د . أحمد محمد الأصبحي -
تكشفت حقيقة المخططات التآمرية على اليمن بوضوح وبدأت دول العدوان وشركاؤها بتنفيذها منذ العام 2011م .. ونظراً لغياب الرؤية حول أهمية اليمن البحرية والاستراتيجية..
"الميثاق" تفتح كتاب "نحو وطن مزهر.. "استراتيجية الموقع وثقافة البحر" للدكتور أحمد محمد الأصبحي حتى يطل القارئ الكريم من خلال فصول على كافة الجوانب المرتبطة بالأمن الاستراتيجي الحساس لليمن.. والذي سيتم نشره في حلقات

مصادر‮ ‬التهديد‮ ‬للأمن‮ ‬البحري‮ ‬اليمني
لا‮ ‬شك‮ ‬أن‮ ‬الإطلالة‮ ‬على‮ ‬البحرين‮ (‬الأحمر‮ ‬والعربي‮) ‬مالم‮ ‬نستفد‮ ‬الفائدة‮ ‬العظمى‮ ‬منها،‮ ‬فإن‮ ‬ملء‮ ‬الفراغ‮ ‬مهدد‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الآخر‮.‬
كما‮ ‬أن‮ ‬هناك‮ ‬عوامل‮ ‬أخرى‮ ‬مهددة‮ ‬يجدر‮ ‬بنا‮ ‬أن‮ ‬ننوه‮ ‬إليها،‮ ‬فإن‮ ‬كثيراً‮ ‬من‮ ‬هذه‮ ‬التهديدات‮ ‬قد‮ ‬تكون‮ ‬أشد‮ ‬وطءاً‮ ‬على‮ ‬بلادنا،‮ ‬الأمر‮ ‬الذي‮ ‬يستوقفنا‮ ‬أمامها‮ ‬بشيء‮ ‬من‮ ‬التفصيل‮.‬
1. إن خلو اليمن القواعد العسكرية الأجنبية أو التسهيلات العسكرية الأجنبية، وذلك بعد إنهاء أي أثر لذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاشتراكية قبيل إعلان قيام دولة الوحدة, جعل اليمن حالة استثنائية بين دول المنطقة التي لاتخلو أي دولة منها من وجود أجنبي في برها وبحرها على هيئة قواعد عسكرية أو تسهيلات عسكرية... وهو مايدفع بهذا الوجود الأجنبي إلى استمرارية التنافس بين القوى الدولية الكبرى سواء الحالَّة منها في المنطقة أو تلك التي تحن للعودة إليها، والذي بمقتضاه يسعى كل منها إلى عشق هذا الموقع قبل غيره، بمقولة‮ ‬الهيمنة‮ ‬الدولية‮ ‬أنَ‮ ‬الطبيعة‮ ‬تمقت‮ ‬الفراغ‮ ‬الذي‮ ‬خلفه‮ ‬خروج‮ ‬الاتحاد‮ ‬السوفيتي‮ ‬من‮ ‬المنطقة،‮ ‬والذي‮ ‬أغرى‮ ‬الدول‮ ‬الأخرى‮ ‬بالتسابق‮ ‬لملء‮ ‬هذا‮ ‬الفراغ‮!! ‬
2. انعكاس الوجود الدولي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بالآثار السلبية: فقد تسبب هذا الوجود الدولي في مياه المنطقة، بقيام دولها بالعديد من الإجراءات انسجاماً مع متطلبات التعامل مع هذا الوضع الذي كلف دول المنطقة الكثير من التكاليف المادية والمالية على حساب‮ ‬مطالب‮ ‬التنمية‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬من‮ ‬الأولى‮ ‬أن‮ ‬تسخر‮ ‬في‮ ‬خدمة‮ ‬أغراض‮ ‬التنمية‮ ‬وتحقيق‮ ‬أهدافها‮.‬
3‮. ‬التأثيرات‮ ‬السلبية‮ ‬الناجمة‮ ‬عن‮ ‬الصراعات‮ ‬السياسية‮ ‬والعسكرية‮ ‬في‮ ‬القرن‮ ‬الأفريقي‮ ‬على‮ ‬بلادنا‮:‬
وتتمثل‮ ‬هذه‮ ‬التأثيرات‮ ‬السلبية‮ ‬بما‮ ‬يلي‮:‬
ــ‮ ‬تدخل‮ ‬دول‮ ‬القرن‮ ‬الأفريقي‮ ‬في‮ ‬المجال‮ ‬الحيوي‮ ‬لليمن‮ ‬للاعتبارات‮ ‬الجغرافية‮ ‬والتاريخية‮ ‬والتداخلات‮ ‬الاقتصادية‮ ‬والأمنية‮.‬
ــ‮ ‬التأثير‮ ‬على‮ ‬الأمـن‮ ‬الاقتصادي‮ ‬والغذائـي،‮ ‬فأغـلـب‮ ‬واردات‮ ‬الدولـة‮ ‬
تأتي‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬موانئها‮ ‬المطلة‮ ‬على‮ ‬البحر‮ ‬الأحمر‮ ‬وما‮ ‬يترتب‮ ‬على‮ ‬ذلك‮ ‬
من‮ ‬تأثير‮ ‬سلبي‮ ‬على‮ ‬إيرادات‮ ‬الدولة،‮ ‬وعلى‮ ‬فرص‮ ‬العمل‮ ‬لسكان‮ ‬السواحل‮ ‬وخاصة‮ ‬أولئك‮ ‬الذين‮ ‬يزاولون‮ ‬حرفة‮ ‬الصيد‮.‬
ــ‮ ‬تدفق‮ ‬اللاجئين‮ ‬من‮ ‬القرن‮ ‬الأفريقي‮ ‬فراراً‮ ‬من‮ ‬الحروب‮ ‬الداخلية‮ ‬والبينية‮ ‬في‮ ‬دول‮ ‬القرن،‮ ‬أو‮ ‬بسبب‮ ‬الجفاف‮ ‬والمجاعات،‮ ‬وما‮ ‬يترتب‮ ‬على‮ ‬ذلك‮ ‬من‮ ‬إضافة‮ ‬أعباء‮ ‬اقتصادية‮ ‬وأمنية‮ ‬واجتماعية‮.‬
ــ‮ ‬اضطرار‮ ‬المواطنين‮ ‬اليمنيين‮ ‬إلى‮ ‬العودة‮ ‬الإجبارية‮ ‬من‮ ‬دول‮ ‬القرن‮ ‬الأفريقي،‮ ‬وما‮ ‬ترتب‮ ‬على‮ ‬ذلك‮ ‬من‮ ‬تراجع‮ ‬التحويلات‮ ‬النقدية،‮ ‬والحد‮ ‬من‮ ‬تسويق‮ ‬المنتجات‮ ‬اليمنية‮.‬
ــ‮ ‬المشاكل‮ ‬المترتبة‮ ‬على‮ ‬ما‮ ‬حمله‮ ‬اللاجئون‮ ‬المتدفقون‮ ‬من‮ ‬القرن‮ ‬الأفريقي‮ ‬من‮ ‬خلافات‮ ‬سياسية‮ ‬وقبلية‮ ‬وأمراض‮ ‬معدية‮ ‬وفتاكة،‮ ‬في‮ ‬الوسط‮ ‬الاجتماعي‮ ‬اليمني‮.‬
ــ‮ ‬التأثير‮ ‬على‮ ‬النقل‮ ‬البحري‮ ‬الدولي‮ ‬بفعل‮ ‬أعمال‮ ‬القرصنة‮ ‬والإرهاب‮ ‬أدى‮ ‬إلى‮ ‬تعزيز‮ ‬الوجود‮ ‬العسكري‮ ‬الدولي‮ ‬لتأمين‮ ‬المصالح‮ ‬الحيوية‮ ‬للدول‮ ‬الكبرى‮ ‬في‮ ‬المنطقة‮.‬
‮-‬وفر‮ ‬اضطراب‮ ‬أوضاع‮ ‬القرن‮ ‬الأفريقي‮ ‬مناخاً‮ ‬ملائماً‮ ‬لتزايد‮ ‬التغلغل‮ ‬الإسرائيلي‮ ‬في‮ ‬منطقة‮ ‬القرن‮ ‬الأفريقي‮ ‬والذي‮ ‬يشكل‮ ‬تعارضاً‮ ‬مع‮ ‬مصالح‮ ‬اليمن،‮ ‬وأمنها‮ ‬القومي‮.‬
ــ عرض الصراع في القرن الأفريقي والوجود الإسرائيلي في جنوب البحر الأحمر إلى الدفع بالحكومة الأرتيرية للقيام بالاعتداء على جزيرة حنيش الكبرى اليمنية عام 1995م، والذي تمكنت اليمن من إنهائه بحكم محكمة التحكيم الدولية الصادر عام 1998م، والذي أكد سيادة الجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬على‮ ‬الجزيرة،‮ ‬ولم‮ ‬يبق‮ ‬سوى‮ ‬إزالة‮ ‬سوء‮ ‬الفهم‮ ‬لدى‮ ‬الحكومة‮ ‬الأرتيرية‮ ‬حول‮ ‬تساوي‮ ‬حقوق‮ ‬الصيد‮ ‬التقليدي‮ ‬لرعاية‮ ‬الدولتين‮.‬
4. يشكل التهديد الأمريكي الإسرائيلي باحتمال توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، مضاعفات على المنطقة قد تهدد بصورة غير مباشرة الأمن القومي اليمني، مثلما يؤثر الوجود الأجنبي في منطقة الخليج والمعاهدات الأمنية بين دول الجوار والدول الكبرى، تأثيراً سلبياً‮ ‬على‮ ‬الأمن‮ ‬القومي‮ ‬العربي‮.‬
5‮. ‬الإرهاب‮ ‬البحري‮: ‬
تعرضت بلادنا للعديد من حوادث التفجيرات التي قامت بها عناصر إرهابية خلال السنوات الأخيرة، بهدف إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار وبالاقتصاد الوطني، وتشويه صورة اليمن وتنفير المستثمرين والسواح، حيث استهدفت هذه الأعمال الإرهابية منشآت نفطية، ومصالح حيوية واقتصادية،‮ ‬ومن‮ ‬تلك‮ ‬الأعمال‮ ‬الإجرامية‮ ‬ما‮ ‬قامت‮ ‬به‮ ‬مجموعة‮ ‬إرهابية‮ ‬في‮ ‬21‮/‬10‮/‬2000م،‮ ‬من‮ ‬تفجير‮ ‬للمدمرة‮ ‬الأمريكية‮ (‬يو‮ ‬إس‮ ‬ـ‮ ‬إس‮ ‬ـ‮ ‬كول‮) ‬
في‮ ‬ميناء‮ ‬عدن،‮ ‬والتي‮ ‬استخدمت‮ ‬فيه‮ ‬المجموعة‮ ‬الإرهابية‮ ‬قارباً‮ ‬مفخخاً‮ ‬بمواد‮ ‬شديدة‮ ‬الإنفجار‮ ‬أدت‮ ‬إلى‮ ‬إصابة‮ ‬وتعطيل‮ ‬المدمرة،‮ ‬ووفاة‮ ‬17‮ ‬بحاراً‮ ‬وإصابة‮ ‬28‮ ‬شخصاً‮ ‬جنسياتهم‮ ‬أمريكية‮.‬
ولحقها‮ ‬عملية‮ ‬إرهابية‮ ‬ثانية‮ ‬على‮ ‬ناقلة‮ ‬النفط‮ ‬الفرنسية‮ (‬لمبرج‮) ‬امام‮ ‬ميناء‮ ‬الضّبة‮ (‬المكلا‮) ‬لتصدير‮ ‬النفط‮.‬
وقد أثرت هاتان العمليتان الإرهابيتان تأثيراً سيئاً على الاقتصاد اليمني بشكل مباشر، ظهر جلياً في انخفاض الإيرادات في ميناء الحاويـات، حيـث هـددت الشركـة القائمـة بأعمال مينـاء الحـاويـات بالإنسحاب، مما كلف بلادنا مبالغ باهضة، كما أدى ذلك الوضع إلى تحول الشركات‮ ‬الناقلة‮ ‬إلى‮ ‬الموانئ‮ ‬المجاورة‮ ‬في‮ ‬جيبوتي‮ ‬وصلالة،‮ ‬وجدة،‮ ‬وقد‮ ‬قًدرت‮ ‬الخسائر‮ ‬شهرياً‮ ‬مبلغ‮ ‬خمسة‮ ‬ملايين‮ ‬دولار‮.‬
6‮. ‬القرصنة‮ ‬البحرية‮: ‬
لقد‮ ‬أدى‮ ‬غياب‮ ‬الدولة‮ ‬في‮ ‬الصومال‮ ‬إلى‮ ‬تفاقم‮ ‬الأزمة‮ ‬الصومالية‮ ‬التي
أفرزت ظاهرة القرصنة، وفتحت الصومال على مصراعيها أمام نشاط الإرهاب وتجارة الأسلحة والمخدرات جراء انتشار البطالة واتساع رقعة الفقر والفلتان الأمني، وشكل عام 2008م، امتداداً لحالة الفوضى وتدهور الأوضاع في عموم الصومال برّه وبحره. وأضحت القرصنة تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في خليج عدن وعلى طول الساحل الصومالي ومياه الصومال الإقليمية والاقتصادية، وامتدت من حين لآخر إلى البحر العربي والبحر الأحمر، وألحقت أضراراً جسيمة اقتصادية وأمنية، ومست بشكل مباشر مصالح الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر، ناهيكم عما واكبها‮ ‬من‮ ‬حضور‮ ‬عسكري‮ ‬مكثف‮ ‬للدول‮ ‬الأجنبية‮ ‬مضاف‮ ‬إلى‮ ‬الوجود‮ ‬السابق‮ ‬لظاهرة‮ ‬القرصنة‮.‬
ولا تختلف آثار القرصنة على بلادنا عن سائر الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر، سواء في رفع رسوم التأمين البحري، أو في التأثير على الصيد التقليدي، والصناعي، والسياحة البحرية أو في زيادة الأعباء الأمنية على الأجهزة الأمنية في النطاق البحري.
7‮. ‬آثار‮ ‬الهجرة‮ ‬غير‮ ‬المشروعة‮ ‬إلى‮ ‬الجمهورية‮: ‬
فقـد أدى تــردي الأوضاع السياسيــة والاقتصاديــة والأمنيــة، والصراعات الإقليمية والحدودية بين دول القرن الإفريقي منذ عام 1989م، وكذا الحروب الأهلية في الصومال إلى استمرار تدفق الهجرات من تلك الدول إلى أراضي الجمهورية اليمنية، وتحولت عملية نقل اللاجئين إلى‮ ‬تجارة‮ ‬تهريب‮ ‬بهدف‮ ‬كسب‮ ‬المال‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬تنظيم‮ ‬رحلات‮ ‬الهجرة‮ ‬دون‮ ‬مراعاة‮ ‬للجوانب‮ ‬الإنسانية،‮ ‬ولم‮ ‬تخل‮ ‬هذه‮ ‬التجارة‮ ‬من‮ ‬تهريب‮ ‬مجموعات‮ ‬لزعزعة‮ ‬الأمن‮ ‬والاستقرار‮ ‬والقيام‮ ‬بأعمال‮ ‬إرهابية‮ ‬داخل‮ ‬الأراضي‮ ‬اليمنية‮.‬
وقد‮ ‬نجم‮ ‬عن‮ ‬الهجرة‮ ‬غير‮ ‬المشروعة‮ ‬إلى‮ ‬بلادنا‮ ‬جملة‮ ‬من‮ ‬الآثار‮ ‬السلبية‮ ‬أبرزها‮:‬
ــ‮ ‬زيادة‮ ‬الأعباء‮ ‬الاقتصادية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬والأمنية‮.‬
ــ‮ ‬منافسة‮ ‬السكان‮ ‬المحليين‮ ‬في‮ ‬الأعمال‮ ‬الحرة،‮ ‬وأدى‮ ‬ذلك‮ ‬إلى‮ ‬ارتفاع‮ ‬نسبة‮ ‬البطالة‮ ‬بين‮ ‬السكان‮ ‬المحليين‮.‬
ــ‮ ‬انتشار‮ ‬ظاهرة‮ ‬التسول‮ ‬والعوز‮ ‬والفقر‮.‬
ــ‮ ‬انتشار‮ ‬جرائم‮ ‬السطو‮ ‬والسرقة‮ ‬وتعاطي‮ ‬المخدرات‮.‬
ــ‮ ‬انتشار‮ ‬الأمراض‮ ‬وخصوصاً‮ ‬المعدية‮ ‬منها‮ ‬كالإيدز‮ ‬والتهاب‮ ‬الكبد‮ ‬والوبائي‮ ‬وحمى‮ ‬الضنك‮.‬
8‮. ‬التهريب‮ ‬عبر‮ ‬السواحل‮ ‬اليمنية‮:‬
يشكل التهريب بالنسبة لبلادنا كدولة نامية تحدياً مقلقاً يسهم في إعاقة الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، حيث يتم التهريب عن طريق البحر عبر السواحل اليمنية الممتدة على مدى تسع محافظات هي: (حجة، الحديدة، تعز، لحج، عدن، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة) إذ يسهم طول هذا الشريط الساحلي مع عدم السيطرة الكافية في تشجيع عصابات التهريب على ممارسة أعمال التهريب بأشكال وطرق عدة، حيث تتوفر لعصابات التهريب وسائل النقل من قوارب وسفن مختلفة الأحجام، ووسائل اتصال، وأسلحة لاستخدامها عند الضرورة، ولديها خبرة‮ ‬في‮ ‬تكييف‮ ‬أساليبها‮ ‬وتكتيكاتها‮ ‬حسب‮ ‬مقتضيات‮ ‬التهريب،‮ ‬فضلاً‮ ‬عما‮ ‬لديها‮ ‬من‮ ‬الخلايا‮ ‬والعملاء‮ ‬في‮ ‬الداخل‮ ‬والخارج‮ ‬والذي‮ ‬يساعدونها‮ ‬في‮ ‬أعمال‮ ‬التهريب‮.‬
وتختلف نسب التهريب بين محافظة وأخرى بحسب ما يواجه المهربين من المخاطر، وبحسب فعالية الأجهزة الأمنية، وسهولة أو صعوبة تدفق السلع عبر المنافذ الرسمية، ومستوى ونوع التعامل الإداري الرسمي بين التجار والعاملين.
ويلحق التهريب أضراراً فادحة بخزينة الدولة، يفقدها عشرات المليارات من الريالات على شكل فقدان رسوم وضرائب فقط، كان يمكن أن تسهم في دعم مشاريع التنمية، كما أن التهريب مازال يلحق الأضرار بالصناعات الوطنية، وبالقطاع التجاري المتمثل في صغار التجار من أصحاب المحال‮ ‬التجارية‮ ‬الدافعين‮ ‬للضرائب‮ ‬والرسوم،‮ ‬وهو‮ ‬من‮ ‬جانب‮ ‬آخر‮ ‬يضر‮ ‬بالأمن‮ ‬العام‮ ‬للدولة‮ ‬يما‮ ‬يشتمل‮ ‬عليه‮ ‬من‮ ‬تهريب‮ ‬أسلحة‮ ‬وذخائر‮ ‬ومتفجرات‮.‬
9‮. ‬الاصطياد‮ ‬الجائر‮ ‬غير‮ ‬المشروع
تعتبر الثروة السمكية إحدى الموارد الاقتصادية لبلادنا في رفد ميزانية الدولة بالعملة الصعبة، وفي توفير فرص العمل للأيدي العاملة، وفي تحقيق الأمن الغذائي. إلا أن انتهاكات شركات الاصطياد العالمية التي تجوب البحار وتستخدم عمليات التفجير في القيام بعمليات الاصطياد الجائر غير المشروع في مياهنا الاقتصادية الخالصة، يُغريها في ذلك وفرة الثروة السمكية وجودتها وتنوعها، والتي تكونت عبر مئات السنين، وقد أدى ضعف الرقابة وعدم توفر الإمكانيات لمطاردتها على مسافات بعيدة من استمرار انتهاكاتها إلى نقص المخزون السمكي، واضطرار الصيادين اليمنيين أهل الحق في هذه الثروة إلى البحث عن مصائد أخرى، يتعرضون بسببها إلى المصادرة والاحتجاز لدى اقترابهم من المياه الإرتيرية والصومالية، وقد أثرت عمليات الاصطياد الجائر غير المشروع إلى مضاعفة خسارة بلادنا لثرواتها السمكية التي تحتاج إلى عشرات السنين‮ ‬لتنميتها‮ ‬من‮ ‬جديد‮ ‬وما‮ ‬يترتب‮ ‬على‮ ‬ذلك‮ ‬من‮ ‬تأثير‮ ‬على‮ ‬الاقتصاد‮ ‬الكلي‮ ‬للدولة‮.‬
10‮. ‬التلوث‮ ‬البحري‮ ‬والإضرار‮ ‬بالبيئة‮ ‬البحرية‮ ‬اليمنية‮:‬
تعاني البيئة البحرية اليمنية من التلوث البحري جراء ازدحام حركة الملاحة البحرية الدولية التي تخترق قوانين التلوث، وقيامها برمي النفايات في البحر والتي تؤدي إلى موت الأسماك والأحياء البحرية، وكذا الطيور البحرية، وكثير من الثديات البحرية، حيث تظهر نتائج حوادث‮ ‬التلوث‮ ‬في‮ ‬المياه‮ ‬اليمنية‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬الأسماك‮ ‬الميتة‮ ‬على‮ ‬السواحل‮.‬
ومن أهم مصادر التلوث البحري: النفط والديزل ونتائج حوادث اصطدام السفن وما يؤدي إليه من تسرب الوقود والزيوت، وأي نفايات سامة إلى البحار، وكذلك ما يحدثه جنوح السفن من تدمير للبيئة البحرية في قاع البحر للشعب المرجانية والنباتات البحرية، ناهيكم عما يلقى في البحر‮ ‬من‮ ‬نفايات‮ ‬نـوويـة،‮ ‬وكذا‮ ‬المبيدات‮ ‬الكيماوية‮ ‬التي‮ ‬تصل‮ ‬إلى‮ ‬البحار‮ ‬إما‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬السيول‮ ‬أو‮ ‬الأنهار‮ ‬أو‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬الأمطار‮.‬
وقد أعطت اتفاقية قانون البحار الحق للدولة الساحلية في ممارسة صلاحيات التشريع في بحرها الإقليمي، وأوجب قانون البحار على دولة العلم تنفيذ التشريعات بمعنى الاختصاص القضائي في حالة خروق قوانين التلوث، ويجوز للدولة الساحلية أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد السفينة‮ ‬التي‮ ‬صرفـت‮ ‬مــواد‮ ‬تـلـوث،‮ ‬وإن‮ ‬كان‮ ‬خارج‮ ‬بحـرها‮ ‬الإقليـمي‮ ‬أو‮ ‬المنطقــة‮ ‬الاقتصادية‮ ‬لها‮.‬