م‮/‬أمين‮ ‬عبدالوهاب‮ ‬الجنيد -
توقيف‮ ‬البناء‮ ‬في‮ ‬مئات‮ ‬الاراضي‮ ‬لصالح‮ ‬من‮! ‬
منع‮ ‬البناء‮ ‬الرأسي‮ ‬والسماح‮ ‬لطوابق‮ ‬محدودة‮ ‬ومحاولة‮ ‬تكريس‮ ‬قوانين‮ ‬عفى‮ ‬عليها‮ ‬الدهر‮!!‬
توقيف‮ ‬البناء‮ ‬في‮ ‬الجمعيات‮ ‬السكنية‮ !! ‬
أليست‮ ‬افعالاً‮ ‬لإعاقة‮ ‬النهضة‮ ‬العمرانية‮ ‬وحرمان‮ ‬الايدي‮ ‬العاملة‮ ‬من‮ ‬مليارات‮ ‬الريالات،‮ ‬وخلق‮ ‬مشاكل‮ ‬وتداعيات‮ ‬مستقبلية‮ ‬في‮ ‬الاسكان،‮ ‬وتجميد‮ ‬متعمد‮ ‬لمليارات‮ ‬الريالات‮ ‬من‮ ‬الحركة‮ ‬السوقية‮.. ‬
50٪ من مليارات البناء كانت ستذهب اجور عمالة »تشغيل ايدي عاملة« اي ستساهم في سد وتغطية احتياجات عشرات الآلاف من الاسر، بينما حجج الرسوم والغرامات والاشكالات المفتعلة حتى وان وجدت ولا مبرر لها خاصة حينما تأخذ شهوراً وسنين دون معالجات، فهي فقط تكرس خلق عقبات‮ ‬امام‮ ‬نهضة‮ ‬البناء‮ ‬فتنتقل‮ ‬الحالة‮ ‬القانونية‮ ‬من‮ ‬حالة‮ ‬رسوم‮ ‬الى‮ ‬حاله‮ ‬ابتزار‮ ‬مستديم‮ ‬بكل‮ ‬معاني‮ ‬الابتزاز‮ ‬تؤدي‮ ‬الى‮ ‬شل‮ ‬الحركة‮ ‬العمرانية‮ ‬وتذمر‮ ‬في‮ ‬المجال‮ ‬العقاري،‮ ‬وانهياره‮.‬
‮ ‬بينما‮ ‬في‮ ‬المقابل‮ ‬يزداد‮ ‬الطلب‮ ‬على‮ ‬السكن‮ ‬مما‮ ‬يخلق‮ ‬زيادة‮ ‬في‮ ‬الايجارات،‮ ‬ينتج‮ ‬عنه‮ ‬سخط،‮ ‬وغلاء‮ ‬معيشي‮ ‬متعمد‮. ‬
لذلك ننصح وزارة الاسكان، البلديات، امانة العاصمة القيام بواجبهم والبحث عن معالجات سريعة للتوقفات العشوائية وغير المسئولة، باعتبارها قضايا تصب في مصلحة العدوان، وقد تكون ممنهجة من قبلهم، فمن يكرسها يعتبر يد العدوان في مجال التمنية العمرانية، ويجب التصدي له.