجتمع اليمني المحافظ يتعامل الرجل مع المرأة كوصي.. ومن المعروف أن غالبية النساء في اليمن لا يعملن في مهن أو وظائف توفر لهن أجرا شهريا لإعالة أنفسهن، وهو الأمر الذي يجعل الرجل متحكما بمصير المرأة، يعطيها متى شاء ويحرمها متى شاء. حتى الميراث المكفول في نصوص القانون تُحرم كثيرات من النساء منه إما بالتحايل أو الإكراه، وواقع الحال هذا يختلف بعض الشيء لدى المرأة العاملة التي تمكنت من تحقيق الاستقلال الذاتي الذي ضمن لها مكانة أكبر داخل أسرتها ومحيطها وجعلها مستقلة بقرارها بشكل أو بآخر.
قبل الحرب، كان قد بدأ وضع المرأة في التحسن بعد مناضلة جهات حقوقية في البلد من أجل ذلك، غير أنَّ الوضع عقب اندلاع المعارك في البلاد منذ نهاية العام 2014 ومطالع العام 2015 وما صاحب ذلك من تعطل العديد من مؤسسات الدولة، قد تدهور أكثر وخسرت العديد من النساء أعمالهن، هذا إلى جانب أن أخريات قد تحملن أعباء ثقيلة نتيجة لموت عائل الأسرة.
خلال سنوات الحرب تعرضت المرأة لانتهاكات كبيرة، وتزايدت وتيرة الانتهاكات مع تعطيل دور المؤسسات الحقوقية التي تُعنَى بالنساء، لم يبقَ إلا أصوات قليلة تناصر المرأة، إذ تحاول هذه الأصوات إبراز بعض قضايا النساء المختلفة للرأي العام. فمثلا تعمل على توثيق وإظهار الانتهاكات التي يتعرضن لها، و تحتفي بالمناسبات المختلفة المرتبطة بالمرأة، بالإضافة لمناقشة بعض الظواهر المجتمعية ذات الطابع التشريعي والثقافي.
كما تلعب بعض المنظمات النسوية كـ التوافق النسوي، وشبكة "التضامن النسوي" ومنظمة مدرسة السلام ، دورا بارزا ضمن المساعي المطالبة بإيقاف الحرب والدعوة لتشكيل وفد نسوي يمثل المجتمع المدني بمشاورات السلام اليمنية.
وتوصي تلك المبادرة بنقاط عدة، أولها: إيقاف إطلاق النار، ونزع السلاح من المجاميع المسلحة، وانسحابهم، وإخلاء المدن من المعسكرات. ثانيها: التركيز على الملف الاقتصادي عبر دعم أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية. ثالثها: دعم مشاركة النساء والمجتمع المدني. رابعها: تقديم معالجات حقيقية لملف المعتقلين، وللقضايا الشائكة في البلاد كالقضية الجنوبية.
وكما هو معروف، فالنساء في اليمن يناضلن من أجل حقوقهن بطريقة أو بأخرى، فبلادنا تأتي في المراتب الأخيرة في مؤشرات المساواة والعدالة بين النوعين، إضافة إلى أن التمييز متأِّصل أولاً بالمنظومة القانونية والتشريعية، وثانياً بالعادات والتقاليد التي تنظر إلى النساء نظرة دونية. فالقوانين الحالية قائمة على أساس نظام الوصاية الأبوية والذكورية، ولا تستطيع النساء في بلدنا أن تتنقل أو تعمل أو تتعلم أو تتزوج بدون إذن ولي أمرها الرجل، ويرى المُشرِّع أن هذا ضروري لحمايتها، ويستخدم الشريعة لتبرير ذلك أيضا، برغم أن هناك حاليا آراء دينية داعمة لاستقلال النساء ذاتياً وتمتعهن بحقوقهن كاملة.
وتشكل المرأة اليمنية قرابة 52٪ من تركيبة المجتمع اليمني مع توقعات بارتفاع النسبة مستقبلاً نتيجة لسقوط العديد من الذكور قتلى في الحرب.. والجدير بالذكر أن منظمة اليونيسيف الدولية تؤكد أن 31٪ من فتيات اليمن أصبحن اليوم خارج نطاق التعليم، بسبب استمرار الحرب، وهو ما يعكس الوضع المتدهور للنساء في البلاد، خاصة في ظل عدم حصولهن على الرعاية الصحية اللازمة. | 
المرأة اليمنية.. مسيرةكفاح لنيل الحقوق ومطالبات مستمرة بإيقاف الحرب
