|
|
| |
|
استطلع اراؤهم/ بليغ الحطابي -
أبانت تجربة الحكم واستحقاقات مابعدها حاجة المؤتمر الشعبي العام انفتاح الحزب على مختلف المكونات المجتمعية اليمنية حتى يجسد مايكون افضل مواصفات الحزب العصري الديمقراطي المنفتح فيتحقق بذلك اجتماع نسبة كبيرة من المؤتمريين واليمنيين تحت رايته وتتعاضد كل الطاقات من اجل النهوض الاقتصادي والسياسي لبلادنا.
ولن يتحقق ذلك الا بإرساء ثقافة تنظيمية جديدة تقوم على مبادئ الديمقراطية التشاركية والعمل المؤسساتي والشفافية والمحاسبة،والعمل كذلك على الاستفادة من الانفتاح على الطاقات الشبابية التي يتميز بها المؤتمر وحسن توظيفها واستثمارها والتمسك بموقف الاعتدال والوسطية والانحياز الى قيم الحرية وحقوق الانسان وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وفوق ذلك التغلب على الأزمة التي مر بها التنظيم والتي انعكست بشكل كبير على قدرة الحزب على العمل والاستفادة من الفرص المتاحة.
ومن ذلك المنطلق وضعت القيادة الوطنية والتنظيمية للمؤتمر بقيادة المناضل الشيخ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر- مشروع اعادة الهيكلة الذي سيضع المؤتمر امام تحديات داخلية كبيرة وعملية تحول لاتقل عن تلك العمليات الهيكلية التي اجراها خلال مسيرته التنظيمية ،والقرارات الوطنية التي جعلت منه،اكبر الاحزاب اليمنية وأمل الشعب،الذي يراهن عليه في اخراجه من تحديات مابعد وقف العدوان ورفع الحصار..
وبحسب مراقبين فإن عملية الهيكلة ستشكل نقلة نوعية وتحولاً جديداً على مسار الحزب والعملية السياسية اليمنية برمتها.. بل ونقلة نوعية نحو ديمقراطية داخلية على صعيد تنشيط مستوى المراكز والفروع والدوائر ورفع كفاءة الاداء بما ينسجم مع الوضع الراهن والدور المستقبلي للحزب،في سياق عملية التحول الى حزب معارض بدلاً عن حزب سلطة- بحسب رأي الدكتور عبدالباسط الكميم نائب رئيس دائرة الحكم المحلي بالامانة العامة العامة للمؤتمر..
ويضيف الكميم بالقول: مشروع اعادة الهيكلة جاء نتيجة الحاجة اليه وبالذات في هذه الظروف الوطنية والسياسية للحزب والوطن عموما..
والحاجة ايضا لهذه العملية سيما بعد التصفية التي تمت منذ العام 2011م واقالة واستقالة عدد من القيادات من الخونة والمرتزقة في اوساط الحزب.
مؤكداً أن تلك العملية سيكون لها الاثر البالغ في تماسك المؤتمر مستقبلاً وان يكون له الدور الرائد في اخراج اليمن من محنة العدوان وتجاذبات مابعده.
دور مستقبلي
خصوصا وان التنظيم يُنتظر منه دور وطني نوعي فيما بعد وقف العدوان ورفع الحصار باعتباره يمثل الدولة العميقة باعتراف دولي، وخبرات فنية ومهنية وادارية واقتصادية كفؤة يُعتمد عليها في مرحلة مابعد الحرب، وقدرتها على خلق ثقافة سياسية جماهيرية مشاركاتية، نظراً لكونها تعد معياراً مهماً لنمو النظام السياسي.
متغيرات راهنة
وقبل الولوج الى آراء القيادات والمختصين واصحاب الشأن كان لابد ان نعرج على الوضعية الراهنة ولو بإشارة بسيطة غير تفصيلية لما تعرض له الحزب من مؤامرات ادت الى اصابة بعض دوائره بالشلل، وادت ايضا الى ركود دوره نتيجة لبعض الاحداث وعمليات الاستهداف الممنهج داخليا وخارجيا..
الامر الذي يفرض عليه ان يتعاطى بإيجابية مع مشروع الهيكلة سيما وان له فوائد كثيرة بحسب نائب رئيس الدائرة الفنية الاخ خالد ابو عيدة ،ويزيد الى ذلك بالقول:-ان الراهن والمتغيرات التي طرأت على مستوى البلاد ككل والمؤتمر بشكل خاص يفرض على المؤتمر مسايرته ومواءمة نظامه الداخلي ولوائحه وخططه التنظيمية بما ينسجم وواقعه الراهن، بعيداً عن الشطح وبما لا يتعارض مع واجباته ومسؤولياته الوطنية والجماهيرية باعتبار الاخيرة من الثوابت التي تأسس المؤتمر عليها وناضل من اجلها منذ تأسيسه في 24 أغسطس 1982م..
ولذلك يعتقد عدد من قيادات المؤتمر ان هذا المشروع سيعمل على تفعيل خطط وبرامج المؤتمر وتجاوز الاختلالات في هيكليته والمتمثلة في التضخم الرأسي الموجود والافقي في الدوائر ومعالجة التداخل في الاختصاصات وبشكل يعزز وينسجم مع حجم تطلعاته وايضا حجم جماهيريته وشعبيته الواسعة على مستوى الوطن..
معارضو الهيكلة
ويتوقع مراقبون بان يتعرض المشروع لمعارضة داخلية، مما قد يشكل تحديا امام قيادة المؤتمر والتي ينبغي ان تضع المعارضون امام الرؤية الشاملة للمشروع ومناقشتها باستفاضة بما لايتعارض مع النظام الداخلي ولوائح الحزب،وبما يجعله اضافة نوعية تطويرية للحزب .
تحديات مؤسساتية
ويؤكدون ان هذا المشروع سيواجه التحديات المؤسساتية،التي مر بها خلال الفترة الماضية مايتطلب النهوض بواقع الحزب وتحسين قدراته وقدرته على توفير مايحتاج اليه الشعب وجمهوره العريض على المدى الطويل، والعمل على تحديد هويته السياسية والاجتماعية ودرجة انسجام خطابه مع مصالح المواطنين..على اعتبار ان نجاح أي حزب سياسي أو فشله مرهون بمدى قدرته على تحديد هويته الوطنية والسياسية والاجتماعية، والمساهمة بشكل اقوى في تكوين رغبة الشعب والتعبير عنها وهي أداة أساسية للمشاركة السياسية، كما ينبغي ان تكون هياكلها وعملياتها الداخلية ديمقراطية."
ولذلك نجد ،بحسب رأي الاخ عبدالرحمن العنسي -نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية- ان تصحيح وتصويب وضع المؤتمر وخطط دوائره سينعكس ايجاباً على تفعيل نشاطه وتواجده على مستوى القاعدة والمركز، وسيعظم من تدخلاته على مستوى تصويب سياسات الدولة،واداء دوره بشكل امثل في تطوير الحياة السياسية والحزبية في البلاد سيما بعد تحوله من حزب سلطة الى حزب معارضة..
يؤيده في الرأي نائب رئيس دائرة الحكم المحلي الدكتور عبدالباسط الكميم، مؤكداً، ان مشروع إعادة الهيكلة يهدف إلى تحقيق جملة من الاهداف واهمها تطبيق مبدأ اللامركزية التنظيمية من خلال منح صلاحيات واسعة للتكوينات القاعدية وقياداتها،وتحقيق وتجسيد الديمقراطية الداخلية لدى تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية بما يعمق الوحدة التنظيمية والفكرية بين أعضاء المؤتمر وتكويناته للتسوية بين التكوينات القاعدية مع التكوينات الانتخابية والإدارية بحصر الفروع على مستوى الدائرة الانتخابية أو المديرية الإدارية والمركز التنظيمي مع المركز الانتخابي (الدائرة المحلية)،وإيجاد التفاعل الحي والديناميكي في العملية التنظيمية والسياسية في الأنشطة الفعالة على كافة المستويات وفي مختلف الأحوال والظروف، وتحقيق التنسيق والتكامل بين أداء المسئوليات التنظيمية والتنفيذية.
هيكلة واجب
لذا،والحديث هنا مازال للدكتور الكميم، فإن الهيكلة التنظيمية للمؤتمر تمثل عملاً وطنياً وتنظيمياً مهماً يضع المؤتمر على الطريق الصحيح من خلال معرفة الإحصاءات الدقيقة المعتمدة على الواقع والبعيدة عن المبالغة، والتحري في حصر أعضاء المؤتمر واستيفاء البيانات المطلوبة، لأهمية إنجاح عملية الحصر بالصورة المطلوبة خصوصا بعد ما تساقطوا مثل اوراق الشجر كل العملاء والمرتزقة والخونة الذي كانوا ينخرون في اوساط حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام.
وتقع المسؤولية الجماعية بين القيادتين التنفيذية والتنظيمية للمؤتمر في انجاح عملية الحصر التنظيمي.
مجموعة قيم تنظيمية
ويزيد الاخ رئيس فرع مديرية نهم الشيخ عبدالله عاصم على ذلك بقوله: ان إعادة الهيكلة تهدف إلى تحقيق مجموعة من القيم والمبادئ التي تتمثل على المستوى الوطني في تقديم النموذج الأمثل في التزام المؤتمر بالديمقراطية وتجسيدها في البناء الداخلي، والانطلاق نحو اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والثقافية لأعضاء المؤتمر في إطار إعادة البناء الداخلي للتنظيم باعتباره تعزيزا لدوره الريادي في عملية البناء والمساهمة في تنشيط الحراك السياسي وإرساء التقاليد الديمقراطية على المستوى الشعبي .
وإننا نأمل من خلال إنجاز هذا العمل تطوير التجربة الديمقراطية الداخلية للمؤتمر ومعالجة الاختلالات السابقة، وإبراز قدرة المؤتمر على الالتزام بالمبادئ الفكرية التي تنبثق من الميثاق الوطني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الكفاءات التنظيمية وتوسيع المشاركة وإعطاء المرأة دوراً بارزاً في عملية صُنْع القرار على مستوى البناء الداخلي للمؤتمر.
دارسة مستفيضة
ووفق المشروع المقدم فإن عملية إعادة الهيكلة جاءت بناء على دراسات أجريت داخل المؤتمر الشعبي العام واظهرت بعض السلبيات التي رافقت الأداء التنظيمي من حيث تكرار الأسماء وعدم وجود قوائم تنظيمية سليمة ما دعا إلى إعادة النظر في البناء التنظيمي للمؤتمر.
ولأن العمل التنظيمي عمل انتخابي في الأساس فقد وجدنا، بحسب الدكتور عبدالباسط الكميم أن هناك كثيراً من المراكز التنظيمية بُنيت بشكل عشوائي وهناك بيانات عن أعضاء المؤتمر الشعبي العام غير مستوفاة وبالتالي فلا بد من إيجاد قاعدة معلوماتية حقيقية مستوفية لكافة الشروط التنظيمية.
مؤكدين أن من أهم أهداف هذه الهيكلة هو إحداث نقلة تنظيمية نحو اللامركزية، ونحث قيادات المؤتمر على السعي للخروج بنتائج إيجابية خلال تنفيذ مرحلة الحصر التنظيمي وتشكيل الجماعات التنظيمية ،وكذا خلال مرحلة الحصر الميداني وتشكيل المراكز وانتخاب قياداتها.
وأن المؤتمر ومن خلال خطابه السياسي يحمل التأكيد على الاحترام الكامل للمبادئ الدستورية ومواكبة الحراك الاجتماعي والسياسي ولذلك جاءت إعادة الهيكلة التنظيمية لتجسد الديمقراطية داخل المؤتمر وبين هيئاته التنظيمية.
واننا نتطلع من خلال هذه العملية للوصول إلى تعميق وتجذير الوحدة التنظيمية وإفساح المجال أمام القدرات والإبداعات الخلاقة وإعطاء الصلاحيات للتكوينات القاعدية للمؤتمر الشعبي العام في اتخاذ القرار.
منعطفات خطيرة
وتحدث الاخ احمد المعكر- رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الضالع- بالقول: إن المؤتمر الشعبي العام مرّ بمنعطفات خطيرة وتحديات صعبة وبالذات فيما يتعلق بوضعه الداخلي ووحدته التنظيمية،الامر الذي يفرض عليه اعادة بنائه بشكل يتناسب وطبيعة المهام الوطنية والتنظيمية، وبما يؤدي الى تفعيل مؤسساته ودوائرة المتخصصة واداراته المختلفة..
ومن ذلك المنطلق والهدف الرئيس جاء مشروع اعادة هيكلة المؤتمر بدءاً من اعادة تسمية مقره الرئيس، وهي عملية متواصلة وفق رؤية علمية وعملية تقدم بها رئيس المؤتمر المناضل الشيخ صادق بن امين ابو راس ،الذي مافتئ يعمل من اللحظات الاولى لتسلمه رئاسة الحزب على البحث الجاد عن الوسائل والادوات الممكنة لاعادة وهجه الثوري والوطني، وعن اساليب كيفية تطوير عمله ونشاطه على مستوى محافظات الجمهورية..وهو ماتأتى في مشروع اعادة هيكلة دوائره والعمل على دمج البعض بما ينعكس على الاداء بفاعلية وديمومة، بعيداً عن التضخم السائد والذي كلف المؤتمر كثيراً واثر على اداء بعض الدوائر من حيث تداخل الاختصاصات،وو..غيرها.
مشروع الضرورة
من جانبة قال رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار حسن عبدالرزاق: ان اعادة ترتيب وتصحيح وضع الأمانة العامة للمؤتمر ودوائرها التي اعلن عنها الشيخ صادق بن امين ابو راس في يوم ذكرى التأسيس الـــــــ38 وعند اجتماعه برؤساء فروع المحافظات والجامعات بقطاعيها الرجالي والنسوي في 25 أغسطس الماضي امر تفرضه الضرورة لأن الوضع القائم الآن فيه تجاوز للنظام الداخلي..
ويعتقد رئيس فرع ذمار ان انسب شيء للتطوير والتحديث هو إنهاء تلك التجاوزات والاخفاقات التي شابت المرحلة الماضية وادت الى تضخم الهيكل الوظيفي للامانة العامة، من خلال اختيار العناصر التي لديها القدرة على تنفيذ المهام المناطة بكل دائرة.. لأن الوضع القائم ،حسب قوله، وصل الى حاله من التضخم والكم المعطل لا على الكيف المفيد الذي تتطلبه المرحلة الحالية..
مؤكداً ان عملية تعديل النظام الداخلي تظل من حق المؤتمر العام.
ويعود الاخ عبدالرحمن العنسي -نائب رئيس دائرة المنظمات بالامانة العامة- الى الحديث بالقول: ان عملية الهيكلة تهدف الى معالجة اوجه القصور التي شابت الفترة السابقة وبالذات في عملية الاستحداثات لإطارات تنظيمية التي شهدتها الامانة العامة ودوائرها غير موجودة في النظام الداخلي،اضافة إلى التكيف مع الراهن الجديد والاستفادة من التحديات والصعوبات التي شهدها الحزب منذ مابعد 2011م وماتلى ذلك من معتركات.
تنظيف سجل العضوية
ويضيف العنسي: وبمباركتنا لهذه الخطوة نرجو من قيادتنا اتخاذ قرار آخر لايقل اهمية عن قرار اعادة الهيكلة وهو تنظيف السجل التنظيمي من الشوائب والعاهات والمتسلقين والانتهازيين والوصوليين الذين كشفتهم الاحداث والازمات التي تعرض لها الوطن و الحزب.
استعادة الجاذبية
لم تعد السياسات الحزبية التقليدية والأنشطة الحزبية جذابة كما كانت في الماضي، وبالتالي يحتاج المؤتمر الشعبي العام إلى التغيير لاستعادة جاذبيته مع الناخبين -كما يقول نائب رئيس الدائرة الفنية بالامانة العامة الشيخ خالد ابو عيدة.
ويضيف:،فإن هذه التغييرات ممكنة إلى حد ما: على الرغم من حقيقة أن المؤتمر لديه أدوات جديدة وكوادر تمكنه من تحويل نفسه لمؤسسة سياسية متاحة لها للتواصل وتنظيم مؤيديها، ولذا لابد من عملية التجديد التي تضمنها مشروع الهيكلة والذي بقدر ما سيلبي حاجة الحزب اليوم، بقدر ما سيستجيب بشكل افضل للتحديات المجتمعية الحالية.
لذا فالمؤتمر بحاجة اليوم إلى أجندة سياسية واسعة لتكون قادرة على الاستجابة للتحديات الواسعة النطاق التي يواجهها المجتمع.
استنتاج
تُجمع قيادات المؤتمر -ممن تحدثوا الينا هذا الاسبوع وممن مازال التواصل معهم مستمراً- ان على المؤتمر التكيف بنجاح مع التحديات الجديدة وتطوير وتحديث تكتيكات جديدة لمساعدته على الوصول لاهدافه الوطنية والتنظيمية وتحقيق طموحات جماهيره. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
قيادات مؤتمرية: إعادة هيكلة المؤتمر ضمانة حقيقية لريادة شبابية للمستقبل
