الميثاق نت: -
نبه المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي من خطورة تخزين المشتقات النفطية في الأحياء والمنازل كونها تمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين.

وأوضح الأضرعي في تصريح صحفي، أن معظم المواد البترولية التي تباع في السوق السوداء غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبعضها مغشوش ما يسبب إعطاب وتعطيل المركبات، خاصة الحديثة.

وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على السوق السوداء وضبط المخالفين الذين يستغلون حاجة السوق من المواد البترولية .. داعيا إلى تكثيف الجهود لمنع ظاهرة بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء والتي ضاعفت من معاناة المواطنين خاصة في ظل استمرار احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وبين أن الشركة تنفذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملات نزول ميدانية مفاجئة للسوق السوداء لضبط المخالفين وما بحوزتهم من مواد نفطية ويتم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالة الكميات المضبوطة إلى مخازن الشركة لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها لتوزيعها على محطات الوقود لبيعها على المواطنين بالأسعار المعتمدة.

واعتبر الأضرعي الأمم المتحدة شريكاً لدول تحالف العدوان في استمرار احتجاز 20 سفينة نفطية منها ثلاث سفن تحمل مادة المازوت وسفينتين محملة بالغاز المنزلي، إضافة إلى احتجاز 15 سفينة محملة بـ391 ألف و889 طن من مادتي البنزين والديزل أي ما يعادل 10 آلاف و200 قاطرة .

وأضاف" نحن على وشك كارثة إنسانية حقيقة بسبب قرب نفاد كميات المشتقات النفطية بالمخازن، حيث وأن الاحتياج الفعلي من مادتي البنزين والديزل يصل إلى 10 ملايين و500 ألف لتر في اليوم الواحد، ولجأت الشركة لتوزيع الكميات المتبقية والمتوفرة من الديزل والبنزين على المحطات لتوزيعها وفقاً لخطة تموينية تلبي احتياجات المواطن لأطول فترة".

وتطرق إلى جهود الشركة في تخصيص 31 محطة وقود بأمانة العاصمة منها أربع محطات لتزويد سيارات الأجرة بكميات محددة وضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين من الوقود وفقا للكميات المتوفرة، ومواجهة زيادة الطلب على المشتقات حيث أن عدد السيارات في أمانة العاصمة فقط يصل إلى 400 ألف سيارة متنوعة.

وأفاد أن الاستهلاك من المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ كبير ويصل إلى ما نسبته من 80 – 85 بالمائة.

وحول الإجراءات التي تم اتخاذها إزاء استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، أشار المهندس الأضرعي إلى أن وزارة النفط والمعادن بصدد رفع ملف متكامل إلى النائب العام ضد اللجنة الاقتصادية التابعة لمرتزقة العدوان، يتضمن الخسائر الناجمة عن تأخير دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح.

وحمّل الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان والمجتمع الدولي مسئولية ما ستئول إليه الأوضاع باليمن جراء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

ودعا المدير التنفيذي للشركة شعوب العالم وكافة المنظمات الإنسانية والدولية القيام بدورها في الضغط على تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة .*سبأنت