الميثاق نت: -
يتشدق من يدَّعون العلم ببواطن الأمور ـ وهم لا يعلمون عنها شيئاً ـ بأن حرب اليمن استنزفت موارد مصر الاقتصادية، فهل يعقل أن يقدم نظام حاكم في دولة تتطلع إلى النمو والبناء على إهدار موارده الاقتصادية هكذا هباءً؟!!
وهذا نص ما جاء في محضر اجتماع الرئيس جمال عبدالناصر بمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بالقبة في الساعة السابعة والربع من يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر سنة 1961 ـ وهو أول اجتماع ينعقد بعد عملية الانفصال بين مصر وسوريا ـ حيث جاء في الصفحات 36 و37 من المحضر الرسمي ما يوضح السياسة التي كان ينتهجها الرئيس جمال عبدالناصر في دعمه المادي للدول العربية والأفريقية، وما يؤكد أن تلك السياسة كان الغرض الأول منها هو في المقام الأول المصلحة المصرية، ونصه الآتي:
»د.عبدالمنعم القيسوني:
بخصوص النقطة التي أشار إليها الأخ فتحي الشرقاوي وهى الخاصة بمدى التعاون مع الدول العربية ـ خصوصاً في هذه الظروف ـ أخشى أن الظروف التي نمر بها والمرارة التي في نفوسنا قد تجعلنا نتراجع في هذا الخط، وخاصة مع سوريا، وأعتقد من الناحية الاقتصادية أننا إذا حققنا التعاون في النواحي الاقتصادية فإن ذلك يشمل نواح كثيرة. وهناك اتجاه في سوريا بأن يعيدوا التعريفة الجمركية، ويعاملوا البضائع المصرية على أنها بضائع أجنبية حتى لا تتمتع بالتعريفة الممنوحة للدول الصديقة، ومن الجائز أن يكون لهم حجة قانونية في هذا لعدم وجود اتفاقية جمارك بين البلدين، ولكنى أرجو أن نقابل الموقف بشيء من المرونة لنحافظ على النجاح الذى تحقق في فترة الوحدة من تنشيط التجارة بين الإقليمين، فتحتفظ بالإجراءات الجمركية وبالتيسيرات الجمركية المختلفة، وعندما تهدأ الأمور لا نواجه بأننا قمنا بهذا الإجراء. وأرجو أن يظل تخفيض الجمارك أو تعفى البضائع السورية من الرسوم الجمركية، وذلك لتحقيق الهدف الذى نسعى إليه دائماً في الجامعة العربية، وهو إقامة سوق حرة بين الدول العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية الغربية.
الرئيس جمال عبدالناصر:
إن سوريا وحكومتها في الوضع الحالي لن ترحب بأية خطوة من جانبنا، كما أنها لن تقوم بأي خطوة للتقارب بين البلدين. من الممكن أن بعض الصناعات قد تأثرت عندنا خصوصاً صناعة الحرير، ومن الممكن أن نسير بما هو موجود عندنا، ولكن لن نستورد.
كان المجال أمام التاجر السوري أكثر من مجال التاجر المصري؛ لأن التاجر السوري كان يعمل لإقليم تعداده 5.4 مليون نسمة، أما التاجر المصري فكان يعمل لإقليم تعداده 62 مليون نسمة.
هناك نقطة وهى ظن الناس الخاطئ في أننا نصرف ملايين الجنيهات في سبيل التعاون العربي والعمل العربي.. وهذا كلام غير حقيقي فإن ما كنا نعطيه لسوريا سنوياً هو مبلغ 2.5 مليون جنيه فقط.
د. عبدالمنعم القيسوني:
سوريا مدينة لنا بمبلغ 9 ملايين جنيه، وإذا أضفنا على هذا مبلغ الإعانة فتكون مدينة بمبلغ 13 مليون جنيه.
الرئيس جمال عبدالناصر:
العملية لم تكن تفريغ خزائن مصر في سوريا، كل ما أخذته سوريا هو مبلغ 13 مليون جنيه.
وبالنسبة للعلاقات الأفريقية لم نعط معونات أو »بقشيش« للدول الأفريقية، لقد أعطينا قروضاً لبعض هذه الدول مثل الصومال وغينيا ومالي، وهذه القروض تعطى لهذه الدول لكي نستطيع أن ننافس أمريكا وإنجلترا وفرنسا في أسواقها التجارية، وتعتبر مجالاً لفتح أسواق تجارية في هذه البلاد، وأننا ننتج سلعاً لابد من تصديرها.. وإذا أعطينا قروضاً لهذه الدول تسدد في مدة خمس أو ست سنوات فائدة بسيطة.. إذن العملية هي فتح أسواق لنا في هذه الدول.. فلو قمنا بإعطاء مصنوعات مجانية عربية لبعض هذه الدول كمنحة فشأننا في ذلك شأن أية شركة تمنح مصنوعاتها كعينة فتح سوق جديدة، فماذا يضيرنا لو منحنا إحدى هذه الدول مثلاً 2000 بندقية وثمن البندقية الواحدة عشرة جنيهات فيكون ثمنها 20 ألف جنيه.. إن شركة مثل شركة كروب تمنح هدايا من إنتاجها بهذا المبلغ، فإذا منحنا بعض طائرات التدريب التي يبلغ ثمن الواحدة منها 2500 جنيه أو بعض الذخيرة كما حدث عندما طلب رئيس جمهورية الصومال أن نمده ببعض الطلقات النارية، لأن الموجود منها عندهم قد نفد، فأجبته إلى طلبه؛ فنحن اليوم في حاجة إلى تصدير سلعنا الصناعية وإلى فتح أسواق تجارية لنا، وهذا يستدعى منح بعض إنتاجنا كهدايا أوعينات.
هناك إشاعة تقول بأن نصف أموالنا توزع على الدول العربية والنصف الآخر يوزع على البلاد الأفريقية.. هذا كلام لا أساس له من الصحة. إننا نعمل من أجل إقامة سوق عربية مشتركة؛ لأن صناعاتنا هي التي ستروج في هذه السوق، حيث أننا الدولة الصناعية الوحيدة من بين الدول العربية.. وبالنسبة لأفريقيا فإننا نسعى أيضاً إلى إقامة سوق مشتركة؛ لأننا الدولة الوحيدة التي تنتج كل شيء في أفريقيا.
أما بالنسبة لما نعطيه للجزائر فهو مبلغ مليوني جنيه سنوياً، ولم نستطع تحويلها لهم بالدولار أو بالإسترليني، وقلنا لهم نعطيها لكم أسلحة وبضائع، وهذا المبلغ لم يأخذوه.
كل الكلام الذى يقال الغرض منه إشعار الناس أن أموالهم تضيع هباءً.. وهذا غير حقيقي«.
(انتهى نص ما جاء في المحضر)
إن التكلفة المالية لحرب اليمن من سنة 1962 حتى سنة 1967 لم تتعد 500 مليون جنيه، والمساعدات التي حصلت عليها مصر في قمة الخرطوم كانت أكثر من ذلك، والمساعدات التي حصلت عليها مصر بعد حرب 1973 تجاوزت الألف مليون جنيه.
وخلال الفترة من 62/67م التي كانت فيها حرب اليمن مشتعلة استطاعت مصر أن تحقق بنجاح غير عادى أهم خطة للبناء والتنمية في العالم الثالث كله، وأشار البنك الدولي في تقريره رقم »870« »A« الصادر في واشنطن بتاريخ 5 يناير 1967 الجزء الخاص بمصر أن نسبة النمو الاقتصادي كانت 6.2٪ سنوياً بالأسعار الثابتة الحقيقية، ارتفعت في الفترة من 1960 حتى 1965 إلى معدل 6.6٪ في حين كان أعلى معدل للنمو في بلدان العالم الثالث قاطبة؛ ومن بينها الصين والهند لايتعدي 2.5٪. وهذا يعنى أن مصر استطاعت خلال عشر سنوات أن تحقق تنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه في الأربعين سنة لسابقة عن عام 1952م.
وأخيراً وبمناسبة الحديث عما تحملته مصر الثورة ـ وهو من وجهة نظري ليس تحملاً بل واجباً يفرضه التزامها بمساندة أي حركة تحرر ـ أن أتعرض لما قيل من أن مصر تلاعبت برصيد الذهب أو بعثرت أموال الشعب في سبيل مغامرات!.
وهى قضية مثيرة للجدل وأخذت حيزاً من الإثارة دون ما سند من الحقيقة، وأجد نفسى مطالباً بإلقاء مزيد من الضوء والتوضيح إظهاراً للحق ولوضع القضية في حجمها الصحيح دون ما زيادة أو نقصان.
وفي هذا الصدد فإنني لا أجد أيضاً أبلغ مما قرره السيد حسن عباس زكى وزير الخزانة والاقتصاد السابق الذى أكد في محاضرة ألقاها بعنوان » الإسلام والعقل« ونشرت عنها جريدة الأهرام بتاريخ 16/11/1998 جاء فيها:
»أكد حسن عباس زكى أن احتياطي الذهب في مصر قبل الثورة لم يمس، وأنه مازال موجوداً حتى الآن في البنك المركزي، وأن الثورة لم تستخدم هذا الرصيد في تمويل صفقات السلاح أو مساعدة الثورات في اليمن أو الدول الإفريقية« وبرهن على صحة ذلك بقوله:
»إن الدولة في عهد عبدالناصر كانت تعتمد على سياسة إحلال الصادرات محل الواردات، كما كان يتم استيراد السلاح والمعدات الصناعية مقابل الصادرات المصرية من القطن والمنسوجات والبترول عبر نظام »الصفقات المتكافئة« مع دول الكتلة الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق. وهذا الأمر ساعد الدولة في الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاضطرار إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا في أضيق الحدود، فلم يتجاوز حجم ديون مصر الخارجية في تلك الحقبة مبلغ أربعمائة مليون دولار فقط. كذلك ساعدت هذه السياسة على عدم وجود عجز في الموازنة.
وبفضل هذا الاحتياطي من الذهب كان سعر الجنيه المصري وقتئذ يعادل أكثر من ثلاثة دولارات أمريكية، ووصل معدل النمو الاقتصادي خلال فترة الستينات إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى حيث بلغ أكثر من 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وهو معدل لم تشهده البلاد سواء قبل الثورة أو حتى خلال الفترات اللاحقة لها.
وقال: إن من السذاجة أن يعتقد البعض أو يدَّعي أن الثورة استخدمت هذا الرصيد في تمويل الثورات في اليمن أو الدول الافريقية، وأن أي مزايد عليه أن يذهب بنفسه إلى البنك المركزي ليسأل ويتأكد«.
| 
سامي شرف يكتب: هل استنزفت ثورة اليمن الاقتصاد المصرى؟ 
