تحقيق - جمال الورد -
تشهد بلادنا طفرة غير مسبوقة على صعيد إنشاء جامعات خاصة ، ولا شيء يوحي اليوم بأن هذه الطفرة المستمرة خلال السنوات الأخيرة قد بلغت الذروة، الأمر الذي يرسم أكثر من علامة استفهام، لا حول دورها بإيجابياته وسلبياته فقط، بل أيضاً حول مستقبل التعليم العالي ككل، وبهذا الخصوص كتب د.عبدالرحمن الصعفاني- دكتور الأدب بجامعة صنعاء- على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول التفريخ المستمر للجامعات الخاصة، حتى مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلد، وكل يومين تضج الدنيا بإعلانات افتتاح عمارة جديدة أو تدشين احتفال أو مهرجان في جامعة معلنة، وكله من أجل زغللة العيون وحلب الجيوب، وهي باسم جامعات لكنها ليست - في أغلبها - سوى عمارات متعددة الطوابق والشقق، هدفها جمع المال وإصدار شهادات لكل من هب ودب ممن يدفع (وبفلوسه)، وآخر ما يمكن قراءته في توجهاتها وعملها علم أو تعليم أو خدمة مجتمع أو مستقبل بلد..ويوازي ذلك وينميه تآمر مقصود وإهمال متعمد وإضعاف شديد للجامعات الحكومية وعبث بلوائحها وإفقار لمنتسبيها ودفع موهوبيها وعلمائها للرحيل، متسائلاً : لمصلحة من كل هذا الإهمال والتهديم، ولأجل ماذا كل هذا العبث؟
صحيفة »الميثاق« تتناول هذه القضية من خلال إستطلاع آراء عدد من الأكاديميين والدارسين، حيث أكد الدكتور خالد عمر - دكتور الإعلام والعلوم الاجتماعية في الجامعات اليمنية- أنه ليست العبرة في زيادة عدد الجامعات الأهلية أم قلتها، يفترض أن يكون عدد الجامعات متناسبة مع حاجة المجتمع لمثل هذه الجامعات وعدد الطلاب المتوقعين خريجي الثانوية، وهل هم بحاجة إلى جامعات في مناطق معينة، هذا هو المعيار ولكن الكثرة أو القلة ليس هناك خوف من هذا الأمر، الخوف فقط أن تكون الكثرة وأعداد هائلة من الجامعات دون مضمون.
وأشار د.خالد عمر الى التداعيات المحتملة لكثرة الجامعات، محذراً من أن تتحول هذه الجامعات لمجرد محلات ودكاكين أو مؤسسات لبيع الشهادات هذا هو الخطر وهذا هو الخوف، ولكن بالمجمل هناك العديد من الجامعات تلتزم بالمعايير الأكاديمية وتلتزم بالإشتراطات اللازمة لفتح الأقسام والكليات ولكن أيضاً كما ورد في السؤال الرقابة تبدو ضعيفة، وتحتاج وزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها أن تتابع هذه الجامعاات وبرامجها وان تبذل جهوداً إضافية تتجاوز مسألة الجانب الشكلي والجداول والتوصيفات إلى زيارات مستمرة ومتابعة العملية التعليمية وعمل ضوابط عدة لضمان جودة العملية التعليمية في الجامعة.
كما ذكر د. خالد عمر أن هناك العديد من المعالجات والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها الجامعات بإشراف وتعليمات وزارة التعليم العالي منها ضبط العلاقة ما بين الجامعات وما بين الكادر الوظيفي وأعضاء هيئة التدريس والعلاقة بالطلاب، وما يحتاجه الطلاب من خدمات ورعاية، وماهي متطلبات أعضاء هيئة التدريس، يجب أن يصل الجميع إلى مستوى الرضا الوظيفي والاقتناع بأن كل ما تقدمه الجامعات يصب في مصلحة الطالب وعضو هيئة التدريس والموظفين على حد سواء، إذا كان هناك تذمر من طرف، ولو طرف واحد من أطراف العملية التعليمية فإن ذلك يضر بالعملية التعليمية ومخرجاتها.
من جانبه قال الدكتور طاهر الحاج غازي - دكتور القانون الدولي الإنساني بجامعة عدن: إنه بعد أن كان قطاع التعليم العالي في اليمن حكومياً ومجانياً لعقود طويلة تم السماح بإنشاء الجامعات الخاصة لتساهم إلى جانب الجامعات الحكومية في تقديم التعليم العالي النوعي وزيادة فرص التعليم الجامعي.
وبعد عقود من وجود هذه الجامعات يمكن القول إن أغلب الجامعات الخاصة لم تضف جديداً إلى العملية التعليمية، وتبرز الاشكاليات الناجمة عن الجامعات الخاصة في اليمن والتي وصل عددها إلى ثلاثة أضعاف الجامعات الحكومية، فى ظل ضعف الرقابة عليها، وغياب تطبيق القانون الذي يحكم عملها، إلى أن بعض الجامعات والمعاهد الخاصة قد تحولت إلى دكاكين لاصدار الشهادات الجامعية والعليا على الأقل في الكثير من الحالات، مع ضعف مخرجات هذه الجامعات.
ويمكننا التأكيد أن مشكلة الجامعات الخاصة تبرز في أن هذه الجامعات ليست لديها كوادر تدريسية خاصة بها، حيث إن كوادرها هم ذات العاملين في الجامعات الحكومية. بالإضافة إلى أن أعضاء هيئة التدريس المعينين في الجامعات الخاصة قليلون جدا، حيث لم يتم الالتزام بالشروط والأعراف الجامعية في هذا الجانب، وبالتالي فإن المرتبة العلمية لأغلب المدرسين في الجامعات الخاصة ضعيفة، والذين لم يقوموا بإجراء البحوث العلمية للماجستير والدكتوراه، ولا يمتلكون في الغالب الأعم الخبرة الكافية، حيث إن هذه الجامعات تعين مدرسين وموظفين ليس لهم خبرة وتخصص اكاديمي، حتى أن بعض الجامعت تستعين بموظفين غير حاصلين على أي درجة علمية، ليقوموا بمهام الأساتذة الجامعيين، ومن ذلك جامعة العلوم التطبيقية التي تم اقفالها في وقت سابق لكثرة مخالفاتها.
وأضاف : عندما سمحت الدولة سابقا بوجود هذه الجامعات والمعاهد العليا الخاصة في اليمن تفاءل الناس خيراً بامكانية إلحاق أبنائهم الذين فشلوا في الحصول على مجموع كبير يؤهلهم للالتحاق بالجامعات الحكومية، بأن يلتحقوا بإحدى الجامعات الخاصة، حيث كان السبيل الوحيد أمام هؤلاء الطلاب هو هذه الجامعات التي لا تشترط المجموع في معظم الكليات والمعاهد.
فقد يلتحق الطلاب الحاصلون على مجاميع ما بين 50٪ و80٪ في كليات مثل الطب والهندسة والإعلام والنظم والتجارة مقابل رسوم دراسية كبيرة.
وأكد د. طاهر الحاج، إنه مادامت هذه الجامعات تستهدف تحقيق الربح المادي فإنها قد قامت بافتتاح الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه ) لتجني من خلالها مزيداً من الأرباح؛ وذلك بغض النظر عن كونها مؤهلة أم لا، ولذلك قامت بعض هذه الجامعات بمنح شهادات عليا بدون أبحاث علمية، وإذا وجدت أبحاث فإنها أبحاث غير ذات قيمة علمية؛ لأن الجامعات الخاصة تهتم بالاستثمار المربح قبل النواحي العلمية.. وفي ظل ضعف الأداء التعليمي واستهداف هذه الجامعات لتحقيق الربح تم في الكثير من الحالات منح الشهادات لمن دفع المبالغ المالية التي عليه، فليس هناك رسالة تعليمية بالمعنى المتعارف عليه في الجامعات الحكومية؛ وبالتالي فإن اهتمام الجامعات الخاصة بالأقساط والربح المادي، قد أدى الى أهمال معايير الدراسة، حيث إن الهدف الأول لها كان ولا يزال تحقيق أعلى ربح مادي ممكن.
وأِشار دكتور القانون الدولي الإنساني بجامعة عدن، إلى أن بعض الجامعات الخاصة عبارة عن شقق ومكاتب مفروشة يتوافد عليها الطلاب للامتحانات دون أن يدرسوا فيها والذين يحضرون قبيل الامتحان النهائي بأيام دون معرفة كافية للمواد الدراسية، خصوصاً وأن المواد الدراسية مختصرة في الكثير من المواد حتى أن بعضها لا تتعدى صفحاتها العشرين أو الخمسين صفحة!
وفقا لذلك يمكن اقتراح بعض الحلول والمعالجات المتاحة والضرورية لمعالجة وضع الجامعات الخاصة ومن أهمها العمل على تعديل وتطوير المنظومة التعليمية، وإجراء تقييم حقيقي لتجربة الجامعات الخاصة على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي، للخروج بحلول حقيقة فعالة للجامعات الخاصة والحكومية, وفقا لمعايير الجودة في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي.
ودعا د.طاهر الحاج وزارة التعليم العالي الى القيام بواجبها انطلاقاً من دورها في تأمين التعليم العالي للجميع بتحديد الحد الأقصى المسموح للجامعات الخاصة وتحديد الحد الأعلى للرسوم الدراسية وعدم تركها حرة لتفعل ما تشاء وتفعيل دور والوزارة في ضبط ومراقبة العملية التعليمية في الجامعات الخاصة؛ فغياب دور الوزارة يعد خللاً وتقصيراً كبيراً، أدى إلى ضعف الرقابة الجادة والدورية على الجامعات الخاصة، وإلى عدم التزام هذه الجامعات بالكثير من معايير وقواعد الاعتماد العلمي، فإن الأمر يستلزم قيام وزارة التعليم العالي بمهامها على الوجه الأكمل، بالرقابة على أداء هذه الجامعات، وتوجيه أنشطتها بما يحقق التنمية التعليمية في اليمن، وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.
أما الدكتور علي الخولاني - دكتور العلوم السياسية والعلاقات الدولية - فقد اتفق مع سابقيه في أن الجامعات الخاصة تهدف للربح وجني الأموال من قبل مالكيها، ومن يدرس فيها من الطلاب يضع في قرارة نفسه أن أمواله الخاصة بالتسجيل لن تذهب سدى، ولن يتم جعله يعيد السنة أو يفصل إذا تصرف بسلوك سيئ مع اساتذته، أو لم ينتظم في الدروس، بالإضافة الى أن الطلاب الذين يقصدون الجامعات الخاصة معدلاتهم ضعيفة ولا يُقبلون في الجامعات الحكومية، طبعاً هذا الكلام في ظل الظروف الطبيعية، أما الآن فلا تعليم لا في الجامعات الحكومية ولا في الخاصة والأمر أصبح تجارة في تجارة.
وأشار الدكتور الخولاني إلى أن التعليم الخاص من حيث المبدأ يعد تدميراً للعملية التعليمية ومنح شهائد في الأغلب مشكوك في كفاءة أصحابها.
وفي معرض رده عما هي الحلول المتاحة لتصحيح الوضع التعليمي قال : أولاً، لا بد من رجوع الأمن والاستقرار والسلام، ثانياً الاهتمام بالتعليم الجامعي الحكومي وتخصيص ميزانية تفوق عشر مرات ما كان حاصلاً ما قبل 2011، هدفها تطوير البحث العلمي وتوسيعه والاهتمام بكوادره من أساتذة التعليم العالي، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات تعليمية جامعية جديدة، ورفض قطاع التعليم الخاص سواء في المدرسة أو الجامعة.
وتحدث طالب الدكتوراة - محمد مسعود - تحضير دكتوراة في اللغة الإنجليزية - قائلاً : أصبحت الجامعات والكليات الخاصة أضعاف الجامعات والكليات الحكومية،ولا تكاد تمر على شارع من شوارع اي مدينة في اليمن إلا وتجد بها جامعة أو كلية خاصة أو إعلانا لهما،فكل من توافر له المال عمل على إنشاء جامعة أو كلية أهلية،وفي الفترة الأخيرة رأينا رجال أعمال ليس لهم علاقة بالتعليم -البعض منهم كانوا أصحاب معارض سيارات- يفتتحون كليات أهلية.
ولهذا أصبحت هذا الجامعات قائمة على الربح والنفع والتكسب وجمع الملايين،وهذا الربح الفاحش والثراء السريع هو الدافع الأساسي لإنشاء الجامعات والكليات الخاصة،وكذلك أصبحت مرتعاً لأبناء الأغنياء والمترفين من أجل الحصول على الشهادات فقط،وذلك للحفاظ على مكانتهم في المجتمع،وأغلب هذه الجامعات والكليات تعمل على مساعدة الطلاب وتقديم التسهيلات لهم لتجنب الرسوب والفشل في الدراسة وذلك من خلال تقديم اختبارات سهلة جدا ولا تتناسب مع ما هو مطلوب تعلمه من المقرر الدراسي، ولهذا تجد المقررات الدراسية في الجامعات والكليات الخاصة عبارة عن ملزمة صغيرة تحتوي على وريقات قليلة جدا لاتغطي المقرر الدراسي.
مشيراً إلى ما تقوم به الجامعات الخاصة من تفريغ للجامعات والكليات والمعاهد الحكومية من الكوادر، حيث أكد أعضاء هيئة التدريس، ومعظم الأساتذة في الجامعات الخاصة هم أعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية،وهذا له تأثير كبير على العملية التعليمية في الجامعات الحكومية،فتجد بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية يجمع كل محاضراته في يوم واحد،لكي يتفرغ للتدريس في الجامعة الخاصة وهذا بالتأكيد يؤثر على سير العملية التعليمية في الجامعات الحكومية،فالجامعات الخاصة ساهمت بشكل كبير في تفريغ الجامعات الحكومية من الكوادر.
ويرى د.محمد مسعود، أن الجامعات والكليات الأهلية بوضعها الحالي لاتمثل عامل دفع للعملية التعليمية بقدر ما تهدم، وهذا يحتم على القائمين على التعليم العمل إيجاد حلول لما فيها من مشاكل وإصلاح الاختلالات، وأعتقد أنه إذا وُجدت الجامعات الحكومية التي يوجد بها التخصصات التي يحتاجها سوق العمل،فإن هذا سيحد من إقبال الطلاب على الجامعات الخاصة
وعند سؤالنا له عن الحلول والمعالجات المتاحة والضرورية للخروج من الوضع القائم، أجاب قائلاً :بالنسبة للحلول والمعالجات فهذا يحتاج إنشاء وحدة خاصة بضبط الجودة،وأن تكون هناك جهة علمية محايدة تقوم بهذا الدور،وتكون وحدة ضبط للجودة في كل جامعة وكلية اهلية،تعمل على تقييم عمل هذه المؤسسة من حيث طرق وأساليب التدريس،والمناهج الدراسية،وتقييم أعضاء هيئة التدريس، ومراقبة إعداد الأسئلة،ومراقبة الامتحانات تحت إشراف صارم من وزارة التعليم العالي. |
أكاديميون يُحذّرون من تحوّل الجامعات الخاصة إلى "دكاكين" لبيع الشهادات!! 
